الجسر في حديث الى صحيفتي السياسة الكويتية والمستقبل

وصف عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر في حديث الى صحيفة “السياسة” الكويتية  ما جرى في العريضة بـ”الخطير جداً”، داعياً الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه الاعتداءات السورية المستمرة على الأراضي اللبنانية.

وإذ اعتبر أن ما يجري على الحدود يعكس حالة إرباك وذعر في الجانب السوري، فإنه أشار إلى أن استعادة الصيادين خطوة جيدة تدحض الاتهامات التي يلفقها البعض عن تهريب أسلحة أو ما شابه.

ووصف الجسر قرار الجامعة العربية الأخير من الملف السوري بـ”المهم”، خاصة أن حضور المراقبين العرب إلى سورية لم يحقق شيئاً على صعيد وقف الأعمال العسكرية ضد المواطنين، لكنه أعطى المزيد من الزخم للتحرك السياسي لهم من خلال زيادة عدد نقاط المراقبة، أما مهلة الشهر الجديدة فقد رافقها اقتراح كامل للتحضير لمرحلة انتقالية لحل المشكلة كما ورد في البيان الختامي.

واضاف: “باعتقادي أن هذا الأمر مهم جداً لكنني لا أعرف مدى تجاوب النظام السوري معه”، لافتاً إلى أن أهميته تكمن بتهيئة الأرضية للدخول بعملية التدويل.

الجسر في حديث الى صحيفة المستقبل
رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر أن “حادثة العريضة تعكس حالة القلق والاضطراب والخوف من الناس التي يعيشها النظام السوري حالياً”، وأشار الى ان “المشكلة ليست في الحدود بل في الممارسة، فالنظام السوري يعرف تماماً الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا، لكن تصرفه يعود الى الصلف والغرور بامتلاك القوة، التي تدفعه الى الاعتقاد بأنه يجوز له ملاحقة الناس داخل الاراضي اللبنانية”. وشدد على أن “الكلام عن عودة عمليات الخطف في لبنان وسوريا أمر وارد لكن يجب عدم العيش بهاجسه، وقد نبَّهت الدوائر الغربية رعاياها من حصوله وطلبت منهم ترك سوريا”.
ورأى في حديث الى صحيفة “المستقبل”  أن “كلام وزراء التيار الوطني الحر عن الكهرباء والفتنة دليل على التخبط في أدائهم السياسي، وهذا يعكس صورة عجز في إيجاد الحلول”. مشيراً الى أن “الرئيس نبيه بري بحسب نص النظام الداخلي للمجلس، هو من يرعى تطبيق الدستور، وقد أخذ على عاتقه القيام بمبادرة لدعوة اللجان وبالتالي سنشارك لدرس ما ستتطرحه. وعندما يطرح الكلام الطيب لا نرفضه، وحين يتوقف عن مهاجمتنا نقدّر هذا الامر”. وفي ما يلي نص الحوار:

[ كيف تقرأون حادثة العريضة، ومحاولة إتهام السلطات السورية “الصيادين المحتجزين” بأنهم ينتمون الى “تيار المستقبل”؟
ـ لا شك في أن النظام السوري في حالة قلق واضطراب، وهذا ما يعكسه تصرفه تجاه أي مركب صيد. فقواعد الملاحة البحرية تسمح لهم بتفتيش أي مركب يدخل مياههم الاقليمية، وليس إطلاق النار والتهم جزافاً، لتكون النتيجة مقتل ضحية وإصابة آخر. وبرأيي هذه الحادثة تعكس حالة القلق والاضطراب والخوف من الناس.

[ ألا تفتح هذه الحادثة باب النقاش حول كيفية التعامل مع ملف الحدود اللبنانية السورية؟
ـ الحادثة ليست حالة منفردة، بل سبقها العديد من الحوادث سابقاً وفي أكثر من مكان، والموضوع هنا ليس موضوع حدود بل موضوع ممارسة، فالنظام السوري يعرف تماماً الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا سواء البحرية او البرية. لكن تصرفهم يعود الى الصلف والغرور بإمتلاك القوة، التي تدفعهم الى الاعتقاد بأنه يجوز لهم ملاحقة الناس داخل الاراضي اللبنانية، المشكلة هي مشكلة ممارسة، كنا نشكو منها في الماضي ولا نزال نشكو منها الآن.
[ كيف يجب أن يتصرف الجانب الرسمي اللبناني برأيكم بعد هذه الحادثة؟
ـ إن تحرك المسؤولين الرسميين السريع لاستعادة المواطنين اللبنانيين الاحياء أمر جيد، ولكن يجب عدم الوقوف عند هذا الحد بل يجب دراسة التدابير، التي من المفروض ان تتخذ لكي لا تتكرر هذه الحوادث.

[ ماذا تتوقعون من إجتماع وزراء الخارجية العرب والى أين يسير ملف الازمة السورية؟
ـ أولاً لا أتوقع تجاوباً من السلطات السورية تجاه المبادرة العربية، وطريقة الاداء منذ وصول المراقبين وحتى اليوم، أظهرت عدم هذا التجاوب. لكني أعتقد أن وجود المراقبين في دمشق كان له فائدة في بعض الامكنة، لأنه لجم ردود الفعل العنيفة للنظام التي كان يمارسها دون حسيب او رقيب. وهذا ما أفاد الثورة السورية بشكل من الاشكال، ولا أتصور أن تمديد مهمة المراقبين العرب لفترة قصيرة اخرى أمر سيىء، لأن أي مهمة يجب أن تحكمها ضوابط وبالتالي إن إعطاء مهلة جديدة قد يكون له فائدة على عمل المراقبين كي يتمكنوا من وضع ضوابط لعملهم.

[ لكن رئيس المجلس الانتقالي برهان غليون أعلن صراحة أنه ضد تمديد مهلة المراقبين؟
ـ وجهة نظر غليون منطلقة من إعتبارات الثورة السورية، التي من المنطقي أن تكون ضد التمديد، ولكن يجب الاخذ بالحسبان أيضاً الواقع العربي ومدى القدرة على التجاوب، وبالتالي فالجامعة العربية تنظر الى الملف من منظور الدولة، والمجلس الانتقالي ينظر إليه من منظور الثورة، وليس ضرورياً أن يكون التطابق بين الموقفين تاماً، لكني أعتقد أنه إذا كانت هناك رقابة جيدة فهذا لا يضرّ الثورة بل يُعطيها حرية التحرك السلمي بشكل أكبر بكثير، ويعكس حقيقة الوضع الذي يحاول النظام تكريسه، من خلال ممارسة العنف دون حسيب او رقيب. وبرأيي تمديد مهمة المراقبين العرب قد يكون فرصة لتصعيد حركة الثورة السلمية، وإظهار حجم التجاوب الشعبي معها والتي بدورها لا بد ان تنعكس إيجاباً لمصلحة الثورة .

[ في الملف الداخلي، كيف تقرأون المواقف القاتمة لوزراء التيار الوطني الحر، سواء في ما يتعلق بالكهرباء او التهديد بالفتنة أو القول إن لبنان لا يحتمل وجود لاجئين سوريين؟
ـ هذا الكلام دليل على التخبط في أدائهم السياسي، وهذا يعكس صورة عجز في إيجاد الحلول، إذ لا يمكن حلّ ملف الكهرباء من خلال التهديد بالعتمة، بل العكس تماماً هذه التصريحات يمكن ان توظف ضد التيار وليست لمصلحته. فالسلبية في التعاطي مع الامور لا توصل الى مكان، كما ان الكلام بأن لبنان لا يحتمل وجود لاجئين سوريين كلام مسيء، لأن اللاجئين السوريين ليسوا مستوردين من طرف لبناني معيّن، بل هم مواطنون عرب وأشقاء هاربون من ظروف صعبة تعيشها بلادهم، وبالتالي كل الاعراف والاتفاقات الدولية تؤكد ضرورة تأمين مأوى للنازحين والهاربين من الإضطهاد، ولبنان لا يمكنه إخراجهم لأن هذه الخطوة أشبه بمن يرسلهم الى الذبح.

