الحص اهاب بالدولة معالجة انقطاع الكهرباء وقضيتي الغلاء والبطالة

اعتبر الرئيس سليم الحص في تصريح اليوم باسم منبر “الوحدة الوطنية”، ان “مسألة انقطاع التيار الكهربائي بوتيرة يومية طال أمدها، ولا يفهم الناس لماذا لا يكون ثمة حل لها. فلقد انتظر الناس طويلا، وما زال الحل عصيا. وهذا مدعاة للعجب. فلا يمكن أن تكون التكلفة هي السبب والكل يعلم أن حكومتنا، أو بالأحرى حكوماتنا المتتالية، لا تعف عن بذل الأموال يمنة ويسرة على أبواب مهمة وأبواب غير مهمة. فلماذا يا ترى غصت بتكلفة إصلاح الخلل الكهربائي أو تعويض النقص في القدرة على الإنتاج؟ يبدو وكأن حكومتنا، أو حكوماتنا لا تعنيها معاناة المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر كل يوم. إن إزمة كهذه، تستمر سنوات، قبل أن تحرك الحكومة ساكنا فتضع ما سمي خطة لإصلاح الخلل، كان يمكن أن تطيح بالحكومة أو بحكومات لو كنا في بلد آخر. وقد وضعت فعلا مثل هذه الخطة، والمسألة لا تتعلق براحة المواطنين فحسب، وإنما حتما هي سبب أيضا للاضرار بالحركة السياحية التي تشكل مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي. ولو كنا في نظام ديموقراطي حقا لواجهت الحكومة وسابقاتها محاسبة شديدة ربما تؤول إلى إسقاطها. ولكن ديموقراطية لبنان عقيمة من حسن حظ الحكومة. نعود فنهيب بالدولة أن تبادر إلى تصحيح هذا الوضع الشاذ، ولا عذر لها في عدم الإقدام على ذلك قبل اليوم”.

اضاف: “على صعيد آخر، بلغت الحالة المعيشية حدا أضحت معه سبباً لمعاناة كثير من المواطنين. فلقد واصلت أسعار السلع والخدمات عموما إرتفاعها على نحو أضحت معه معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود يواجهون صعوبات شديدة. ولا يشعر المواطن أن السلطة النقدية، أي مصرف لبنان، تتخذ قرارات أو خطوات فعالة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة على غرار ما تفعل المصارف المركزية في العالم في حالات مماثلة. وإلى الغلاء فهناك بطالة متفاقمة في صفوف اليد العاملة، كان الله في عون فقير الحال في هذا البلد. وهنا أيضا لو كان في بلدنا ديموقراطية فاعلة لقامت الدنيا ولم تقعد في وجه الحكومة لحملها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. لذا القول إن البلد في حاجة إلى إصلاح وتغيير، والتغيير المطلوب يجب أن يأتي في مقدمته عمل جدي على صعيد التنمية الديموقراطية، وكذلك التنمية الإقتصادية والاجتماعية”.