لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن النيابية تستمع الى وزير الدفاع فايز غصن

استمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن النيابية الى وزير الدفاع فايز غصن حول موضوع عرسال واستوضحته حول تصريحه عن وجود عناصر من تنظيم القاعدة في لبنان. وأجمعت مداخلات النواب خلال الجلسة على “ضرورة دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الداخلية والدفاع وإصدار موقف موحد من الحكومة، وان تقوم الحكومة بأفعال وليس بأقوال، وبالتالي عدم اظهار التناقض الحكومي في المواقف حول هذا الموضوع”.

وتحدث رئيس اللجنة سمير الجسر فقال: “لقد أثار تصريح معالي الوزير غصن في 20/12/2011 مستندا الى مجموعة من التساؤلات والتعليقات والتعقيبات، ومما زاد في التعقيد هو التناقض الصريح بين ما ادلى به معالي الوزير غصن ومعالي وزير الداخلية وعدم التوافق الضمني مع كل من تصريحي فخامة الرئيس سليمان ودولة الرئيس ميقاتي، والذي زاد في تفاقم الامور ربما هو استخدام وزارة الخارجية السورية لهذا التصريح بعد تفجيري دمشق حيث ادلى المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية ان المخابرات السورية تلقت تحذيرات وردت اليها من قبل السلطات اللبنانية تفيد عن وجود تهديدات ارهابية (مستند 2)”.

أضاف: “كما زاد في الطين بلة انه وبعد يومين نشرت “الخبر برس” ان جماعة الاخوان المسلمين تتبنى التفجيرين الانتحاريين الامر الذي نفاه اكثر من مصدر في جماعة الاخوان المسلمين سواء من مصر او من سوريا او من قبل المعارضة السورية (مستند 3 و 4)، وتسهيلا للامر ولتوخي الدقة في التعاطي مع هذا الموضوع فإني اعمد الى تلاوة كافة التصريحات الصادرة عن المعنيين مباشرة بالامن وبسياسة الحكومة حرفيا، وكما ورد في الاعلام متبعا في ذلك التسلسل التاريخي لأنتهي بطرح بضعة اسئلة نتمنى على معاليه الاجابة عليها امام ممثلي الامة بمنتهى الشفافية والدقة”.

وبدأ بسرد الوقائع كالاتي:

“1- بتاريخ 20/12/2011 صدر عن معالي وزير الدفاع تصريح حول عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية وقد نقل الاعلام عن لسان معالي الوزير ما يلي: كشف الوزير غصن عن معلومات تتحدث عن عمليات تحصل على بعض المعابر غير الشرعية ولا سيما في عرسال بحيث يتم تهريب اسلحة ودخول بعض العناصر الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة تحت ستار انهم من المعارضة السورية”، مشيرا الى ان “ضبط هذه العمليات ومنعها هي مسؤولية الجيش والقوى الامنية بالدرجة الاولى لكنها في الوقت عنه مسؤولية وطنية تقع على جميع الفرقاء اللبنانيين” – مستند 1.

2- بتاريخ 25/12/2011 اجاب فخامة الرئيس على سؤال الاعلام بما يلي: “لبنان ضد الارهاب، ولبنان أكثر من دفع ثمنا لمحاربة الارهاب وهذا يجب ان يسجل له، وانا اكيد بأن أي لبناني وأي بلدة لبنانية لا تقبل بإيواء الارهاب وجميعهم يتعاونون مع الدولة لمنع حصول ارهاب او ايواء الارهابيين” – مستند ه.

3- وفي التاريخ نفسه، صرح معالي وزير الداخلية ان “لا معلومات رسمية عن وجود عناصر للقاعدة في لبنان لكن تبلغنا من وزير الدفاع فايز غصن خلال جلسة مجلس الوزراء بوجود مثل هؤلاء العناصر في منطقة عرسال”.

واضاف الوزير شربل ان غصن تحدث عن معلومات توفرت له وليس عن ضبط عناصر من القاعدة ولا سيما ان المناطق الحدودية تحت سلطة الجيش – مستند 6.

4- بتاريخ 26/12/2011 صدر عن معالي وزير الدفاع التصريح التالي “كلنا يعلم ان اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم يرفضون الارهاب ويحاربونه اذ ليس للارهاب طائفة ولا دين، ومن المستحيل ان يجد له مأوى في أي منطقة او بلدة لبنانية – مستند 7.

5- بتاريخ 27/12/2011 دعا وزير الداخلية في حديث الى اذاعة صوت لبنان الى اخذ كلام وزير الدفاع فايز غصن عن وجود القاعدة في منطقة عرسال في الاعتبار والى عدم اهمال هذه التحقيقات ووضعها كأولوية.

6- في 27/12/2011 ايضا صرح الوزير شربل الى محطة NBN ان “الاجهزة اللبنانية والسورية في اعلى مستوى من التنسيق لمعالجة هذا الموضوع”. وشدد الوزير شربل للمحطة على ان “القاعدة كتنظيم غير موجود في لبنان ولكن ربما هناك بعض الاشخاص يؤيدون هذا الفكر – مستند 9.

7- بتاريخ 28/12/2011 صرح الرئيس ميقاتي ردا على سؤال بما يلي “ما هو تعريف القاعدة؟ هل هي تعريف لكلمة ارهاب؟ هل هناك ادلة على وجود ارتباط بين الموجودين في لبنان وتنظيم القاعدة الاساسي؟ في ليل 21 تشرين الثاني دخل الجيش الى بلدة عرسال بناء على معلومة عن وجود شخص في البلدة ربما مرتبط بتنظيم ارهابي دولي ولكن لم ترد معلومات عن وجود جماعات منظمة او تنظيم معين وليس هناك ادلة ثابتة حول وجود تنظيم القاعدة في عرسال. لقد باتت كلمة القاعدة توصيفا عاما يطلق بمناسبة او من دونها والحديث عن وجود معلومات لا يعني انها باتت حقيقة قائمة ولا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع الحساس والدقيق على نحو يضر بلبنان وبالتالي فإن الاجهزة الامنية التي كلفت التدقيق في المعلومات ستحمل الى اللبنانيين الخبر اليقين”. واضاف الرئيس ميقاتي في معرض سؤاله عن الاختلاف بين تصريحات وزير الدفاع ووزير الداخلية بما يلي: “وزير الداخلية عن موضوع القاعدة اجاب ان ليس لديه معلومات، فيما وزير الدفاع قال ان لديه بعض المعلومات من دون ادلة كاملة” – مستند 10.

8- بتاريخ 29/12/2011 عقد مجلس الدفاع الاعلى، والبيان الذي صدر عن الاجتماع لم يذكر وجود تنظيم القاعدة ومروره بعرسال بل شدد فقط على منع تهريب السلاح من والى لبنان وضبط الوضع الامني في القرى الحدودية ومنع الخروق وضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية والقضائية عند كل خلل – مستند 11.

9- في 31/12/2011 اوضح اللواء ريفي ان فرع المعلومات لم تتوفر لديه اي معطيات عن دخول عناصر لتنظيم القاعدة الى لبنان، وهو كجهاز امني يقدم لمخابرات الجيش كل المعلومات التي تحتاجها وينسق معها يوميا – مستند 12.

10- بتاريخ 31/12/2011 في خلال مؤتمره الصحافي، اعلن وزير الداخلية فيما يتصل بالحديث عن وجود عناصر للقاعدة “ان كلام وزير الدفاع فايز غصن فسر خطأ وتم تحويره اعلاميا، مؤكدا عدم توافر اي دليل يؤشر في اتجاه وجود القاعدة في لبنان”. وقال “قد يكون هناك بعض الفئات المتعاطفة مع هذا التنظيم وتؤيد الفكر المتطرف غير ان ذاك لا يعني وجود القاعدة، لكن الاكيد انه ليس مقرا لها. وقد تحدثت الى الوزير غصن في الموضوع وتبين انه لم يقصد بموقفه هذا ما تم تناقله في وسائل الاعلام التي ذهبت الى تأكيد وجود القاعدة، فوزير الدفاع قال حرفيا ان هناك بعض السوريين يدخلون الى عرسال وعكار او العكس، ولم يشر الى وجود عناصر للقاعدة داخل لبنان الا ان المؤسف اننا نذهب في تفسير الامور وفق الانقسامات والاهواء السياسية”.

وتمنى وزير الداخلية محو فكرة القاعدة من عقول اللبنانيين، املا من الجهات كافة عدم التدخل في الشؤون السورية وتلافي تداعياتها على الساحة اللبنانية – مستند 13.

11- بتاريخ 3/1/2012 وفي مقابلة مع محطة ال OTV اشرتم الى ان هناك من يملك معلومات ويعلنها للجميع وهناك من يملك معلومات ويحتفظ بسريتها حفاظا على البلد وانا من هذه الفئة لانني اريد ان احافظ على البلد وان احافظ على اللبنانيين، مؤكدا في هذا الاطار ان التسلل يحصل عبر الحدود لبعض المتطرفين ولا سيما من تنظيم القاعدة وهناك تقارير موجودة بحوزة الجيش اللبناني وانا اخذت هنا الامر من الناحية السياسية بصدري حفاظا على الجيش – مستند 14″.

وطرح الجسر على غصن الأسئلة الإستيضاحية التالية:
* ما هو مصدر هذه المعلومات التي أدليتم بها بتاريخ 20/12/2011؟ هل الأمر مختص بعرسال؟ وهل أن المعلومات تشير الى أشخاص من عناصر القاعدة تحديداً أو من الذين يؤمنون بفكر القاعدة؟ وفي حال الإيجاب، هل يعلم الجيش والقوى الأمنية أماكن تواجدهم، وكيف يجري التعاطي مع الأمر؟
* تقولون ان ضبط هذه العمليات مسؤولية الجيش والقوى الأمنية في الدرجة الأولى لكنها في الوقت عينه مسؤولية وطنية تقع على جميع الأفرقاء اللبنانيين. والسؤال هو كيف ترون انها مسؤولية كل الأفرقاء وبأية وسائل؟
*   ألا يشكل جواب فخامة الرئيس ومن ثم تصريح وزير الداخلية (نفي) بل تصريحات وزير الداخلية وتصريح الرئيس ميقاتي الذي يؤكد بأنه لم ترد معلومات عن وجود جماعات منظمة او تنظيم معين.. الا يشكل كل ذلك تناقضاً مع تصريحكم في 20/12/2011 وكيف تفسرون ذلك؟
* معالي الوزير ألا يشكل تصريحكم الأخير على قناة OTV تناقضاً مع تصريح اللواء ريفي ومع تصريح وزير الداخلية، فأنتم تؤكدون وجود القاعدة في حين هما ينفيان وجود القاعدة؟ وهذا السؤال يستتبع سؤالاً آخر، الا يشكل هذا الأمر تناقضاً بين معلومات وزير الداخلية وأجهزتها الأمنية ووزارة الدفاع وأجهزتها الأمنية؟ وهل ان خطر القاعدة في حال وجوده يعتبر خطراً خارجياً لا يطال الأمن الداخلي بحيث لا يكون من الضروري ان تعلم الأجهزة العسكرية (الجيش والمخابرات) والأجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي والمعلومات) بالأخطار المحدقة بالبلد؟
* معالي الوزير ان طرحكم في التصريح الذي ادليتم به في 20/12/2011 كان له آثاراً عدة منها الأمنية والسياسية وحتى الإقتصادية. هل كنتم ترون فعلاً ضرورة لهذا الطرح العلني؟ وهل انه من المستحسن ان تكون المعالجات الأمنية علنية أم من الأفضل ان تتصف بالكتمان حتى تحقق اغراضها وتحول دون اية تداعيات امنية او سياسية او اقتصادية؟

