الأخبار اللبنانية

تحالف متحدون: سلطة الفساد تمنع سفر المحامي رامي علّيق أثناء عودته من السفر بإيعاز من جمعية المصارف ونقابة المحامين!

أثناء عودته من السفر ليل ٢٠ أيار ٢٠٢٤ بعد زيارة إلى دول أوروبية لمتابعة قضية المودعين وتحقيق تقدّم بشأنها، قام ضباط وعناصر من الأمن العام اللبناني باحتجاز مؤسس تحلف متحدون ضد الفساد المحامي الدكتور رامي علّيق في مطار رفيق الحريري الدولي، ليتبيّن وجود قرار “منع سفر” بحقه صادر عن النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر على خلفية شكوى مقدّمة ضد علّيق من نقابة المحامين في بيروت.

وكان علّيق تلقّى اتصالاً أثناء سفره من النقيب مارك مطر من مكتب تحرّي بيروت الخميس ١٦ أيار ٢٠٢٤ اعتقد بأنه عائد لملف الاعتداء ومحاولة القتل التي كان تعرض لها في منزله في محلة الأشرفية بتاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢٣ على يد أزلام أحد أصحاب مصرفي فرنسبنك واللبناني للتجارة (BLC) نديم القصار الذين ادّعوا بأنهم تابعون لـ “مخابرات الجيش” أثناء سجالهم مع حرس المبنى الذي يقطنه، وفق ما أثبته محضر التحقيق الصادر عن شعبة المعلومات والذي أكّد ورود التهديدات إلى هاتف علّيق من رقم هاتف القصّار الشخصي نفسه آنذاك، حيث أعلمه حينها أيضاً المحامي العام الاستئنافي في بيروت زاهر حمادة الذي فتح محضراً فورياً بالجرم المشهود بالحادثة لاحقاً بأن الوقائع ثابتة بتسجيلات الفيديو لكن “الأجهزة” التي حدّدت هويات المعتدين “لا تريد إطلاعك على نتائجها”!

إلا أن الاتصال كان لإبلاغ علّيق بضرورة حضوره إلى مكتب التحريات صباح الجمعة ١٧ أيار ليخبر النقيب المذكور بتواجده في أوروبا أثناءها فيقاطعه بشكل فظ. وقد توجّه المحاميان من تحالف متحدون جورج خاطر ومهى رعد صباح الجمعة وعلى الموعد إلى مكتب النقيب الذي نعتهما بمجرد وصولهما بالكاذبين بشأن سفر المحامي علّيق وقلّل من احترامهما بشكل خارج عن أدنى حدود الأدب في التخاطب وأعلمهما بأن عليهما الانتظار لساعات عديدة قبل استقبالهما في مكتبه، فما كان منهما سوى المغادرة على مضض.

ولدى عودته، تعرّض عليق وسيدة كانت برفقته إلى الاحتجاز والتنكيل بهما نفسياً وجسدياً بشكل ترك آثار جراح ودماء ورضوض على أنحاء جسميهما، حيث جرى ترك السيدة قرابة الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم التالي فيما جرى نقل علّيق ليلاً إلى مكان توقيف خاضع للأمن العام، وذلك بعد تضليلهما وخداعهما كما وخداع المحامين الذين حضروا إلى المطار للقيام بواجباتهم والذين لم يُمنعوا من الحضور معهما فحسب بل تمّ الكذب عليهم من قبل ضباط في الأمن العام بشأن مكان احتجاز علّيق ثم التمادي في الخداع حتى اليوم التالي، علماً بأن أحد الضباط (بريدي) الذي تولّى الإجراءات المتخذة بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي كان أخبرهما بأنه سيتم نقل علّيق إلى مكتب قريب لتسريع الاستماع إلى إفادته وخروجهما خلال “نصف إلى ساعة” من الوقت، فيما لم يُسمح لهما حتى بإجراء أو إجابة أي اتصال مع ذويهما أو محاميهما إطلاقاً!

حتى أن سجالاً حاداً كان جرى بحضور علّيق، الذي تبين في اليوم التالي وجوده لدى مركز احتجاز على مقربة من المديرية العامة للأمن العام، رفض خلاله المسؤولين عن المركز “استلام علّيق” من دون أي قرار خطي أو محضر أو سواه على الإطلاق، ليخبرهم بدوره أن ما جرى هو “جريمة خطف” موصوفة على يد ضباط وعناصر “الضابطة العدلية” بالزي العسكري التابع للأمن العام!
وقد شرح علّيق بعد تركه بعد ظهر يوم الإثنين ٢٠ أيار، بعد تمادٍ في التنكيل والأذية والتعذيب النفسي الذي وصل حد عدم السماح له دخول المرحاض صباح هذا اليوم بعد تعرضه لنوبة عصبية حادة اضطرته للتبوّل مرغماً في غرفة احتجازه، ملابسات ما جرى في كلمة مباشرة من مكتب تحالف متحدون لم تكن مقررة وكذلك بث التحالف لفيديو توقيفه في المطار لولا بلوغ التمادي الحاصل حدّ خداعه مجدداً بعد أن همّ بالخروج من مركز الاحتجاز من خلال طلب عنصر الأمن تصوير جواز سفره لدى نقطة المغادرة بحجة أنه “لم يرسلوا لي نسخة من الطابق الأعلى” لينتهي الأمر باحتجاز جواز السفر!

الفيديوهان لمشهد الاحتجاز في المطار والكلمة المباشرة في الرابطين:
https://drive.google.com/file/ d/1MWwYZwGuyRyDGf83TZU3BXl2UfJ jV3q0/view?usp=drivesdk

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى