المدارس في زغرتا تلتزم الاضراب

اقفلت جميع المدارس الرسمية والخاصة في زغرتا والقضاء، التزاما بقرار هيئة التنسيق النقابية، من اجل المطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب. ومنذ الصباح قامت لجان تنسيقية من نقابة المعلمين في الشمال، بقطع الطرقات امام بعض المدارس الخاصة في قضاء زغرتا، حيث تم قطع الطريق امام مدرسة مار جرجس عشاش، وعند مستديرة معهد النورث ليبانون كدولدج في سهل الجديدة في القضاء.
امام مدرسة مار جرجس ـ عشاش، حصلت بعض الاستفزازات بين لجان التنسيق النقابية واساتذة المدرسة، بحيث منعوامع الطلاب من الوصول الى المدرسةبالقوة، الامر الذي حمل الادارة على اتخاذ قرار بتعليق الدروس هذا اليوم في المدرسة، وهي اصدرت بيانا توضيحيا لهذه الغاية جاء فيه :” في ظل هذه المعمعة التي نشهدها في الساحة النقابيّة المتمثلّة بقطع الطرقات على التلامذة والمعلمين ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم . نجد أنّه من الضروري التوضيح بأنّ الاضراب حقّ مشروع يكفله القانون للمعلّم . يقابله حقّ في التعبير عن الرأي لدى معلّم آخر يرفض الطرق الميليشياوية المعتمدة من قبل فئة من الأساتذة تناسوا دورهم التربويّ وما يدّعونه من حرصٍ وعسكروا الدفتر والقلم على قارعة الطريق ، وها هم  يمارسون أبشع أنواع القمع على زملاء لهم ، لهم الحقّ الالتزام او عدمه”.
وتابع البيان:” بالعودة إلى ما شهدناه اليوم على مفارق الطرق وتحديداً  مفرق مدرستنا عشاش ، نرفض رفضاً قاطعاً ان يتمّ التطاول على أساتذة هم نقابيون أكثر من غيرهم ، ومسؤولون عن قراراتهم أكثر من غيرهم من المسؤولين . فقد عمل البعض على قطع الطريق بالسيارات مانعين التلامذة من الوصول الى مدرستهم مستعملين الكلام النابي بحق الادارة والأساتذة والتلامذة، ورُغم ذلك حَضَرَ الأساتذة والتلامذة سيْرًا على الأقدام. كما نلفت إلى التقاعس الذي لحظناه لدى القوى الأمنية التي ما تدخّلت ولم تقم بدورها في حفظ حقّ كلّ مواطن في التعبير عن رأيه أو الوصول الى عمله بالرغم من مناشدتنا لهم ، وهذا حقّ يكفله القانون والدستور وترعى تنفيذه القوى الأمنيّة”.
واضاف البيان:” إننّا إزاء هذا المشهد المآساوي الذي ما رغبنا بالوصول إليه نشكر كافة الاهالي لتضامنهم معنا . ونطلب من أساتذتنا الترفّع عن كلّ عملٍ استفزازي هدفهم النيل من سمعة مدرسة مار جرجس عشاش أولاً وأخيراً التي باتت من المدارس الرائدة في منطقتنا. كما ونعلن بأن يوم غدٍ هو يوم دراسي عادي ، داعين الأهالي إلى ارسال أولادهم ، فلهم الحقّ ان يتعلّموا مع تجديد دعمنا لمطالب الأساتذة التي نراها محقّة ، ولكن نرفض طريقة المطالبة بها. ونحمّل الأجهزة الامنية مسؤولية تداعيات هذا الأمر لا سيما بعد التهديدات التي أطلقها بعض الأساتذة الذين قطعوا الطريق”.