مالك مولوي: اللامركزية تعزز الدولة والفيدرالية قد تمهد لتقسيمه

أكد مالك مولوي، “أن النقاش حول مستقبل لبنان لا يحتمل الالتباس بين مشروعين مختلفين جذريا: الفيدرالية واللامركزية الإدارية.”

وأضاف في لقاء للمغتربين عبر زوم، “الفيدرالية تعني تحويل لبنان إلى وحدات أو كانتونات تتمتع بصلاحيات دستورية مستقلة، لا يستطيع المركز إلغاؤها بقانون عادي. أما اللامركزية الإدارية فتعني تقوية البلديات ومجالس الأقضية داخل دولة لبنانية واحدة موحدة، مع بقاء السيادة والسياسات الوطنية بيد الدولة المركزية. وقد اختار اتفاق الطائف نفسه اللامركزية الإدارية بدل الفيدرالية.”

وتابع، “في السياق اللبناني، ترتبط مقترحات الفيدرالية غالبا بتقسيم البلاد إلى كانتونات طائفية أو إثنية جغرافية، لها برلماناتها وقوانينها وشرطتها المحلية. وهذا لا يعالج الانقسام، بل قد يثبته دستوريا ويحوله إلى بنية دائمة، خصوصا أن الحدود الجغرافية لا تتطابق مع التوزع الفعلي للطوائف، ولأن مثل هذا المشروع يتطلب إجماعا طائفيا غير متوفر عمليا.”

وأردف مولوي، “التاريخ لا يقدم ضمانة للفيدرالية، بل يقدم تحذيرا: نجحت في دول نشأت من اتفاق طوعي ومع مؤسسات ديمقراطية قوية، لكنها فشلت أو انهارت حين كانت غطاء لدولة مركزية قسرية أو حين بنيت على الهويات الطائفية والعرقية، كما حدث في يوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا.”

لذلك، موقفنا واضح: لا للفيدرالية الطائفية، ولا لتحويل الطائفة إلى إقليم سياسي. نعم لتعميق اللامركزية الإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف، عبر انتخاب مجالس للأقضية، وتوسيع صلاحيات البلديات واتحاداتها، وتوزيع عادل للموارد والخدمات، ضمن دولة لبنانية واحدة موحدة ذات سيادة كاملة.

وختم، “إن مستقبل لبنان لا يُبنى على تقسيم الناس، بل على تقوية الدولة، وتفعيل المؤسسات، وضمان المواطنة المتساوية، وإعادة الثقة بين اللبنانيين في الداخل والخارج.”