لقاء الأحزاب”: مواقف بان عكست عداءه للمقاومة

عقد “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” اجتماعه الدوري في مقر حركة الناصريين المستقلين – “المرابطون”، وأصدر بيانا استنكر فيه المواقف الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون “التي عكست عداءه للمقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني، وتدخله السافر في شؤون لبنان في محاولة خبيثة منه لتأليب اللبنانيين ضد مقاومتهم وسلاحها”.

ورأى أن “بان كي مون تحول إلى ناطق رسمي بلسان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وليس ناطقا باسم الأمم المتحدة التي تشرع قوانينها حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وترفض المساواة بين المقاومة والإرهاب”.

واشار الى ان “التظاهرات المليونية التي شهدتها المدن السورية، لاسيما دمشق وحلب، تؤكد حجم الالتفاف والتأييد الشعبي للقيادة السورية برئاسة الرئيس الدكتور بشار الأسد وبرنامجه الإصلاحي، وأن الشعب العربي السوري يرفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. كما كشفت هذه التظاهرات عزلة المجموعات المسلحة الإرهابية المدعومة غربيا، وفشل المخطط الأجنبي في ضرب الوحدة الوطنية في سوريا والنيل من شرعية الرئيس بشار الأسد”.

وجدد اللقاء مطالبته الحكومة اللبنانية ب”أخذ المزيد من الاجراءات الحازمة والمشددة أمنيا وقانونيا ضد كل الجهات التي تحرض على العداء ضد سوريا، وخصوصا في الشمال، وتعمل على تحويل لبنان إلى ساحة لتغذية ودعم المجموعات الارهابية التخريبية في سورية خاصة وإن مثل هذه الأعمال تتعارض مع اتفاق الطائف، وتشكل إساءة كبيرة للعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين”.

وتوقف أمام “التحركات المطلبية واستمرار الشكوى من الأزمة المعيشية من قبل جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ودعا الحكومة إلى فتح حوار مباشر مع كل الفئات المتضررة من الأزمة نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للرواتب والأجور، والعمل على إعادة التوازن بين الكلفة المعيشية والقيمة الشرائية لها. كما أكد ضرورة قيام الحكومة بالعمل على مقاربة الأزمة من كل جوانبها وإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحسين أداء القطاعات الانتاجية وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، والعمل على تغذية الخزينة عبر إعادة النظر بالقانون الضريبي بحيث يتم فرض الضرائب على كبرى الشركات المالية والعقارية دون استثناء، والتي تحقق الأرباح الطائلة”.

واعتبر اللقاء أن “إقدام الحكومة على إلغاء قرار إعفاء شركات الخلوي من الضرائب على ارباحها خطوة ايجابية في هذا السياق، مطلوب استكمالها عبر مراجعة النظام الضرائبي الذي سن في عهد الحكومات الحريرية. وحول لبنان إلى جنة ضريبية للأغنياء وجحيما للفقراء”.

واستنكر ما وصفه ب”الحملة المسعورة لقوى 14 شباط على بعض الضباط الوطنيين من خلال تلفيق الأكاذيب والاتهامات المسيئة لهم”، داعيا الحكومة إلى “فتح تحقيق شفاف يضع حدا لمثل هذه الاتهامات والافتراءات ومعاقبة المسؤولين عنها، وكذلك اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع أي ممارسات كيدية من قبل بعض المحسوبين على قوى 14 شباط”.