مصادر: تدويل أزمة سوريا عبر نقلها إلى مجلس الأمن خيار محكوم عليه بالفشل

أكدت مصادر دبلوماسية عربية إن جميع السيناريوهات مطروحة أمام الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب بما في ذلك تجميد عضوية سوريا لدى الجامعة ومنظماتها رغم أنه إجراء صعب التحقيق خاصة أنه يتعارض مع الخيار العربي في حل الأزمة عربيا، باعتبار أن التجميد يعني قطع الاتصالات بين الجامعة العربية وسوريا وهو ما يحول دون تقديم أي حلول عربية.

وترى هذه المصادر أن تدويل أزمة سوريا عبر نقلها إلى مجلس الأمن هو خيار محكوم عليه بالفشل، خاصة أن روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض ضد أي إجراء في هذا الخصوص، وتصران على ضرورة حشد الدعم للمبادرة العربية لإيجاد مخرج سلمي للوضع في سوريا. أما فرض منطقة حظر جوي على سوريا، وفقا لنفس المصادر، فهو أمر لا يحظى في الأساس بأي موافقة عربية لاقتناع العرب بضرورة عدم تطبيق النموذج الليبي في سوريا واعتقادهم بأن تدمير سوريا يعني تعريض الأمن القومي العربي للخطر لأنه سيفتح الساحة السورية لقوى إقليمية كثيرة تتربص بالمنطقة ومستقبلها.

وكشفت المصادر العربية عن أنه على الرغم من الوضع الصعب الذي يعقد فيه وزراء الخارجية العرب اجتماعهم غير العادي، فإن هناك الكثير من البدائل والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للضغط على النظام السوري من أجل تنفيذ المبادرة العربية فورا ودون إبطاء، ومن بينها تشكيل آلية عربية أو لجنة حكماء مهمتها التوجه فورا إلى دمشق للوقوف على تنفيذ بنود المبادرة العربية على الأرض وتقييم الوضع أولا بأول وموافاة اللجنة الوزارية بتقارير سريعة عن ذلك.
وقالت المصادر: “إذا تم التضييق على عمل هذه الآلية أو في حالة عدم وجود تقدم في تنفيذ البنود ستقوم الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق للتشاور، وعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لتوجيه إنذار أخير لسوريا بتجميد عضويتها بالجامعة العربية بما يعني إعلان فشل الحل العربي للأزمة. ومن بين البدائل أيضا – وفقا للمصادر نفسها – السعي العربي لدى القوى الإقليمية والدولية التي لها تأثير على سوريا من أجل الضغط عليها للالتزام بالتنفيذ الفوري والدقيق للمبادرة العربية”.