تُثني على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للقضاة وتؤكّد مظلوميته* تابعنا في لجنة المتابعة للإفراج عن العقيد المتقاعد عميد حمود، باهتمام بالغ، الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، إلى وزارة العدل، والخطاب الذي توجّه به إلى السادة القضاة، مشددًا على ضرورة الحكم بالعدل، وعدم تبرئة المجرمين أو تجريم الأبرياء، ورفض الضغوطات والترهيب. نُثني على خطاب فخامة الرئيس، ونجد فيه منطلقًا لدعوته إلى إحقاق الحق والعدل في قضية العقيد المتقاعد عميد حمود، التي باتت قضية رأي عام نتيجة الظلم القضائي الذي تعرّض له. إن العقيد حمود يُحاكَم بتهمة العمل الإنساني واللجوء إلى حالة الضرورة لإنقاذ الأرواح، وهي تهمة لا يمكن بأي حال من الأحوال إدراجها ضمن قضايا الفساد أو التلاعب بالقوانين. لقد كانت كافة أنشطة العقيد حمود تحت متابعة وإشراف السلطات السياسية والأمنية، وقد نال عنها الثناء، شفهيًا وكتابيًا، من الجهات الرسمية نفسها، على جهوده المباركة في خدمة الفقراء وتخفيف معاناتهم. تثير الملابسات التي شابت ملف العقيد حمود الكثير من الشبهات حول وجود كيدية في الملاحقة، بدءًا من تسريب خبر توقيفه قبل عشرة أيام من التنفيذ الفعلي، مرورًا بزيارات

لجنة المتابعة للإفراج عن العقيد المتقاعد عميد حمود تُثني على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للقضاة وتؤكّد مظلوميته

تابعنا في لجنة المتابعة للإفراج عن العقيد المتقاعد عميد حمود، باهتمام بالغ، الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، إلى وزارة العدل، والخطاب الذي توجّه به إلى السادة القضاة، مشددًا على ضرورة الحكم بالعدل، وعدم تبرئة المجرمين أو تجريم الأبرياء، ورفض الضغوطات والترهيب.

نُثني على خطاب فخامة الرئيس، ونجد فيه منطلقًا لدعوته إلى إحقاق الحق والعدل في قضية العقيد المتقاعد عميد حمود، التي باتت قضية رأي عام نتيجة الظلم القضائي الذي تعرّض له.

إن العقيد حمود يُحاكَم بتهمة العمل الإنساني واللجوء إلى حالة الضرورة لإنقاذ الأرواح، وهي تهمة لا يمكن بأي حال من الأحوال إدراجها ضمن قضايا الفساد أو التلاعب بالقوانين.

لقد كانت كافة أنشطة العقيد حمود تحت متابعة وإشراف السلطات السياسية والأمنية، وقد نال عنها الثناء، شفهيًا وكتابيًا، من الجهات الرسمية نفسها، على جهوده المباركة في خدمة الفقراء وتخفيف معاناتهم.

تثير الملابسات التي شابت ملف العقيد حمود الكثير من الشبهات حول وجود كيدية في الملاحقة، بدءًا من تسريب خبر توقيفه قبل عشرة أيام من التنفيذ الفعلي، مرورًا بزيارات مسؤولين أمنيين إلى القضاة المعنيين بملفه، وانتهاءً بالتلفيقات والتسريبات والتضخيم الإعلامي الممنهج.

إن العدالة الحقيقية لا تُبنى على الانتقائية أو التجزئة، وليس من العدل أن يُوقَف العقيد حمود بسبب سعيه إلى ترخيص مركز طبي لخدمة الناس، في وقت تنتشر فيه عشرات المراكز الطبية غير المرخصة والتابعة لجهات سياسية نافذة، بينما تعيث عصابات المخدرات فسادًا دون مساءلة، وتُطوى الملفات القضائية الكبرى والخطيرة كملف جان قهوجي وملف الأدوية السرطانية، ويُسجَّل عجز واضح في ملف انفجار مرفأ بيروت.

لقد عبّرت طرابلس عن موقفها الحاسم تجاه العقيد حمود في حفل تكريمي جامع نُقل مباشرة عبر وسائل الإعلام، برعاية دار الفتوى في طرابلس والشمال وعكار، وبمشاركة عدد كبير من النواب، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء، ورؤساء وأعضاء بلديات ومخاتير، إلى جانب هيئات ومنظمات وأحزاب دينية واجتماعية وسياسية، وشخصيات أكاديمية وعلمية من مختلف المحافظات اللبنانية.

إننا نعتبر أن استمرار توقيف العقيد حمود يُشكّل تجاهلاً فاضحًا لموقف هذا الحشد الواسع الذي كرّمه وطالب بإطلاق سراحه، وشهد على نزاهته وإنسانيته، ورفض بشكل قاطع معاملته كما يُعامَل المجرمون والفاسدون.

إن خطابكم اليوم، يا فخامة الرئيس، يعزّز قناعتنا بضرورة تدخلكم الشخصي لرفع هذا الظلم الفادح، ووضع حدّ لهذا التجاهل المؤسف للإرادة الجماعية لأهالي طرابلس والشمال، لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة على وحدة النسيج الوطني والتلاحم الداخلي.

لاللعدالةالانتقامية

لالنهجالاستهداف

يُكرَّمولايُجرَّم

لجنة المتابعة للإفراج عن العقيد المتقاعد عميد حمود