حركة الشعب: لحكومة استثنائية تضع مسألة السلم الأهلي في رأس أولوياتها

رأت حركة الشعب “ان الجهات الخارجية التي حاولت الاصطياد في مياه الأزمة السورية تتحول اليوم، وبعد أن فشلت في تحقيق أهدافها بزرع الفتنة في سوريا إلى لبنان من أجل إشعال نار الفتنة فيه. تشهد على ذلك التحركات والتصريحات الاستفزازية التي تطلقها قوى طائفية معروفة، وكذلك الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام التابعة لهذه القوى”.

وتابعت في بيان اصدرته بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب السابق نجاح واكيم، انه “ليس صدفة أن يأتي في هذا التوقيت بالذات نشر ما يسمى القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية، كما لم يكن صدفة صدور هذا القرار قبل شهر وفي توقيت مدروس أيضا. وبصرف النظر عن مضمون هذا القرار فإن التوقيت المريب لإصداره ولنشره لا يترك مجالا للشك في نوايا أولئك الذين أنشأوا المحكمة الدولية وأداروا عملها طوال الفترة الماضية”.

واشارت الحركة الى “ان الظروف الأكثر استثنائية من التي يعيشها لبنان اليوم لا يمكن التصدي لها ووقف تداعياتها بنظام سياسي مفكك ومفخخ، وبحكومة أقل من عادية. يشهد على ذلك التصريح الغريب الذي أدلى به رئيس الحكومة أمس عندما قال إن حكومته تلتزم بالقرارات الدولية خصوصا تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية”.

وقالت: “لقد كان من أولى واجبات رئيس الحكومة، في هذه الظروف الخطيرة، وفي معرض تعليقه على نشر القرار الاتهامي، أن يقول صراحة إن حكومته تلتزم، وبالدرجة الأولى أمن لبنان وسلمه الأهلي الذي يجب أن يعلو فوق أي اعتبار. وفي هذه المناسبة تسأل الحركة عن مصير التحقيقات في قضية تهريب الاسلحة إلى سوريا، وما هي حقيقة ملابسات الإفراج عن المتهمين في هذه القضية الخطيرة التي لا تهدد أمن سوريا فقط، ولكنها تهدد بالدرجة الأولى أمن لبنان”.

كما سألت الحركة الحكومة “أين هي من وسائل الإعلام المملوكة لفريق معروف، والتي تعمد إلى إزكاء التعصب وزيادة الفرقة بين اللبنانيين ما يهدد أمن الوطن وسلامته، ولماذا لا تعمد إلى تحريك النيابات العامة لملاحقة وسائل الإعلام هذه وضبط ممارساتها في حدود القانون؟”

ولفتت الى “ان حركة الشعب إذ تؤكد على أولوية السلم الأهلي ودرء الفتنة ترى ضرورة قيام حكومة استثنائية تضع مسألة السلم الأهلي في رأس أولوياتها وليس احترام القرارات الدولية التي تستخدم، ومنذ العام 2004 عندما صدر القرار 1559 من أجل إعادة لبنان إلى دوامة الحرب الأهلية، فالسلم الأهلي أهم من الانتخابات النيابية في طرابلس”.

أما بشأن الأزمة السورية فـ”تنظر الحركة بارتياح إلى انحسار الأزمة، خصوصا لجهة صد التدخلات الخارجية. وهذا ما عبرت عنه بوضوح التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وكذلك التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي داوود أوغلو. أما تصريحات ملوك العرب ومشايخهم ووزارء خارجيتهم، فهذه لا يعتد بها وهي لا تقدم ولا تؤخر”، مشيرةً الى “أن نجاح سوريا شعبا وحكومة ومعارضة وطنية، في تعطيل العوامل الخارجية في الأزمة لا يكفي لإنهائها. لذلك فإنها تتوجه إلى كل القوى الوطنية في المعارضة وفي السلطة على حد سواء بضرورة العمل الواعي والمسؤول من أجل بدء الحوار حول الإصلاحات الضرورية التي يريدها الشعب السوري. وهي، وبعد أن عرضت السلطة السياسية رؤيتها وبرنامجها للاصلاح، تناشد القوى والفعاليات الوطنية في المعارضة عقد لقاء لتحديد رؤيتها وبرنامجها الإصلاحي، وتطالب بعقد لقاء للحوار مع السلطة على أساس هذا البرنامج”.

ولفتت الحركة الى انه في شأن الموضوعات الأخرى التي ناقشتها هيئة التنسيق في الحركة خصوصا موضوع قانون الانتخاب، فإن بيانا مفصلا سوف يصدر مطلع الأسبوع المقبل.