تصريح لرئيس التجمع التنموي اللبناني

اعلن رئيس التجمع التنموي اللبناني المحامي الدكتور خالد الخير رفضه للطريقة

التي تم التعاطي بها من قبل وزارة الاتصالات بموضوع التنصت ، فهي تحريف للوقائع واتجاها بالموضوع للكسب السياسي ولعرقلة عمل الاجهزة الامنية في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة .
وأوضح الخير ان الوقائع الحقيقية هي ان الاجهزة الامنية لم تطلب من الوزير المختص التنصت على خصوصيات الناس ، بل كان طلبها ولأكثر من مرة السماح باستعمال ال data  لتتمكن من تعقب تحركات المشتبه بهم افتعال الجرائم الارهابية التي أودت بحياة الكثير من اللبنانيين ، وبالتالي فان من حق هذه الجهزة الامنية تحقيق الامن الوقائي للمجتمع اللبناني واللبنانيين اسوة بما يمارس بالعالم المحتضر خاصة وان استعمال هذه ال data  لا يعني الاستماع الى مضمون المكالمات الهاتفية بل معرفة اماكن تواجد مستخدمي الارقام الهاتفية المطلوب تعقبها جغرافيا ومكان الارقام التي يتم الاتصال بها ايضا جغرافيا .
اضافة الى معرفة حركة الاتصالات التي تجري فيما بينهم تمهيداً لمعرفتهم .
كما اكد الخير خطورة التعرض الى بعض الاجهزة الامنية كشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني وهي التي قدمت التضحيات والشهداء والدماء في سبيل الحفاظ على أمن واستقلال وسيادة لبنان وحماية اللبنانيين من الهجمات والمخططات الارهابية،وتساءل الخير اذا كنا سنعترض على عمل هذه الاجهزة الامنية اللبنانية بالقيام بواجبها بحفظ الامن وملاحقة المخلين والمعتدين عليه وعلى المواطنين ، فالى من سنعهد بمسؤولية حماية امننا واستقرارنا ؟ معتبرا ان اهم واقدس واجبات هذه الاجهزة حفظ الامن والاستقرار ولجوئها لممارسة الامن الوقائي لتجنب وقوع جرائم قبل حدوثها كالجرائم التي وقعت في طرابلس أخيراً، لأنه وفي سبيل حماية أمن المواطن والوطن كل شيئ مسموح وان كان على سبيل الاستثناء .
واخيرا طالب الخير تكليف لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في هذا الموضوع والقاء المسؤولية على الوزير المختص اذا تبين انه مقصر او متعمد خاصة وان هناك متضررين من وقوع التفجيرات الاخيرة التي وقعت في طرابلس ومن حق هؤلاء المطالبة بحقوقهم امام القضاء المختص .
ودعى الخير جميع اللبنانيين الوقوف الى جانب الاجهزة الامنية في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها لبنان وتحييدها عن التجاذبات السياسية .