الهيئات الاقتصادية: قرار تصحيح الاجور انقلاب سيكون له مفاعيل خطيرة على الاقتصاد

عقدت الهيئات الإقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، اجتماعا طارئا في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله البحث في القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تصحيح الأجور، والأضرار المترتبة على القطاعات الانتاجية من جرائه، “وخصوصا في ظل الإنكماش الذي تمر فيه المؤسسات الاقتصادية، بفعل الأزمة السياسية الداخلية من جهة، والأوضاع المضطربة في المنطقة العربية من جهة أخرى”.

واعتبر المجتمعون ان “القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن زيادة الأجور، يشكل ضربة قاضمة، للمؤسسات الإقتصادية، ولأهم أسس الاستقرار التي يوفرها اليوم القطاع الخاص للاقتصاد اللبناني، عدا عن المخالفات القانونية والدستورية العديدة التي تشوبه.”
ولفتوا الى “ان قرار الحكومة جاء نتيجة انقلاب موصوف، على الاتفاق الرضائي الموقع في القصر الجمهوري والذي كان قد جرى التوصل إليه للمرة الاولى في التاريخ الاقتصادي الحديث، بين طرفي الانتاج، أي أصحاب العمل والعمال، بعد حصيلة مشاورات مضنية، قبل جلسة مجلس الوزراء، وهذا الانقلاب يسجل سابقة خطيرة، سيكون لها مفاعيل خطيرة على الاقتصاد الوطني والحوار الاجتماعي”.

وطالب المجتمعون “الحكومة بالرجوع عن هذا القرار الخطيئة، كما يأملون من مجلس شورى الدولة إبطاله، وإعادة تصويب مسار الأمور، والأخذ في الاعتبار هواجس الهيئات الإقتصادية، وخصوصا أن المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية لا تتحمل المزيد من الأعباء، بسبب الواقع المأزوم الذي تعانيه من جراء الركود الإقتصادي الناجم عن الأزمة السياسية والوضع الاقليمي”.

كما رأى المجتمعون “أن القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء هو قرار سياسي بامتياز، خال من أي اعتبارات إقتصادية واجتماعية، وعلى هذا الصعيد، فهم يطالبون بإبقاء الحل ضمن الإطار الإقتصادي، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي كان ولا يزال الإقتصاد اللبناني أكبر ضحاياها.”

واعتبروا “ان القرار يمثل نكسة كبيرة للاقتصاد، ولن تكون المؤسات والقطاعات الانتاجية اللبنانية على اختلافها قادرة على تحمله، وهي مضطرة اليوم الى عدم تطبيقه لأن أضراره لن تطول أصحاب العمل فقط، بل العمال أيضا، بسبب الإقفال الذي سيطول عددا كبيرا من المؤسسات الانتاجية، ولجوء باقي المؤسسات إلى خفض عدد عمالها، بسبب عدم قدرتها على تحمل المزيد من الأعباء المالية.”

واشاروا الى ان “الهيئات تتمسك بصيغة الاتفاق الرضائي الموقع بين اصحاب العمل والعمال والذي جرى الانقلاب عليه وتوصي بتنفيذ هذا الاتفاق.”

وطالبوا “النقابات والكتل النيابية، والاحزاب السياسة ومنظمات المجتمع المدني بالانضمام إليها في التحرك من اجل الضغط على الحكومة للعودة عن قرارها الاخير ولكي تعود الى لغة المنطق وليس الى سياسة الانفعال والصفقات السياسية.”
واعن المجتمعون ان “الهيئات والفاعليات الإقتصادية قررت رفض القرار والابقاء على اجتماعاتها مفتوحة، والعودة الى قواعدها لابلاغها بالمواقف التصعيدية التي اتخذتها لمواجهة تداعيات القرار الحكومي بشأن زيادة الأجور”.