رد غصن
ثم رد غصن على اسئلة النواب فأوضح انه “لم يقصد عرسال بل قال الحدود مع سوريا ولا سيما بلدة عرسال”، ولم يقل ان “عرسال تؤوي ارهابيين”، وانه ذكر عرسال لأن “الجيش تعرض لاعتداء فيها”، مشيرا الى ان “مصدر المعلومات هو الجيش”، لافتا الى ان “الامر من مسؤولية جميع الافرقاء نظرا لخطورته، وانه حسب التقارير التي لدى الجيش ومنها تقرير للانتربول ان من جرت ملاحقته مطلوب دوليا، وان المتهم قرقوز يعتبر ارهابيا وهو مطلوب دوليا”.
وأوضح انه يقرأ “جميع التقارير لانه على رأس وزارة الدفاع، وفي مجلس الدفاع الاعلى كل الاجهزة ادلت بما لديها وكانت طروحاتها متوافقة”. وقال: “وزير الداخلية في هذا الاطار له تصريحان مختلفان وهو يسأل عن ذلك”.

وأكد ان “الجيش اللبناني يتعاون مع كافة الاجهزة، وليس هناك ضرورة سياسية لطرح هذا الموضوع بالاعلام، فقد سبق ان كان هناك أكثر من تصريح ولم يثر مثل هذا الضجيج”.

الجسر
بعد ذلك، كان حوار بين الجسر والصحافيين، قال فيه ردا على سؤال عما تم التوصل اليه وهل تقرر دعوة رئيس الحكومة ووزير الداخلية الى الجلسة المقبلة للنظر في تناقض التصريحات: “نعم هذا الامر مطروح وستدرسه ان شاء الله اللجنة في الجلسة المقبلة، وبعدها سنرى إذا كان هناك ضرورة للاستماع اليهما فسنستمع بالتأكيد”.

سئل: هل اقنعكم وزير الدفاع بما ادلى به؟

أجاب: “وزير الدفاع ادلى بما لديه وسندرس ذلك وفي ضوئه يبنى على الشيء مقتضاه، وسنأخذ الموقف المفترض”.

قيل له: انتم كنواب كتلة المستقبل لم تنفوا وجود القاعدة انما اكتفيتم بالتحليلات والمعلومات؟

وقال الجسر: “ليس مطلوبا منا النفي انما المطلوب منهم التأكيد. ونحن لا ننفي شيئا لا نعرف ما إذا كان موجودا او لا وانما ننفي شيئا اذا كنا نعرفه. ومن يريد ان يؤكد او ينفي عليه ان يثبت ان لديه شيئا”.

وحول غياب الموضوعية عن هذا الموضوع قال الجسر: “بالنسبة لنا كلجنة دفاع وطني وأمن، نحن نستمع ونستوضح. اما مسألة المساءلة فهي مسألة خارجة عن اللجنة على الاطلاق. والمساءلة للحكومة او للوزير فهو امام الهيئة العامة للمجلس ولها طريقتان: الطريقة الاولى هي عبر السؤال والطريقة الثانية هي عبر الاستجواب. ويمكن ان يحول السؤال الى استجواب فهذا امر مطروح ومتروك لكل نائب ان يسأل الوزير او الحكومة”.

وسئل: ما الفرق بين عنصر القاعدة وعنصر ينتمي فكريا وعقائديا بالقاعدة؟
قال الجسر: “اولا، انا لست بالاختصاص لشرح الفرق انما سأجيب بالمنطق. هناك فرق كبير بأن يكون انسان منتسبا الى تنظيم وبين متعاطف فكريا مع هذا التنظيم”.

وحول مطالبة النواب بدعوة رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع والمدير العام لقوى الامن الداخلي الى الاجتماع باللجنة، قال الجسر: “هذا الامر وارد وعلى ضوء درس كل هذا الموضوع من مختلف جوانبه”.

سئل: هل ستتأكدون كلجنة دفاع من واقعة الاعتداء على عناصر من الجيش اللبناني بعد توقيف حمزة قرقوز في عرسال والتي كان انطلق منها وزير الدفاع؟
أجاب الجسر: “هذا الكلام اثير. اولا، كان واضحا بأن الجيش اللبناني لم يدخل بحلته العسكرية انما دخل كمخابرات ولكن هؤلاء عناصر المخابرات الذين اتوا لم تكن مخابرات الجيش في البقاع على علم بهذا الامر فهم اتوا من خارج البقاع من بيروت وحصل ما حصل قبل ان يعرفوا ان هؤلاء مخابرات”.