مواقف الرئيس ميقاتي

إعتبر الرئيس نجيب ميقاتي “أن كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة يتسبب بأضرار للإقتصاد وللمالية وللمجتمع برمته، وأن الذهنية المستحكمة في تأليف الحكومة تشبه ذهنيات ما قبل الإنتفاضة الشعبية وما قبل الأزمة المالية والإقتصادية الخانقة، ما يؤشر الى فقدان أفق الحلول والرؤية لدى مَنْ يشكل هذه الحكومة”.

وقال أمام زواره اليوم “من المؤسف أن بعض رؤساء التكتلات النيابية الكبرى يستخدم الإستنسابية والمكاييل المتعددة في قياس الميثاقية بما يناسبه، والتنصل من المسؤوليات عند حصول أخطاء منه أو من فريقه. نحن لا نزال عند قناعاتنا السياسية بأن البلد يحتاج الى شخصيات من ذوي القدرات والحضور والمعرفة، ليس في السياسة المحلية وحسب، بل في إعادة التوازن بين المكوّنات اللبنانية من جهة، وفي علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة والقوى الكبرى من جهة أخرى، بما يحفظ البلد المتعدد والذي ينتشر أبناؤه في كل أصقاع العالم.

أضاف: بغض النظر على تحفظنا على طريقة التكليف والتدخلات السافرة في عملية التأليف واختيار الوزراء خلافاً لنص الدستور، وباجتهادات غير صحيحة ممن يفترض أن يكونوا أول المؤتمنين على الدستور، فإن لبنان لا يحتمل خوض تجارب جديدة تبدأ من الصفر، فنحن في وضع إقتصادي بلغ الخطوط الحمر كلها ولا يحتمل ترف التجربة، ولا التعاون مع مبتدئين، مع احترامنا لخبرتهم المهنية، ولا المناكفة والتصارع وتناتش الحصص. نحن نحتاج الى استعادة الثقة على مستويات عدة، أبرزها ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وبحكومته، وثقة الدول المانحة بلبنان، وبخلاف ذلك من الصعوبة بمكان أن ننهض من أزمتنا.

ورداً على سؤال عما قاله وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في ملف الكهرباء وتحميله حكومة الرئيس ميقاتي مسؤولية عرقلة خطط الكهرباء قال: من المؤسف أن البعض يصوّر نفسه ضحية ما ارتكبته يداه لا سيما في الكهرباء، وخير دليل على ذلك مشروع “نور الفيحاء” لإنارة طرابلس الذي يقبع في الأدراج بكيدية سياسية من الوزير باسيل، رغم أنه يؤمن خلال تسعة أشهر التيار الكهربائي لطرابلس والشمال على مدى 24 ساعة بأسعار أقل مما يتم دفعه اليوم، وبمناقصة شفافة وواضحة الشروط. أما في موضوع تحميل حكومتنا المسؤولية عن التأخير في تنفيذ خطط الكهرباء فهو كلام غير صحيح، لأن مجلس الوزراء وافق في 28-3-2012 على الإسراع في تنفيذ معامل الـ 1500 ميغاواط وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وإنجاز كل ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط وشبكة النقل والعمل على تأمين التمويل اللازم وإتخاذ الخطوات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص، إضافة على الموافقة على إستئجار البواخر لتأمين الطاقة بحوالي 270 ميغاواط لمهلة أقصاها 3 سنوات. كما أن حكومتنا أقرت في الخامس من تشرين الأول 2011 بالتعاون مع المجلس النيابي مبلغ 1200 مليار ليرة كقانون – برنامج لموضوع الكهرباء، مشروطاً بالتواصل مع الصناديق العربية لاستشراف إمكانات المساعدة من قبلها، وبتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين وبتشكيل الهيئة الناظمة للقطاع خلال ثلاثة أشهر. فكيف نكون نحن من يعرقل وها قد وصلنا الى العام 2020 ولا يزال الوزير باسيل، الذي يتولى وتياره السياسي وزارة الطاقة منذ سنوات يطالب بالتمديد للبواخر ناهيك عن العجز التام في معالجة ملفات الكهرباء والهدر المالي في هذا القطاع، ولا مجلس إدارة ولا هيئة ناظمة بعد، وهذه الوقائع برسم الرأي العام.