مؤتمر صحافي مفصلي لتحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

الشعب اللبناني يتعرض لإبادة جماعية ولم يبقَ إلا القوة لاستعادة الحقوق بعد تواطؤ القضاء

عقد تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين مؤتمراً صحافياً اليوم ٣٠ أيار ٢٠٢٢، حول آخر مستجدات ملفات المودعين أمام القضاء كما اعتكاف القضاء والمساعدين القضائيين الحالي، مع توجيه إدانة واضحة لخطوة الاعتكاف وللمراوحة في المسار القضائي ومع التأكيد على ضرورة خروجه منها بعد كل المحاولات المرفوضة للقفز فوق حقوق المودعين. وتمّ توجيه دعوة إلى كل مودع وثائر وصاحب حق للمشاركة في “ثورة المودعين” بعد إعادة تفعيل “الضابطة المدنية” للتحالف والتي ستتصدى باللحم الحي هذه المرة للفاسدين من ضمن أهذاف محددة، في مواجهة ستكون قاسية وفضائحية لوضع حد لتمرير صك براءة سارقي أموال الناس قضائياً كما حدث مع القاضية أرليت تابت في الدعوى ضد رياض سلامة.

فرعون
استهل المؤتمر الصحافي عضو جمعية صرخة المودعين ومنسّق لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين ريشار فرعون بالتأكيد على أن المؤتمر الصحافي اليوم مفصلي، بعد أن كان الحديث دائماً عن الخوف من الارتطام، كلنا اليوم”ارتطمنا”.

وتابع حديثه عن حال المودعين سيّما النفسية وملفاتهم، خاصة بعد أن دخلت الحكومة مرحلة تصريف الأعمال، حيث لفت إلى ما يصدر عن اقتصاديين حول المودعين، متسائلاً بأي حق يتم الحديث بالنيابة عن المودعين وإجراء مباحثات حول تقسيط أموال ودائعهم على ٢٠ أو ٢٥ عام، واتخاذ قرارات دون وجودهم أو تمثيلهم الصحيح، ولفت إلى أنه هل يُعقل أن يقرر عشرة أشخاص مصير مليون ونصف المليون مودع، أمثال نجيب ميقاتي وشربل نحاس وسعاده الشامي وآخرين، وأضاف: من أنتم حتى تقررون بشخطة قلم مصير من كدّ وعمره الآن ٥٠ أو ٦٠ عاماً، فهل ستدفعون له أمواله في القبر؟ أنتم تريدون حرب وفوضى وحمام دم وهذا ما سيحصل.

وتساءل عن كيفية تبخّر أموال المودعين وتناسي هذه السرقات من جيوب المودعين والشعب اللبناني، وعن ماهية الخطط لتخطي الأزمة، منوّهاً بجهود الذين يسعون فعلاً لتحقيق مصلحة المودعين ومنهم رئيس لجنة حماية المودعين في نقابة المحامين المحامي كريم ضاهر.

وختم بالتساؤل عن الحقوق الأساسية للشعب اللبناني وهل أنه اتُخذ رهينة لدى الفاسدين ويتعرض اليوم لإبادة جماعية، داعياً لأن يعي هذا الشعب ما يتعرض له، فلا حق له بشيء وهو يعيش بلا كرامة، فكيف بأمواله تختفي ويبقى كل المسؤولين دون محاسبة، فهل نحن في دولة أم غابة؟!

علّيق
بدوره بدأ المحامي الدكتور رامي عليق كلمته بالتأكيد على “الحل الوحيد”: تحديد الخسائر أو الديون والمسؤوليات ثم المحاسبة وإعادة المسروقات، مشدداً على أن هذا الحل يحتاج إلى قضاء قويّ إذ لا سبيل لإنصاف الناس إلا عبر قضاء حَكَم بينهم، وأيضاً على أن المطلب الأساسي يبقى في عودة القضاء للعب دوره، وأشار أن ما سيرد في المؤتمر الصحافي من حدّة ما هو سوى للحث على إيجاد حلول ولإضاءة شمعة حتى لا نبقى نلعن الظلام، وبالتالي فهنالك استعداد على تلقف أية مبادرة تساعم في إعادة دورة الحياة الاقتصادية والخروج من المأزق، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وتابع أن الأزمة الاقتصادية الحادة ناتجة عن جرائم وأضرار متمادية كان لها انعكاسات كارثية تحديداً في ملف المودعين، وأنه لذلك كانت الدعاوى أمام القضاء وأنه لا شأن للتحالف والجمعية إلا بتمثيل المودعين وحقوقهم خير تمثيل وبعيداً عن أي اعتبار سياسي أو شخصي.

وحول تمرير استجواب رياض سلامة أمام القاضية أرليت تابت، أكد علّيق بأن ٢٦ أيار ٢٠٢٢ هو يوم فاصل في تاريخ لبنان، بحيث لا يستوي ما فعلته القاضية تابت مع يمينها أو واجباتها وبخاصة بعد جهد المحامين الحثيث على مدى سنتين، “فكيف بها لم تأخذ أي إجراء رادع رغم صلاحياتها الواسعة في جريمة ما زالت مشهودة ويتفاقم ضررها لا بل قامت أيضاً بإرجأء الجلسة حتى نهاية العام، كأطفائي تُشكى إليه ناراً مندلعة فيؤجّل إخمادها سبعة أشهر؟ فشيء عادي أن يستمر سحل الناس في حين أنها حتى لم تتنحّ وانسحب المحامون من الجلسة. هكذا سلوك ما هو إلا تواطؤ فاضح وفاقع لا يصدر إلا عن قاضٍ فاسد ومتواطئ. والأمور ستسمى بأسمائها، والدعوة الملحّة اليوم هي التصدي لأي قاضٍ فاسد بشكل فاقع وفضحه أمام الرأي العام في ظل غياب دور هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بشكل انتفت معه الجدوى من اللجوء للقضاء أساساً”!

