الأخبار العربية والدولية

“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” في رسالة مفتوحة الى دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة والمؤتمر العام لاتحادات موظفي الاونروا

خطر داهم يتهدد الاونروا، وندعو لحملة منسقة، لمواجهة المخططات الاسرائيلية وحماية الاونروا

من منطلق المصلحة الوطنية واستشعار الخطر الحقيقي على وكالة الغوث، ودفاعا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وعن الاونروا باعتبارها احد مرتكزات هذا الحق، نتوجه في “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بهذه الرسالة الى جميع المعنيين بملف الوكالة، فلسطينيا وعربيا ودوليا، من اجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد الوكالة وخدماتها:
ليس سرا ان الوكالة تتعرض لخطر وجودي ازادت وتيرته بعد عملية طوفان الاقصى، واخذ الاحتلال الاسرائيلي يتمادى في خطواته ضد الوكالة، بالترافق مع استمرار حرب الابادة الجماعية ابناء شعبنا في قطاع غزة، رغم مواقف المنظمات الدولية وقرارات محكمتي الجنائية والعدل الدولية، اللتين لم تتمكنا من وقف العدوان المدعوم بشكل صريح من الولايات المتحدة، التي ما زالت تعلق دعمها المالي للاونروا، رغم اتضاح بطلان الادعاءات الاسرائيلية بحق الاونروا، وهذا الدعم هو ما شجع الاحتلال على مواصلة عدوانه ضد كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالة الاونروا.
وفي آخر المعطيات الرقمية، فقد زاد عدد الشهداء من موظفي وكالة الغوث عن 192، ودمرت عشرات المدارس والمراكز الصحية ومراكز الايواء والمقرات الرئيسية، بما فيها المقر الرئاسي في غزة، وذلك بهدف معلن هو منع الوكالة من العمل في فلسطين، بعد ان بدأ الاحتلال بتنفيذ مشروعه لتدمير الاونروا في الضفة الغربية والقدس وفق مسارين: ميداني عبر الاعتداء على مقرات الوكالة في القدس، وقانونيا باقرار قوانين عنصرية تمنع الوكالة من ممارسة مهامها في فلسطين..
إذ نرى في التطورات الاخيرة التي تستهدف وجود الاونروا، مبعث خطر وقلق، في ظل صمت دولي وعربي وفلسطيني وغياب، خاصة بعد القوانين التي اقرها الكنيست وهي: أولا: اعلان الأونروا منظمة إرهابية، ما يعني مستقبلا منع الأونروا من العمل في غزة والضفة والقدس وتجريم أنشطتها وموظفيها. ثانيا: مشروع قانون لقطع جميع العلاقات مع الأونروا. ثالثا: حرمان الاونروا ومنشآتها وموظفيها من مختلف الحصانات والإعفاءات والامتيازات الممنوحة لهم.
ان هذه القوانين تنتهك القرار 302 الخاص بانشاء الاونروا وتتجاوز نصوصه التي تدعو “الحكومات المختصة إلى منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمتها”، كما تنتهك الاتفاقية الموقعة بين الامم المتحدة وإسرائيل عام 1967 وبموجبها تعطى الاونروا حرية الحركة والعمل في الضفة وغزة والقدس الشرقية.
إذ نستنكر الخطوات والقوانين الاسرائيلية، ونقدر موقف الحكومة البلجيكية من اجراءات اسرائيل، فاننا ندعو دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المعني الاول فلسطينيا عن هذا الملف الى التعاطي مع التطورات الخاصة بوكالة الغوث كونها خطر جدي يجب التصدي له على مختلف المستويات، وهذا ما يتطلب التواصل السريع مع الدول العربية المضيفة بشكل خاص ومع دول الجامعة العربية واعضاء اللجنة الاستشارية والدول المانحة ومع مؤتمر العام لاتحادات موظفي الاونروا لوضعهم في صورة تداعيات ما يحدث، رغم ان وكالة الغوث ما زالت تحظى بالدعم السياسي من قبل الدول المانحة ومن اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة..
اننا نرى بالاجراءات الاسرائيلية دليل ضعف وارتباك واعلان فشل المخطط الهادف الى نزع الشرعية عن الوكالة، فنحن نعبر ان مواقف الشجب والادانة لم تعد كافية، ونتوجه بهذه الرسالة المفتوحة من كافة المعنيين بملف الاونروا في الاقطار الخمسة، ونقترح على دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية المبادرة فورا الى الدعوة لاجتماع عاجل تحضره الدول المضيفة واتحادات الموظفين وممثلي اللاجئين لوضع خطة عمل مشتركة شعبية ورسمية للدفاع عن الاونروا وحمايتها. فالتاريخ لن يرحم من يتخلى عن الاونروا، وهي التي ما زالت تمثل جسر العبور نحو حق العودة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى