عبود لـ«الجمهورية»: ملف الاجور أصبح وجهة نظر

اعتبر وزير السياحة فادي عبود ان ملف الاجور خرج من إطاره الاقتصادي الى حد ما، وبات الموضوع وجهة نظر. واوضح لـ”الجمهورية” ان الارقام المطروحة باتت متقاربة والخلاف هو على وجهة النظر، وبرأيي ان هذا الخلاف لا يجب أن يستمر.

اضاف: يجب ان يكون القارئ على دراية ان الخلاف في هذا الموضوع يقتصر على الضمان. فوزير العمل يقترح 800 الف ليرة كحد أدنى للاجور على أن من يؤمن النقل لعمّاله يمكن أن يخصم 125 الف ليرة فتصبح الارقام متقاربة. ويتبين انطلاقاً من ذلك ان لا خلاف على الارقام، انما الخلاف هو هل نرفع قيمة اشتراكات الضمان قبل اصلاح الضمان أو نصلح الضمان قبل الزيادة؟ فهذا الموضوع قابل للحوار.

وتساءل: في حال أصبح الحد الادنى للاجور 800 الف ليرة يُضاف اليها 200 الف على رب العمل كلفة اشتراك الضمان و200 الف ليرة تسوية نهاية الخدمة، هل بمقدور اقتصاد لبنان ان يتحمل مليونا و200 الف ليرة حداً أدنى للأجور؟ لافتاً الى ان هذا الحد الادنى يساوي ضعف الحد الادنى في تركيا.

تابع: من دون شك، العامل اللبناني يستحق هذا المبلغ وحتى يستحق راتب ألف دولار شهرياً على الاقل للتكيّف مع متطلبات الحياة والغلاء الفاحش، لكن هل سيكون بمقدور اللبناني عندها انتاج سلعة قابلة للبيع بالكلفة الباهظة التي سنتكبدها، لأن هذه الزيادة ستنعكس ارتفاعاً في أسعار خدماتنا وانتاج سلعنا ممّا يحدّ من خلق فرص عمل.

ورداً على سؤال، اعتبر عبود ان الحل الافضل لملف الاجور يقضي بعدم تدخل الدولة الا في تحديد الحد الادنى للأجور، وتالياً عندما يحصل اي اتفاق بين العمال وارباب العمل يفترض بالدولة أن تقوننه ليس إلا. أما عن بقية الشطور فتخضع لحرية التعاقد بين رب العمل والعمال، لافتاً الى ان تدخل الدولة في كل الشطور نظام معتمد فقط في الاقتصادات الموجهة كما هي الحال في كوبا مثلا.

وعن المشروع الذي سيصوّت عليه في جلسة يوم الاثنين، اتفاق الهيئات والاتحاد العمالي او مشروع الوزير نحاس الذي وافق عليه مجلس شورى الدولة، قال: إن ملاحظات مجلس الشورى على مشروع نحاس تفرض عليه تغييرات أساسية لذا لا يمكن إعطاء جواب راهناً قبل الاطلاع على الصيغة التي سيقدمها الوزير نحاس والتعديلات التي ستطرأ على مشروعه قبل اتخاذ أي قرار.

التنسيق النقابية

وفي المواقف من ملف الاجور، اعتبر رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أن الاتفاق بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ليس تصحيحا للرواتب والاجور بل عملية مماطلة وتسويف.

وقال: “هيئة التنسيق طالبت باعتماد النسب المئوية والشطور بتصحيح الأجور، لافتا الى ان “الهيئات الاقتصادية ترفع الأسعار وتؤجل تصحيح الأجور وتتمّ تغطيتها من قبل بعض القوى السياسية”.

صقر ونعمة

أما في المواقف المؤيدة لاتفاق العمالي والهيئات الاقتصادية، فطالب الأمين العام لاتحاد نقابات محافظة بيروت سعد الدين حميدي صقر الحكومة “بإنجاز الاتفاق الرضائي الذي عُقد في قصر بعبدا بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ووضعه موضع التنفيذ من خلال إقراره في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

كذلك طلب “سحب هذا الاتفاق من السجال السياسي الذي يضرّ في حال استمراره، بالطبقة العاملة التي تنتظر اقراره بعد مرور اربعة مراسيم، حيث اصبح مرسوم غلاء المعيشة المنشود يدور كدواليب الهواء”.

ورأى صقر انه “آن الاوان لإعادة البسمة الى وجه العامل الذي اكتوى بنار ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، وذهبت الزيادة الموعود بها أدراج الرياح في ظل هذا التجاذب السياسي وإعادة هيبة الدولة التي تفرض المراسيم وتطبقها، لا أن تتلاعب بها”.

من جهته، اقترح رئيس اتحاد النقابات العمالية للطباعة والإعلام ياسر نعمة على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان دعوة خبراء اقتصاديين واجتماعيين موثوق بهم وبحيادهم وعلمهم الى اجتماع تطرح فيه قضية الأجور، وليكن المنطلق آخر عملية تصحيح للأجور تمت في العام 1996 وعلى الرواتب كما كانت في 31/12/1995 فتؤخذ أرقام التضخم منذ 1/1/1996 وحتى 31/12/2011 ونسبة غلاء المعيشة وفق سلة يتفق عليها لتكون هي معيار التحديد وتحسم زيادة الأجور التي أعطيت في العام 2008 من الأرقام التي ستظهر، فتقر الزيادة على هذا الأساس”.