الأخبار اللبنانية

النائب الجسر مرتاح لعودة قنوات الإتصال بين المستقبل وحزب الله

إعتبر عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب سمير الجسر، في حديث الى تلفزيون “الجديد”

أن “حوادث السابع من أيار، هي أكبر خطأ في تاريخ البلد وخصوصا في حق المقاومة لاستعمال السلاح في الداخل”، وأشار إلى أن “ليس هناك من داع الى استحضارها أو التذكير بها، لأن آثارها لا تزال موجودة ومحفورة في أذهان الناس، من الفريقين على حد سواء”، مؤكدا “أنها لا تمحى بين ليلة وضحاها، بل بعمل سياسي من نوع آخر وليس بالتذكير وبالتهديد المبطن”.

 

وشدد على أن “الخطاب السياسي لقوى الرابع عشر من أذار تركز حول عدم عودة 7 أيار وعدم فتح المجال أو اعطاء الفرصة لأحد أن يكررها”، داعيا الى ” التهدئة وعدم الخضوع الى أي عملية تحد أو استفزاز وعدم نكء الجراح”.

وأكد أن “من حق أي كان من قوى 14 أذار، أو قوى 8 أذار أن يتكلم عن تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبنان، أو عن تدخل أي دولة أخرى”، متسائلا “عن المصلحة في التهجم وتوجيه الإتهامات الى مصر، وهي التي تستطيع أن تخدم القضية الفلسطينية، وقضية غزة وأهاليها”، مشيرا الى أن “أكثر ما نخشاه من فتح المعابر زمن القصف أمام الشعب الفلسطيني للدخول إلى الاراضي المصرية، هو أن تتكرر مأساة جديدة للشعب الفلسطيني مع عدو اسرائيلي لا يرحم ويبشر بترانسفير جديد”.

وأبدى “ارتياحه لعودة قنوات الإتصال بين تيار “المستقبل” وحزب الله، التي تسود بينهما اليوم علاقة هادئة، مؤكدا “ضرورة التواصل الدائم”.

وعن موضوع التنصت ، أكد “أنه من السذاجة القول، أن ليس هناك على الإطلاق تنصت غير شرعي، اما من يقوم به فهذه مسألة أخرى، ولا نستطيع توجيه الإتهام الى أحد من دون سابق معرفة”.

وعن اتهام حزب الله بحيازته لأجهزة تنصت، قال: “ان الذين يتهمون الحزب هم من الذين تساءلوا، هل يعقل بمؤسسة أمنية أو عسكرية كالمقاومة، ألا يكون عندها جهاز خاص يقوم بالتنصت ورصد المخابرات، بداعي الحفاظ على أمنها، ان الإجابة عند المقاومة التي يمكن أن تؤكد حاجتها إلى مثل هذا الجهاز أو نفيها للأمر”.

وشدد على “ضرورة تطبيق القانون 140 بكامله، وان مسألة إعتراض التخابر سواء بالتعقب أو بالتنصت فيوجد لها آلية وتضبطه ضمانات، وأن الهيئة القضائية التي عينها القانون والتي تتألف من رئيس محكمة التمييز ورئيس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة تشكل الضمان الأكبر، لأن طلب التنصت يجب ان يمر عبرها للتأكد من مدى مطابقته للقانون”.

وقال ” الكلام عن عدم وجود قلم لهذه الهيئة في محكمة التمييز ليس له معنى ولا يشكل مبررا جديا لعدم بدء عمل الهيئة القضائية، لان إنشاء القلم يتطلب قرارا إداريا بسيطا”. ولفت إلى ” أن عدم تطبيق القانون لا يتحمله فريق 14 أذار لوحده، فلقد كنا شركاء مع فريق 8 آذار في الحكم منذ العام 2005 أي منذ صدور المراسيم التطبيقية لقانون التنصت، الذي لم يطبق بسبب سلسلة من الإجراءات يجب اتباعها، لإعتراض المكالمات سواء بالتعقب أو بالتنصت، وهي لم تكن متبعة كما يبدو، ولا شك في أن الأزمة السياسية التي أحاطت بالبلاد حالت دون ذلك”.

واشار الى دورين للقوى الامنية: “اعتراض إداري واعتراض قانوني، يختص الإعتراض الإداري برصد مسائل تتعلق بالإرهاب غير معروضة على القضاء، والآلية التي يجب اتباعها، هي تقديم طلب إلى الهيئة الخاصة الموجودة لدى وزارة الداخلية، أما الإعتراض القضائي فيتم التوجه إلى قاضي التحقيق ولكن لا يتم ذلك مباشرة بل عبر مدعي عام التمييز، والقرار يصدر عن قاضي التحقيق وليس عن أي طرف آخر”.

ورأى أن “كل الأفرقاء في البلد لهم مصلحة في لجنة التحقيق البرلمانية التي تهدف الى كشف الحقائق وجمع المعلومات ووضع ضوابط وحد للفلتان الموجود في التنصت الرسمي او غير الرسمي”، مؤكدا أن “وجود هذه اللجنة التي ترمي الى معرفة السبب الذي حال دون تطبيق القانون، مرهون بالتوافق السياسي وان سلامة وأمن البلد يحتاجان إلى إعتراض منظم، وهي فرصة لاكتشاف المعوقات أمام القانون الحالي من أجل السعي لإجراء التعديلات القانونية التنظيمية التي ترفع هذه المعوقات”.

واعتبر أن ” الرقابة القانونية ينبغي ألا تتوقف على الرغم من عدم وجود رئيس ديوان محاسبة أصيل، اذ يجب أن تستمر في ظل وجود رئيس بالتكليف لسلامة عملية الإعتراض من أجل أمن البلد ومن أجل عدم توقيف تطبيق القانون”.

ولفت الى أن ” الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد أثار قضية التنصت منذ العام 1996، وطرحت حكومته أول مشروع قانون في هذا المجال، وفي العام 1999 قد أثار أيضا موضوع التنصت على رئيسي مجلس الوزراء والنواب”.

وتساءل عن “سبب الإستعانة بضابط من الجيش اللبناني في وزارة الإتصالات خاصة اذا كانت المسألة تتعلق برصد التخابر الخارجي الدولي غير الشرعي لضبطه، ولماذا هذا الضابط بشكل خاص وهو الذي كان يعاون اللواء جميل السيد في عملية التنصت”، وأوضح أن “وزير العدل ابراهيم نجار ذكر وزير الإتصالات جبران باسيل بضرورة الإستجابة الى طلب لجنة التحقيق الدولية بتزويدها بالمعلومات اللازمة، وأرسل اليه كتابا مرفقا بمذكرة التفاهم بين لجنة التحقيق الدولية والحكومة اللبنانية التي عليها أن تستجيب، هذا قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليحسم الأمر”.

وأكد النائب الجسر ” صحة التهديدات التي وصلت عبر قيادة الجيش الى نائبين شماليين من كتلة “المستقبل”، حيث تم تنبيههما الى تحركات تحضر لعمليات اغتيال”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

iPublish Development - Top Development Company in Lebanon
زر الذهاب إلى الأعلى