عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

إستنتكر منبر الوحدة الوطنية التظاهرات الإستفزازية المتنقلة والحافلة بالخطب التحريضية في كل مكان من البلاد، ورأى فيها دعوة واضحة للفتنة المذهبية والعياذ بالله الأمر الذي يعاقب عليه قانون العقوبات. يطالب المنبر السلطات الأمنية بالتحرك الفوري لتوقيف المسلحين والمخلّين بالأمن مهما علا شأنهم، كما يطالب السلطات القضائية بالإسراع في تطبيق القوانين النافذة بحق كل مخل بالأمن والإسراع بالمحاكمات واعتبار كل المواطنين متساوين أمام القانون، بغض النظر عن طائفتهم أو مذهبهم أو مقامهم المدني أو الحزبي أو الديني أو الزمني أو غيره.
على صعيد آخر، يرى المنبر أن القوى النيابية المتنازعة قد فشلت في إصدار قانون إنتخاب وطني جامع، عادل ومنصف ، يحقق آمال المواطنين، والتقدم في ممارسة الحكم الديمقراطي، وهم كانوا قد أجمعوا، مع سائر اللبنانيين، على مساوئ قانون الإنتخاب الاكثري الذي أتى بهم نواباً.
أما في موضوع دعوة اللبنانيين إلى إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري، فإنه ان كان ذلك ممكناً من حيث المبدأ إلا أن المصلحة الوطنية العليا تقضي، أولاً، بالإشارة الى أن معظم القوى الوطنية والسياسية رفضت قانون الستين الأكثري غير العادل، والى أنه يقتضي، ثانياً، شجب تدخل سفيرة أميركا في شؤوننا الداخلية بتوجيهها أمر عمليات الى الحكومة بإجراء الإنتخابات وفق أحكام قانون الستين المرفوض.
وعلى صعيد المطالب الاجتماعية والمعيشية، يذكّر المنبر الحكومة بضرورة وضع برنامج نهوض اقتصادي اجتماعي طويل الأجل، على غرار ما ذهبت إليه حكومة الرئيس سليم الحص خلال فترة الحكم 1998-2000 بوضع خطة خمسية لخفض الدين العام. كما يدعو المنبر الحكومة إلى ضرورة إيجاد مصادر التمويل اللازمة لا سيما الأموال العامة المنهوبة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاعين العام والخاص وإحالتها بلا إبطاء الى مجلس النواب.
ويرى المنبر وجوب تطبيق سياسات تقشف في كل مجال حيث يمكن ذلك ودون إثقال كاهل ذوي الدخل المحدود،لا سيّما ما يتعلق بالفئات التي أغدقت عليها العطاءات بحقّ أو من دون حساب، وبينها مخصصات النواب ، ومن ثم الفئات المحظيّة.