الاحدب في لقاء مع حملة طرابلس مدينة خالية من السلاح

رأى نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي النائب السابق مصباح الاحدب ان :”مشروع اللقاء  الارثوذكسي ينطلق من مبدأ ان لبنان ملتقى قبائل وشعوب  وهو طرح سيء يتناقض مع الدستور الذي ينص على ان النائب ممثل للامة ،كما انه يتناقض مع مصالح كل الاطراف المعتدلة في الساحة اللبنانية ويكرس مواقع قوى متطرفة تعتبر انها تمثل طوائفها فضلا عن انه يتناقض مع ثوابت ثورة الارز فاكثر من مليون ونصف لبناني من مختلف المناطق والطوائف والمذاهب لم ينزلوا الى ساحة الشهداء للوصول الى هكذا قانون انتخابي يفرزهم ويشق صفوفهم بدل جمعهم وتوحيدهم  ونقطة الانطلاق كان يجب ان تكون من مشروع فؤاد بطرس لانه مشروع يوحد اللبنانيين ويجمعهم ويؤمن لهم القدرة على الاختيار الحقيقي لممثليهم  “.
لافتا الى ان:” تمويل المحكمة خطوة جيدة ومفيدة ونحن لطالما طلبنا بذلك  ومن الجيد انه تم عبر المصارف فهذا يؤكد على اهمية، الحفاظ على مصالح المواطنين والتجار المرتبطة بالمصارف ، وعلى دور القطاع الخاص في لبنان” .
الاحدب وخلال لقاء مع ناشطين في “حملة طرابلس مدينة خالية من السلاح “شدد على ان:”  ثمة امكانات تدخل لاطراف محددة في طرابلس عبر جمعيات عربية يزعمون انها  للتصدي لانتشار حزب اللة في المدينة الذي يجند شبانا طرابلسيين لدية وهذا الامر اذا ما استمر فان طرابلس ذاهبة الى مواجهة بين ابنائها ،لذلك فاننا نحذر من خطورة هذا الامر الذي يفرض علينا  معالجة سريعه له .وفي المقلب الاخر ثمة تحرك حقيقي  لشبان من المدينة يرفضون هذا الواقع وهم نفذوا اعتصاما امام سراي طرابلس  احتجاجا على اطلاق الرصاص في كل مناسبة او طلة اعلامية لاي سياسي في البلد وهذا تحرك جيد يجب دعمه وهو يظهر رأي السواد الاعظم من ابناء هذه المدينة. والمسؤولية هنا تقع على عاتق القوى السياسية والامنية مجتمعة التي  عليها اخذ المبادرة واعادة طرابلس الى الخارطة اللبنانية على الاقل  .
الاحدب اكد ان “الحملات على قاضية محترمة امر مرفوض وهذا جزء من مسلسل التهديدات التي لا تزال مستمرة في البلد، والحل لا يكون بالضغط على القضاء بل يجب ان تكون هناك قواعد محددة لمحاسبة العملاء في لبنان”.
واشارالاحدب الى ان :”ثمة مصالح اقليمية للبعض  تتخطى مصالح المواطن اللبناني والمبادرات النابعة من رؤية محلية، كما ان اولويات الحكومة ليست المواطن بل هي في مكان آخر فالاصلاح لايكون بالسجالات العقيمة بل يجب صياغة طروحات مشتركة بين الاطراف السياسية كافة حول قواعد محددة لتحقيق الاصلاح الذي يطمح اليه اللبناني “.
وقال:”ان طرح زيادة الاجور ادى الى ارتفاع الاسعار ولا يجوز ان تكون الحكومة منقسمة على بعضها في القضايا المتعلقة بمصالح المواطنين الامر الذي ينعكس سلبا على معيشة الناس بل عليها ان توحد رؤيتها وتعمل على تحسين القدرة الشرائية للبنانيين وتضع حدا للاحتكار وتفعل الرقابة على زيادة السعار بعيدا عن المزايدات والمناكفات كما لا بد لنا من التنويه بدور هيئة التنسيق النقابية التي كان تحركها نقابيا بامتياز من اجل تصحيح الخلل الذي حصل في موضوع تصحيح الاجور “.