الرئيس لحود: مشروع اللقاء الأرثوذكسي يرسخ الطائفية السياسية

لفت الرئيس العماد اميل لحود، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، الى ان “ما حصل خلال اجتماع بكركي الأخير، حيث تم التداول بمشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب واستقر الرأي على الإنطلاق من مشروع اللقاء الأرثوذكسي لبلوغ التمثيل الأمثل للمسيحيين على مختلف مذاهبهم في الندوة البرلمانية، من شأنه أن يجعل من المرحلة الإنتقالية لدستور الطائف في ما يتعلق بالطائفية السياسية مرحلة دائمة ومترسخة مع الزمن، في حين أن المطلوب لا سيما في هذه المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان، أقصى درجات الإنصهار الوطني ترسيخا لوحدة الشعب ونهائية كيان لبنان الواحد” .

اضاف: “إن تمثيل الشعب على أسس مذهبية بحتة أمر يحمل على الإعتقاد أن المذهبية سوف تنتقل حتما من التمثيل النيابي إلى الإدارة والقضاء والأمن والمال العام، وسواها من مرافق الدولة ومجالسها، فيدخل لبنان في نفق فيديرالية الطوائف حيث يمكن عندئذ استباحته وشرذمة وامرار مشاريع التجزئة والتوطين” .

وشدد لحود على أن “المطلوب هو قانون انتخاب يعتمد النسبية على مساحة الوطن مع إدخال بعض التصويب التقني كالصوت التفضيلي وانتخاب أكثري لبعض المقاعد، فيصبح الشعب واقعا وقانونا في حال من الإنسجام العفوي والتماسك الوطني” .

ولفت الى “حدثين اخرين، فيهما ما فيهما من عبر، وهما ينطقان بذاتهما، دون اي شعور بالتشفي منه، بل من باب وضع الامور في نصابها التاريخي الصحيح: اولهما، ما حكم به شيراك من قضاء بلاده، من انه عبث بالاموال العامة عن طريق استحداث وظائف مجاملة في بلدية باريس، مما يدل على ان ما شكا منه الرئيس العماد اميل لحود في علاقة شيراك مع لبنان كان منطلقه ما نسجه هذا الاخير من علاقات ملتبسة مع فريق لبناني انحاز اليه بطواعية أعمته عن حقائق تاريخية تجمع بين لبنان وفرنسا على مر العهود، فقاد حملة القرار 1559 وعزل الرئيس اللبناني وكال الاتهام السياسي تلو الاتهام السياسي بمعرض اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسعى جاهدا الى شرذمة الوحدة الوطنية وضرب علاقة لبنان بسوريا، ولم يلتفت يوما الى لبنان الا من زاوية مصالحه الشخصية، متنكرا لارث ديغول الذي يعتبره الاب الروحي له في مقاربة شؤون فرنسا. اما الحدث الثاني، فهو ما كشف من وثائق ويكيليكس مؤخرا في اقرار فيلتمان وبقلمه بأن هو من اقترح على ممثل الامين العام للامم المتحدة والسفير الفرنسي، في خلال جلسة مشتركة لرموز “ديبلوماسية الوصاية”، بأن الحل الامثل لخلافة الرئيس العماد اميل لحود بعد انتهاء ولايته الرئاسية، وبوجود مرشحين عاب عليهم الكثير مما نعتهم به، هو بقاء الرئيس نفسه في القصر مقابل بقاء رئيس الحكومة في حينه فؤاد السنيورة في السرايا، ما اسماه بال quo Status ، ما من شأنه ان يدحض كل اتهام ساقه فريق سياسي اعماه الحقد او الضلال بأن الرئيس العماد اميل لحود سعى للاستفادة من الفراغ الرئاسي للبقاء في القصر، وهو الذي تقيّد بالدستور وخرج من قصره مرفوع الجبين في اللحظة الاخيرة من ولايته حفاظا على الموقع الاول في الدولة الذي جسده بكل فخر وفعالية وقوة” .

وختم:” في المحصلة، ان الحق منتصر دوما على الباطل، وان الحقيقة لا بد ان تظهر يوما مهما سعى المضللون يائسين الى اخفائها. انقذ الله لبنان من المضللين والمزورين والمغامرين والمقامرين من متعاطي الشأن العام” .