نقابات ارباب العمل في الشمال: لا تراجع عن الأضراب حتى تحقيق المطالب

عقد إتحاد نقابات ارباب العمل واصحاب الحرف في لبنان الشمالي برئاسة النقابي عبدالله المير لقاء موسعا في مقر الإتحاد، في حضور رؤساء النقابات واصحاب الحرف في الشمال وممثلين عن 19 نقابة، وعرضوا اهم المشاكل التي تواجههم والمطالب التي لم تتحقق.

واصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه ان الاتحاد “مدعوما من الغالبية الساحقة من الشعب اللبناني ومن تبقى من الطبقات الوسطى ومادونها، المطالبة بتنفيذ المطالب التي نشرت سابقا في وسائل الإعلام وبلغت الى السادة المسؤولين واصحاب القرار”.

وذكروا “المسؤولين بان المواطنين واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لم يعودوا قادرين على تحمل الأعباء المالية والضريبة والرسوم البلدية المستحقة والمتراكمة عبر السنوات الطويلة السابقة التي تتسبب بالعجز عن تسديدها”.

واشاروا الى ان “الاحداث الاليمة المتكررة التي مرت بالوطن وما زالت تهدد امنه واستقراره، والظروف الامنية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة المتكررة والمستمرة منذ زمن بعيد، كانت ما تزال تدفع الوضع العام نحو التقهقر، على الرغم من كل ما كان يصدر عن الجهات الرسمية من مؤشرات نمو ليس لها اي صلة بالحقيقة والواقع العام، انما كانت تعكس مؤشرات الحركة المصرفية والمالية والعقارية التي تتحكم بها اموال ومداخيل خارجية ليس لها اي علاقة او اي تأثير فعلي على حياة المواطنين والمقيمين الذين كانوا وما زالوا وهم مهددين مستقبلا بالركود والجمود الاقتصادي والتقشف وتقهقر الحياة المعيشية وانعدام والنمو وزيادة الفقر وتفشي العجز والأفلاس”.

ورأوا ان “كل الحلول البسيطة والروتينية لم تعد تجدي ما لم تنفذ وتتخذ وتقر اجراءات وقرارات جريئة كثيرة ومن اهمها: اعفاء الناس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الأعباء والمستحقات المالية الرسمية والبلدية المتراكمة، عبر السنوات الطويلة السابقة بسبب الواقع الأليم الذي عاشته وتعيشه بلادنا”.

واذ اوضحوا ان “الاوضاع العامة باتت دقيقة جدا وهي تنذر بما لا تحمد عقباه”، شددوا على انه “اذا لم يبادر الجميع من معارضة ومولاة الى اقرار الاعفاءات الواسعة والغاء المستحقات المتراكمة منذ سنوات طويلة من ضرائب مالية ورسوم بلدية وخلافه من فواتير رسمية اخرى، فإن البلد يتجه نحو الأسوأ بخطى سريعة وخطيرة ومرعبة”، مذكرا ب”قرار التوجه نحو الإضراب والتعبير بكل الوسائل الديموقراطية المشروعة”.