وأكد علّيق أنه كما تمّ سابقاً تفعيل الضابطة المدنية في ملف النفايات وبرفقة مجموعة محامين تمّ إقفال مطمر الكوستابرافا، فكذلك سيتم الشروع في هذا الحل بوجه رياض سلامة وأصحاب البنوك ومديريها وكل من ثبت فساده، “حتى لو أدى إلى عنف ونتائج غير محببة ولو سقط شهداء”. كما دعا كل مودع ومتضرر وقادر للحضور والمشاركة في التحركات وعدم ترك لبنان لهؤلاء الفاسدين وفلكلور انتخاباتهم ومجلسهم النيابي الحالي.

وحول آلية وصول الدعوى أمام القاضية تابت أوضح بأن الادعاء بدأ في قضية رياض سلامة والمصارف والصيارفة منذ تموز ٢٠٢٠ عبر شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان ومن ثم أحيلت أمام القاضي زياد مكنا، الذي هاجر لتحال بعد رد دفوع المدّعى عليه سلامة من قبل محكمة التمييز أمام القاضية تابت (بالتكليف). وشرح علّيق كيف جرى تحويل القضاء إلى “دكاكين لا تشبه القضاء بشيء”، منوّهاً مثلاً بوجود شكاوى موازية بملفات أخرى لدى مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في قضية سلامة ومكتف وخلافه، وبأنه هناك مودّة على المستوى الشخصي تجاه القاضية عون إنما لا محل لهذا في التعامل بين محام وقاض هو مدّع عام إذا ما أثّر على سير ملف دعوى الموكلين التي تبقى أمانة لدى المحامي. “لكن أن تشترط القاضية عون وبإصرار التراجع عن الدعوى أمام القاضي مكنا للسير بالملفات أمامها دون وجود سبق ادعاء او تلازم فهذا لا يجوز، فأي قاضٍ يطلب احتكار الدعاوى أمامه”؟

وفي هذا السياق عاد علّيق وشدّد أن الموضوع في الأساس هو القضاء ثم القضاء: “فبعد تحرّك الدعاوى ووصول ملف استجواب سلامة أمام القاضية تابت اشتدّت الضغوطات وجهدت القاضية عون في تحريك ملفات الدعاوى أمامها استغلالاً للقضاء في خدمة أركان “الدولة العميقة”، هذه المرة بين الحاشية المحيطة برئيس الجمهورية من جهة والقاضي غسان عويدات ومن يمثّل من جهة أخرى، حيث تم عقد الصفقات تحت الطاولة لاستغلال قضايا المودعين من خلال استغلالنا وحتى استغلال القاضية عون نفسها من خلال ما تملكه من جرأة، في ظل غياب الدور المفترض لهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى تجاه فساد بعض القضاة، وبالتالي وصل الشلل إلى الملفات التي ينظر فيها القاضي نقولا منصور والقاضيتين عون وتابت وآخرين في قضايا بحجم الوطن، وهذا بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة مجدداً على القضاء، فالقضاء المسيس لا يبني وطناً”.

وتمنى على كل قاضٍ شريف وحرّ التصدي لزملائه الفاسدين وتحمّل مسؤوليته وإلا فسيتحول البلد إلى حمام دم. ورأى أن فضيحة القاضية تابت المدوّية في ظل صمت القضاء قد أطاحت بدور السلطة القضائية برمّته ليأتي اعتكاف القضاة كجريمة مضافة، متسائلاً هل أن ضابط الأمن أو العسكري يعتكف عن أداء دوره في حماية الوطن والمواطنين؟

وأضاف علّيق أنه في وقت بات الكثير من القضاة يعملون وفق أهواء مشغليهم، تبقى قرارات آخرين أمثال مريانا عناني وأماني سلامة ورولا عبدالله وسواهن منارة حق وعدل أمام أصحاب الحقوق، في دلالة على القدرة على الإصلاح لو وُجدت النية. وعاد وأكد بأن القضاء يبقى ملعب المحامين لتحصين حقوق المواطنين، وأنه لا يمكن أن يبقى أمثال المجرم رياض سلامة يلعب بحياة الناس وبأنه أصبح هدفاً وشركائه للاقتصاص منهم بأي وسيلة ممكنة بموجب حق الدفاع المشروع سنداً المادة ١٨٤ من قانون العقوبات.

وإلى نقيب المحامين توجّه علّيق بالقول بأنه يمكن أن يكون أقوى شخص في لبنان بموجب تكليفه من المحامين ونقابات المهن الحرة والمودعين الفاعلين في الميدان وبأنه لا يجب التفريط بالأمل الذي منحه للمودعين.

وختم علّيق بأن التحركات ستتصاعد بعيداً عن العمل الكلاسيكي عن طريق أناس حملو صلبانهم وكتبهم ومبادئهم فوق أكتافهم، بوجدان البحث عن وطن كان جسّده كتابه طريق النحل: “أريد وطناً يحبني قبل أن أحبه، يحضنني قبل أن أضحيَ لأجله، يكون ملاذاً لي قبل طائفتي وحزبي، ترتد عليَّ فيه حقوقاً ما أؤديه من واجبات… فلا يتحفنا أي أحد بشكليات تنهانا عن المواجهة، فالضرورات تبيح المحظورات والغاية الأسمى من التشريع هي العدالة وعند سقوطها لا يبقى لشيء أهمية، ورغم هول الكارثة سيبقى الحلم بلبنان فيروز ووديع الصافي حياً فينا ولن نتخلى عن الأمل في لبنان الذي نريده.