ميقاتي: لست أسير قرار أو موقف معين ولن أرفع أي مشروع ما لم يحظ بالتوافق

أكدت المعلومات المتوافرة لصحيفة “النهار” أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يخوض معركة الاجور مجدداً خصوصا أن المشروع الذي أخرجه من جيبه وأقرته الحكومة جاء بناء لتوافق العمال وأصحاب العمل وتبني أعضاء الحكومة له”.
أما العودة الى مشروع نحاس فقد وصفته مصادر حكومية بأنه “إنتحار واعلان افلاس لمؤسسات القطاع الخاص. ولن يكون ثمة حاجة في رأيها الى اضراب العمال في 27 من الجاري لأن أصحاب العمل هددوا باقفال مؤسساتهم وتسليم مفاتيحها للحكومة”.

ولهذا التروي من جانب رئيس الحكومة تفسيران يبرران عدم رغبته في الخوض مجددا في هذا الملف والتمسك بمشروعه معدلا وفق ملاحظات مجلس الشورى:
أولهما إن طرح نحاس للاجور يأتي ضمن مشروع متكامل يلحظ التغطية الصحية وهو لا بد من ان يصطدم مع مشروع وزير الصحة علي حسن خليل في هذا الشأن، ما يعني أن حظوظ الحفاظ على التضامن الحكومي المستجد ضئيلة جداً وستطفو معها مجدداً رائحة الخلافات المستبدة في الجسم الاكثري.
أما التفسير الثاني فيتعلق بسلم أولويات رئيس الحكومة والتي لم يعد ملف الاجور من ضمنها بعدما أقرت الحكومة مرسوم الزيادة”.

وينظر ميقاتي الى “أولويات اخرى ليس أقلها موضوع الموازنة والتعيينات وهو لا يخفي أمام زواره أن ثمة اموراً اخرى أهم يجب أن تنصرف الحكومة اليها، من دون اغفال ملف شهود الزور المعلق على تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى. ولا يبدو ميقاتي في وارد الافساح في المجال أمام أي مقايضة بين التنازل عن مشروع نحاس للأجور ووقف التحرك العمالي والسير بالمرسوم وفق ملاحظات مجلس الشورى مقابل قبول رئيس الحكومة بمرشح “تكتل التغيير والاصلاح” لرئاسة مجلس القضاء الاعلى، علما أن ثمة اقتناعا لدى أوساط ميقاتي أن ليس ما يثير القلق في تحرك الاتحاد العمالي الذي كانت قيادته فريقاً في الاتفاق الذي انتهى اليه مجلس الوزراء”.
وينقل زوار ميقاتي عنه “تركيزه على ضرورة انجاز تسمية اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل تفعيل دوره وفتح أبوابه أمام الحوار الجدي والرصين في المشروع الاجتماعي لوزير العمل”.

واستبعدت أوساط رئيس الحكومة “طرح الموازنة قريباً خصوصاً أنه لم يتم التوافق بعد على التوجهات العامة لها، وإن كان العنوان العريض الذي يتمسك به كل من ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي يرتكز على ضبط الانفاق تلافيا لأي ضرائب جديدة. ولكن مسار الانفاق المنفلش الذي يمارسه عدد من الوزراء لا يؤشر الى أن الحكومة ستكون قادرة على التزام سقوف محددة للعجز على رغم التزام الصفدي ذلك أمام صندوق النقد الدولي”.

أما في مسألة التعيينات، فليس من مؤشر أنها ستوضع على نار ساخنة قريباً طالما لم يتم التوافق لا على السلة المتكاملة ولا على تعيينات “بالمفرق”.
ويعلق رئيس الحكومة بالقول:” لست أسير قرار أو موقف معين ولن أرفع اي مشروع الى مجلس الوزراء ما لم يحظ بالتوافق”.