[ ماذا عن إتهام “حزب الله” لـ “تيار المستقبل” بأنه استبدل شعاره “لبنان أوّلاً” بشعار “سوريا أوّلاً”؟
ـ هذا الكلام دليل على محاولة قلب أدوار، فهم من طبّق شعار “سوريا أولاً”، لكنهم حالياً يحاولون نزع التهمة عنهم وإلصاقها بنا كعادتهم، والدليل على ذلك تصريحاتهم السابقة والعلنية، بدءاً من كلام السيد حسن نصر الله الواضح بأنه مع النظام السوري ولا يستحون من ذلك. اما كلامهم اليوم فهو محاولة لقلب الادوار .

[ ما رأيكم بكلام مصادر إيرانية تتحدث عن عودة حوادث الاختطاف في لبنان وسوريا، وتصريحات الوزير السابق وئام وهاب بعودة الحوادث الامنية الى منطقة البقاع؟
ـ أولاً أودّ الاشارة الى ان النظام السوري عوّدنا على انه حين يشعر بالازمة، يحاول تصدير مشاكله الى الخارج، والكلام عن عودة عمليات الخطف أمر وارد وقد نبّهت الدوائر الغربية رعاياها من حصوله وطلبت منهم ترك سوريا، وحذّرتهم من التوجه الى بعض المناطق كي لا يتحولوا الى أهداف لعمليات إرهابية في محاولة لليّ ذراع هذه الدول، وهذا أمر لا يمكن إسقاط إحتمال حدوثه لكن يجب عدم العيش بهاجسه.

[ ما الجديد الذي يطرحه الرئيس نبيه بري ليدفع قوى 14 آذار الى العودة للمشاركة في لجنة المال النيابية؟
ـ لقد عرضنا الوضع على الرئيس بري في ما يتعلق بأداء اللجان النيابية، وقلنا إنه من غير المقبول أن ينحرف النقاش داخل اللجان عن المواضيع المطروحة، لتتحول الاجتماعات الى منصة للقصف السياسي، كما أن إعلان المواقف بعد إجتماعات لجنة المال يجب أن يعكس ما حصل داخل اللجنة، لا ان تتحول المواقف الى منبر لإطلاق الكلام جزافاً، فهناك أدبيات في التعاطي بين النواب واللجان يجب ان تحكمها ضوابط . وبالتالي الرئيس بري بحسب نص النظام الداخلي للمجلس، هو من يرعى تطبيق الدستور والقانون والنظام الداخلي، وقد أخذ على عاتقه القيام بمبادرة لدعوة اللجان وبالتالي سنشارك لدرس ما ستتطرحه اللجان .
[ هناك نوع من الليونة في العلاقة بين “تيار المستقبل” والرئيس بري، هل من جديد على هذا الصعيد؟
ـ نحن لا نخاصم من أجل المخاصمة، بل خصامنا مبنيّ على موقف ورؤية، كما أن هناك أدبيات في التعاطي السياسي، فإذا كان رأينا مخالفاً لرأي الاكثرية فلا يعني أنه يجب مقاطعة زملائنا النواب، ومن المفروض ان نحافظ على تقاليد التعاطي السياسي، وعندما يطرح الرئيس بري الكلام الطيب نحن لا نرفضه، وحين يتوقف عن مهاجمتنا نحن نقدر هذا الامر. في السياسة كل فعل له رد فعل وحين يمتنعون عن الهجوم على “تيار المستقبل” من دون وجه حق، بطبيعة الحال لن نواجههم بطريقة سلبية، ولكن حين يكون لدينا موقف سياسي من أمر نعتبره خطأ ونعطي أدلّتنا على ذلك، هذا لا يفسد التواصل بيننا وبينهم.