“السياسة”: القرار الاتهامي قد يوزع الاثنين المقبل ويتضمن 24 اسماً من اللبنانيين والسوريين

كشفت مصادر مطلعة على شؤون سير المحكمة الدولية لصحيفة “السياسة” أن جلسات العمل بين قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين والمدعي العام دانيال بلمار لتنقيح مسودة القرار الاتهامي انتهت, بعدما استكمل الأخير إيضاح اكثر من عشر نقاط متصلة بأدلة وقرائن كان فرانسين طلب منه التوسع فيها قبل المصادقة على المسودة, ما يعني أن القرار بات من الناحية التقنية جاهزاً.

وأوضحت المصادر انه سيتم تبليغ مضمون القرار إلى المعنيين من المتهمين عبر السلطات الرسمية اللبنانية، مشيرة إلى أن “ذلك لا يعني في أي حال من الأحوال أن القرار سيبقى سرياً إذ إن أكثر من جهة لا سيما الجهات المتهمة ستكون معنية باطلاع الإعلام على مضمون ما تبلغته”. كما سيتم انتظار رد الجهات المتهمة على ما تبلغته من قرار اتهامي في مهلة اقصاها ثلاثون يوماً بحسب ما تنص عليه قواعد الإثبات والاجراء, وفي حال عدم تلقي المحكمة الردود المنتظرة يُصار، بحسب مواد أخرى من قواعد الإثبات والاجراء, إلى تبليغ المتهمين عبر الوسائل الاستثنائية وأهمها الشرطة الأوروبية “يوروبول” والشرطة الدولية “الانتربول” والقنوات الديبلوماسية والاعلام.

واعلنت المصادر انه يتوقع ان يتم توزيع القرار في اليوم السابع من مارس الجاري, وسيتدرج على دفعات وربما الى اثنتين او ثلاث, ومن الممكن أن يتضمن الجزء الأول منه أسماء لبنانيين وسوريين ومن جنسيات أخرى شاركوا أو خططوا أو نفذوا وربما حرضوا وقد يبلغ عدد هؤلاء 24 اسماً كحد أقصى, مشيرة الى ان 7 مسؤولين في المحكمة, مطلعون على كامل تفاصيل القرار الاتهامي من خلال النسخة التي حولها بلمار الى فرانسين.