حرب: النقابات سد منيع في وجه الهجمات على سيادتنا ونظامنا الديموقراطي

رأى النائب بطرس حرب ان “الحرية الحقيقية التي حدودها القوانين، لا يمكن أن تتحول إلى فوضى وتسلط، ولا تمنح صاحبها امتيازات للاعتداء على حقوق الآخرين وحرياتهم”، مشيرا الى انه “كأصحاب مهن حرة تترتب علينا مسؤولية المحافظة على نظامنا الديموقراطي الذي يحمي حرياتنا الأساسية، إذ أن تخلينا عن تحمل هذه المسؤولية يعرض حرياتنا للخطر”.

وقال، خلال مشاركته في المؤتمر الاول للمهن الحرة في معراب: “في ذكرى استشهاد جبران التويني، وهو من رواد الكلمة الحرة، الذين بذلوا الحياة لننعم بالحرية، وفي هذه الأيام التي نعيش فيها الربيع العربي، ربيع حرية الشعوب العربية، تتجلى قيمة الحرية ومفهومها، وهي التي انتصرت وانتصبت تثأر من مصادريها ومضطهديها وقامعيها”.

واعرب حرب عن خوفه “حيال الغياب المريب لصوت بعض النقابات، ولا سيما نقابة المحامين، حصن العدالة والحرية والسيادة، يوم استبيحت الدولة واعتدى على الحريات، ومن هنا دعوتي نقابات المهن الحرة لتمارس دورها كطليعة المثقفين الأحرار في هذا البلد، ولكي تكون السد المنيع في وجه الهجمات التي تستهدف سيادتنا ودولتنا ونظامنا الديموقراطي، وفي وجه الاعتداءات على أمننا وحرياتنا وعلى صيغة العيش الحر الكريم، فلا تسكت مثلا على الاعتداء الشرعي أو غير الشرعي على من لجأ إلى لبنان طلبا للأمان والحرية، ولا تسكت على تفشي السلاح غير الشرعي الذي تحول أداة سياسية لفرض رأي حامليه على المواطنين الآمنين، ولا تسكت على ضرب العدالة والقضاء، ولا تسكت على البطء في بت أمور المتقاضين، وعلى نسبة فساد باتت مقلقة على صعيد القضاء، ولا تسكت على محاولات زرع المحاسيب في المراكز القيادية في الإدارات، لتحويلها إلى مكتب خدمات لهذا الحزب أو الزعيم أو الطائفة، وللتنكيل بالأخصام السياسيين، ولرشوة المواطنين بخدمات على حساب القانون. وعندما أرى حكومة تسكت أو تتضامن مع وزراء حزبيين يعطلون سير العدالة ويرفضون تسليم متهمين إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عندها أخاف على الحريات، حرية المواطن والدولة والوطن”.