سليمان رفع جلسة مجلس الوزراء لرفضه التصويت على ملف شهود الزور
بعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام طارق متري الى الصحافيين فقال: ” عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا في 15 كانون الاول 2010 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء. تحدث فخامة الرئيس في مستهل الجلسة عن الوضع السياسي في المنطقة، لا سيما في فلسطين حيث لم يعد الاميركيون يشترطون على اسرائيل وقف الاستيطان في ظل الاستمرار في تهويد القدس وفي القضم الاستيطاني للاراضي الفلسطينية. في المقابل، هناك اتجاه لدى عدد من الدول ومنها دول اميركا اللاتينية للاعتراف بدولة فلسطين وهو امر يستحق المتابعة.
واشار فخامة الرئيس الى الحديث عن الانسحاب الاسرائيلي من شمال قرية الغجر، مؤكدا ان هذا الانسحاب اذا تم، لا يكفي لتحرير الارض فهناك خطوات ضرورية من مسؤولية الامم المتحدة لتحقيق السيادة اللبنانية كاملة، وانه في ضوء هذه الخطوات يكون للبنان التحرك المناسب. واكد اننا لن نعتبر الانسحاب من شمال قرية الغجر اذا ما تم انه تطبيق للقرار 1701 بمندرجاته كافة. على الصعيد الداخلي، قال فخامة الرئيس ان اللغة السياسية الحادة التي راجت في الفترة الاخيرة تثير مخاوفاً بين اللبنانيين، لكنه اضاف ان اوضاعنا الاقتصادية ما زالت تقاوم هذه المخاوف لكنها معرضة للتأثر بها. بعد ذلك، تحدث فخامة الرئيس عن الكوارث الطبيعية لا سيما الحرائق والعواصف، وعن كوننا غير مهيئين بشكل كاف على صعيدي الوسائل وحسن الادارة لمواجهتها. وذكّر بأنه سبق لنا ان اتخذنا قراراً لاستراتيجية وطنية لادارة حرائق الغابات، ودعا الى ان نتقدم جدياً على طريق تنفيذ هذه الاستراتيجية. الا انه شدد على انه في الحرائق، كما في العواصف والامطار، بذلت الاجهزة المختلفة اقصى امكاناتها وطاقاتها البشرية، وذكّر في هذا السياق بالحاجة الى اقامة سدود حتى لا تذهب مياه الامطار هدراً. وعن الاضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، قال ان رئاسة مجلس الوزراء ستبدأ مع الاجهزة المختصة بمسح الاضرار واقتراح المعالجات، وتمنى ان نستطيع في وقت قريب التعويض عن الانقطاع في عمل مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة السير قدماً في التعيينات وفق الآلية المتفق عليها. وفي سياق الاخذ والرد حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اشار فخامة الرئيس الى ان اسرائيل تعمل على زيادة مخاوف اللبنانيين من مخاطر تهدد بلدهم وتوظف ذلك كله على الصعيد الدولي لمصلحتها واضاف ان اسرائيل تحض على كل ما يؤدي الى فتنة، وتوقظه وتفيد منه. ودعا الجميع الى اليقظة حيال ما تبيته اسرائيل للبنان.
بدوره، رأى الرئيس الحريري اننا نعيش مرحلة ذهب فيها الكلام السياسي بعيداً في حدته، وهو كلام يلحق الضرر بمصالح الناس ويزيد من قلقهم، ومن شأنه ايضاً ان يعرّض وحدتنا الوطنية للاهتزاز. واكد ان لبنان لم يحقق يوماً اي انجاز على كافة الصعد الا في حالة مناعة وحدته الوطنية، وحين تصدعت هذه الوحدة تعرض بلدنا للاذى، لذلك لا بد من تجنيب لبنان اي فتنة بأن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها كاملة بانتهاج سبيل الحكمة والحرص على استقرار لبنان ووحدة ابنائه. وتحدث دولة الرئيس عن المسعى الجدي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وسوريا وان هذا المسعى على اهميته لا يعفينا كلبنانيين من مسؤوليتنا في التهدئة التي تسهم في خلق المناخ المؤاتي للحوار والاتفاق والافادة من جهود الدول العربية الشقيقة. وعن الحرائق والعواصف، شدد الرئيس الحريري على ضرورة قيام الوزارات بواجبها في هذا السياق، باقصى السرعة والفاعلية التي تسمح بها امكاناتها. واضاف اننا نحتاج الى اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء لتمكين الوزارات عن طريق التجهيزات اللازمة لكي تقوم بتصد افعل للكوارث الطبيعية. واعلم مجلس الوزراء انه كلف الهيئة العليا للاغاثة القيام بالكشف عن بعض الاضرار وهي سوف تقوم بعملها وسترفع الاقتراحات اللازمة لرئاسة الوزراء ومجلس الوزراء.
ثم تحدث عن زيارته لايران وشدد على اهميتها لجهة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين الدولتين واشار الى اننا اثناء الزيارة لمسنا رغبة واضحة من الجانب الايراني في التقدم على طريق التعاون الثنائي بين البلدين والدولتين واهتماماً بالحفاظ على الاستقرار في لبنان، وان هذا الاهتمام المزدوج قد ظهر في كل مراحل الزيارة لا سيما خلال اللقاء مع سماحة السيد القائد علي خامئني. وفي فرنسا التي زارها الرئيس الحريري جرى الحديث عن تعثر عملية السلام في الشرق الاوسط، وعن ضرورة العمل من اجل رفع العوائق امام محاولات جدية للضغط على سارائيل لكي تفي بتعهداتها وتتقدم عملية السلام، وجاء في تلك الزيارة ايضاً التشديد على الاستقرار في لبنان. وتحدث دولة الرئيس عن زيارته الى سلطنة عمان واشار الى تضامن السلطان قابوس مع لبنان ودعمه لاستقراره. ثم اطلع مجلس الوزراء عن زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء البلغاري الى لبنان في 20 من الشهر الحالي. وعن مسألة انسحاب اسرائيل من القسم الشمالي لقرية الغجر والمنطقة “B14″، اكد دولة الرئيس موقف لبنان الثابت اليوم كما في العام 2006 لجهة دخول القوات الدولية والجيش اللبناني بعد انسحاب اسرائيل تحقيقاً لسيادة لبنان على اراضيه. وكرر اخيراً دعوته الى محاذرة الحدة والعمل على اشاعة جو هادىء يسهم في انجاح المساعي السعودية والسورية.
بعدها، جرت مناقشة عامة بين الوزراء حول القضايا التي اثارها كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس، لا سيما ما يتعلق منها بالاضرار الناجمة عن الحرائق والعواصف. وتوصل الوزراء الى بعض الاقتراحات التي تستدعي متابعة من قبل دولة الرئيس والوزراء المعنيين بما يكفل اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بعد استكمال عملية الكشف عن الاضرار كافة. ثم انتقل مجلس الوزراء لمناقشة البند الاول في جدول اعماله فنوقشت الافكار التي اقترحت في الايام الاخيرة لجهة ايجاد حل لهذه القضية، وادلى عدد كبير من الوزراء برأيهم ورأى عدد منهم ان بت موضوع احالة قضية الشهود الزور الى المجلس العدلي يحل اما بالتوافق وفي حال التعذر، وهي حالتنا، يتم التصويت، الا ان فخامة الرئيس رأى ان لا جدوى من التصويت فرفع الجلسة.
