بيان صادر عن رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد: نهبوا الأموال وبقي الإفلات من العقاب عن طريق قانون عفو خاص سمّوه الكابيتال كونترول
إن اقتراح قانون الـ “كابيتال كونترول” بشكله الحالي يشبه كل شيء إلا الـ “كابيتال كونترول”. هو أقرب، لا بل هو بحد عينه، اقتراح قانون “عفو خاص” مقنّع.
فأي قانون “كابيتال كونترول” في العالم، اللهم إلا في شريعة الغاب، يُسنّ لهدف أساسي هو الإفلات من العقاب بعد تضليل الناس وسلب أرزاقهم ومدّخراتهم وجنى أعمارهم بواسطة “الجريمة المنظمة”، ليأتي بعد ذلك “القانون” ليعفو عن المجرم، لا بل ليكافئه على كل ارتكاباته؟
إن الغاية من أي “كابيتال كونترول” هي أن يحصل توازن ما بين مكونات “الدورة المالية” بعد تعرّض هذه الدورة إلى خلل ما، تماماً كما قد يحصل في أي شركة أو عمل أو دولة، غير أنه في هذه الحالة قد يُعفى عن أخطاء إدارية أو مالية مرتبطة بدورة الأرباح والخسائر العادية المرتبطة بطبيعة الأعمال التجارية. أما أن يتخطى هذا العفو تلك الاعمال ليصل إلى العفو عن جرائم موصوفة قد ارتُكبت عن سبق علم وترصّد وإصرار لتمسّ بحقوق الأفراد المكرّسة في الدستور والشرائع المعمول بها عالمياً، فهذا ليس بـ “كابيتال كونترول”. وأن ينزع قانونٌ حق التقاضي بالكامل لدى الوقوع ضحية اعتداء جرمي سافر فلا قضاء يُقصد ليعدل ويرفع الظلم وينصف المظلوم، ثم يتركه فريسة سهلة للمجرمين دون ملجأ تأوي إليه، وأبعد من ذلك أن يُكافأ المجرم على فعلته، فهذا حتماً ليس بـ “كابيتال كونترول”.
هذا قانون عفو مقنّع جائر. هذا قانون تشريع السرقة ونهب الأموال واستباحة الأرزاق، وفوقها نعي المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة من قبل أصحابها الشرعيين. هذا هو الوجه الآخر المظلم للبنان والذي يجب أن يتغير.
