عمليّات الصرف في البنوك: نزف مقلق

يضمّ القطاع المصرفي في لبنان نحو 20 ألف موظّف، غير أنّ هذا النسيج البشري ينزف سنوياً وعلى نحو مستدام، بحجج خفض الأكلاف وإعادة الهيكلة. عمليات الطرد ليست حلقات من الصرف الجماعي، غير أنّ تراكمها يجعلها مقلقة.
«هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد أن هناك بعض المصارف التي شرعت في عمليات صرف لموظفيها باستدعائهم والطلب منهم تقديم استقالاتهم». هكذا أشار المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف إلى هذه القضية، في بيان أصدره بعد اجتماع عقده أمس. وبحسب إيضاحات المعنيين في هذا الشأن فإنّ «حجم عمليات الصرف ليس كبيراً؛ لكن في النهاية حتّى لو كانت النسب القليلة فإنّ المصروفين يخرجون بتعويضات زهيدة، لأن قانون العمل اللبناني ليس لمصلحتنا». ويضربون هنا مثال مصرف «HSBC»، الذي صرف 34 موظّفاً أخيراً؛ «صحيح أنّهم حصلوا على التعويضات، لكن كان بالإمكان حل هذه القضية بطريقة أخرى».
وفي المقابل، ينفي الأمين العام لجمعية المصارف، مكرم صادر، في حديث لـ«الأخبار» وجود عمليات صرف على نطاق واسع وعلى نحو عشوائي وبغبن. ويُشدّد على ضرورة إعلام الجمعية في حال حدوث مسألة كهذه وتوضيحها على نحو ملائم. وبحسب المعنيين في شؤون موظفي القطاع المصرفي، فإنّ مختلف عمليات الصرف يُمكن أن تحدث لأنّه لا وجود للتماسك بين الموظّفين، فيما ضحايا إعادة هيكلة أعمال المصارف تزداد.
وفي هذا السياق تحديداً، قال بيان النقابة إنّ ربط جمعية المصارف بين تلك المفاوضات وملف غلاء المعيشة «أمر يدعو إلى الاستغراب، إذ إنّه ليس من الصعب أبداً التوافق على التعديلات والمقترحات مع الأخذ بالحسبان ما ينتج عن إقرار أيّ مشروع لغلاء المعيشة مستقبلاً»، كما حذّر مجلس النقابة من «التمادي في قرارات كهذه»، وأكّد أنّ «عملية تقليص الأعباء تبدأ بضبط المصاريف وحسن إدارة التوظيف والتعاقد مع الكوادر العالية لا بقطع أرزاق العاملين».
(الأخبار)