خليل: مشروع الضمان الصحي الشامل لكل اللبنانيين سيطبق قبل نهاية 2012

وعد وزير الصحة علي حسن خليل أن يطبق مشروع الضمان الصحي الشامل لجميع اللبنانيين قبل نهاية عام 2012، لافتا الى أن “المشروع سيكلف حوالى مليار و320 مليون دولار، سيضم جميع اللبنانيين غير المشمولين بأية تغطية صحية، وسيكون مجانياً للأسر الأشد فقراً، والمعوقين”.

وأشار خليل في حديث الى “الأخبار” الى أن “فريق العمل في الوزارة إنتهى من إعداد المشروع تقريباً، فقد أصبح على الورق، ويحتاج الى بلورة عدد من الأفكار لإطلاق صيغته النهائية”، لافتا الى أننا “قد إستدنا في مشروعنا هذا إلى تجارب الضمان الصحي في كل من فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا، السعودية والإمارات، وهو ينطلق من أسباب موجبة أهمها: أهمية الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، واعتبار الصحة من الشأن عام، ومن ضمن مسؤوليات الدولة”.

وشدد على أنه “وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الصناديق الضامنة إلا أن حوالى 50 بالمئة من اللبنانيين غير مشمولين بأية تغطية صحية”، مشددا على وجوب توحيد الصناديق في هيئة مركزية وصندوق واحد، يعمل على تأمين التغطية الصحية الشاملة، الا أن الواقع يفرض توفير التغطية الصحية لغير المضمونين على نحو فوري لإنهاء هذه المعضلة، ومن ثم العمل على فكرة التوحيد”.

وأكد خليل أن “المشروع يهدف الى توفير إلزامية التغطية الصحية لغير المشمولين بأي نوع من التأمين، على أن تكون كلفة التغطية وفق قدرة المواطن، وتسير بوتيرة متكافئة ومستقرة وتصاعدية، إن كان من ناحية التطوير أو التحديث في النوعية وطبيعة الخدمات. الفئة المستهدفة هي جميع المواطنين غير المضمونين والمقيمين في لبنان منذ أكثر من عام (باستثناء الفلسطينيين بسبب وجود اعتبارات أخرى في هذا الإطار)”.

وكشف أن كلفة المشروع تصل الى ألفي مليار ليرة، يقوم التمويل على سلة إجراءات ضريبية تتوزع بين ضرائب ترتبط بالصحة، منها وضع ضرائب لصالح وزارة الصحة، على التبغ والكحول وكل السلع التي تلحق ضرراً بالصحة، وأخرى ترتبط بالنظام الضريبي القائم، مثل الضرائب على الربح العقاري وعلى فوائد المصارف وغيرها… ومن الأفكار المطروحة أيضاً فرض ضريبة على التأمين الإلزامي للسيارات، ما يؤمن اكثر من 70 مليون دولار. وكذلك ثمة مساهمة تمويلية من الدولة.

وأوضح خليل أن “ليس هناك تمويل مفروض على المواطنين، بل ثمة مساهمة للاشتراك في التغطية الصحية، يتوزع الاشتراك على فئتين من المواطنين غير المضمونين: الفئة الأولى هي الأسر الأكثر فقراً (375 ألف مواطن) والمعوقون (حوالى 100 الف مواطن)، وهؤلاء لا يدفعون أي مساهمة أو اشتراك، ويحظون بتغطية صحية بنسبة 100 في المئة من دون مقابل، وهم ينتسبون حكماً الى المشروع. الفئة الثانية هم باقي المواطنين غير المشمولين بأي نوع من أنواع الضمان، ويصل عددهم الى حوالى مليون و500 ألف مواطن، هؤلاء يدفعون 65 دولاراً سنوياً على الفرد، او 300 الف ليرة على كامل أفراد الأسرة (مهما كان عددهم). وهذه الأفكار أعود وأكرر أنها أفكار، وهي لا تزال في صدد البحث الى حين إعلان المشروع النهائي في مؤتمر صحافي في 15 كانون الثاني الجاري أو قبل هذا التاريخ.