الجسر في حديث الى اذاعة صوت لبنان

أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر في حديث الى اذاعة “صوت لبنان” ان اقتراح القانون المتعلق بالكهرباء مقدم بصورة “مكرر مستعجل”، لافتاً الى أن الكهرباء حاجة، ولكنها لم تنشأ فوراً، انما هي حاجة مستمرة منذ فترة”، مشيراً الى أن الحكومة السابقة أقرت هذا الموضوع كملحق بمشروع  قانون الموازنة العام 2010″، سائلاً “لماذا لا تُصدق موازنة 2010 ويُصرف على أساسها؟”.
وأشار الجسر الى أن “التصديق الذي جرى في موازنة 2010 حدث بهدف التسريع في وقت كان معروضاً على لبنان قروض ميسرة على مدة طويلة، وهي أوفر على الدولة اللبنانية، وهذه القروض تخضع لرقابات حتى بطريقة انفاقها من الصناديق”. وسأل:”لماذا نلجأ الى تحميل الخزينة مبلغاً كبيراً على سنة واحدة بفوائد عالية، في الوقت الذي يمكن أن يدفع على 20 سنة وبفوائد بسيطة، حيث وبعد سنوات قليلة وبفعل التضخم لا تعود قيمة الأقساط كبيرة”.
وأضاف: في موازنة العام 2010 كان قانون برنامج، أما اليوم فيتم العمل على سلفة تدخل في الموازنة وليس على اساس قانون برنامج يُصرف على عدد السنوات. بهذه الطريقة، يُتاح صرفه مباشرة واعطاء صلاحيات كاملة للوزير. وانطلاقاً من هنا، وحرصاً على المال العام، لدينا موقف من هذا الموضوع”.
وعن مشروع قانون سلسة الرتب والرواتب الذي سحب من الجلسة التشريعية السابقة، اشار الجسر الى “ان الموضوع لا يتعلق بالتعويضات، بل بحوافز لحث الضباط على الإستقالة، في ظلّ التضخم الحاصل اليوم في قيادة الجيش، حيث يوجد 420 عميلاً مقابل 200 ملازماً نتيجة عدم تطبيق السلسلة”.
وأضاف: لا يتضمن القانون رقم 1983 سلسلة، كما ان السلسة القديمة اصبحت قاصرة، لذلك تمّ الإتفاق على ان تبقى المدة كما هي، اي من مُقدم الى عقيد 5 سنوات ومن عقيد الى عميد 6 سنوات، على أن تتقدم الوزارة خلال  3 أشهر بمشروع مرسوم يحدد فيه الملاكات، بحيث لا يعود هناك ترقيات من خارج اطار الملاك”.