صدر عن مكتب وزير المالية محمد الصفدي البيان الآتي:

انطلاقاً من ان الحضارة نقيض الكسّارة ومن أن المذمّة الآتية من ناقص هي شهادة، فإن الوزير محمد الصفدي يمتنع عن الرّد في موضوع إداري بحت للوزير المعني به نقولا فتوش مصلحة شخصية فيه.
أما في موضوع قرار رئاسة الحكومة بتكليف جهاز أمن الدولة التحقيق بمسألة ادارية فإن هذا أمر مُستهجن ومُستغرب، فالتحقيق هو من صلاحية اجهزة الرقابة الادارية وفي مقدمتها النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي.
والغريب ايضاً هو ان قرار تكليف جهاز أمن الدولة يشكّل بحدّ ذاته ضرباً لأعراف ممارسة السلطة، لأن هذا الامر هو من صلاحية الوزير المختصّ الذي جعلته المادة 66 من الدستور رأس الهرم في ادارته.
كفانا الله شرّ الانزلاق نحو المحرّمات وانهيار القيم وتخريب المؤسسات.