بروتوكول للتسليف السكني بين جمعية المصارف وصندوق تعاضد القضاة:

جار: لا يمكن للبنان ان يقوم وان يكون دولة مؤسسات إذا لم يكن القاضي مكرما طربيه: تحسين أوضاع القضاة الإجتماعية شرط لازم لاستقرار السلك القضائي وسلطته

الحسيني:الجمعية لعبت دورا في الحفاظ على الاقتصاد الوطني في أصعب الظروف

غانم: لتقديم القضاء هدية مماثلة للمجتمع المدني من خلال ترسيخ مفهوم العدالة

وطنية – 31/8/2010 – وقع رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي عبد اللطيف الحسيني بروتوكول تعاون بين الجمعية والصندوق يتعلق بالتسليف السكني بين الصندوق والمصارف العاملة في لبنان والراغبة في اعتماد البروتوكول.

حضر حفل التوقيع في مقر الجمعية في الصيفي وزير العدل ابرهيم نجار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، كما حضر عن الجمعية اعضاء مجلس ادارتها: الدكتور جورج عشي، نديم القصار، نجيب سمعان، فؤاد توما، ايلي عون، عباس الحلبي، الأمين العام للجمعية الدكتور مكرم صادر. وحضر من السلك القضائي مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، مستشار الصندوق القاضي عفيف شمس الدين وممثل ديوان المحاسبة ناصيف ناصيف.

طربيه

بداية تحدث طربيه فرأى “ان البروتوكول يندرج في سياق التأكيد المتجدد على اضطلاع القطاع المصرفي اللبناني بمسؤوليته المدنية والوطنية، الى جانب مسؤولياته المهنية، وذلك عبر توفير كل مقومات الدعم الممكنة لقطاعات وفئات متنوعة من المجتمع اللبناني، بدءا بالشرائح الاجتماعية الأقل يسرا والأكثر احتياجا للتمويل، مرورا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض شركة “كفالات”، وصولا الى تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية الكبرى، ولا سيما في مجالات البنى التحتية والقطاعات الانتاجية والخدماتية”.

وقال ان “التوقيع على بروتوكول التسليف السكني الخاص بالسلك القضائي يثبت مرة أخرى حرص جمعيتنا والأسرة المصرفية جمعاء على تحسين أوضاع القضاة وتعزيزالقضاء في آن، فالقضاة شريحة اجتماعية راقية ويكن لها اللبنانيون كل التقدير والاحترام ويعولون عليها لبناء دولة عادلة وقادرة، تسودها سلطة القانون، وتحترم فيها حقوق الإنسان والمواطن وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية، ومن البديهي أن تأمين ظروف العيش الكريم واللائق للقاضي واجب على المجتمع والدولة، وشرط أولي لمساعدة القاضي على أداء واجبه المهني على الوجه الأفضل”.

وشدد على ان “السلطة القضائية، هي ركن أساسي من أركان الدولة العصرية التي ينشدها اللبنانيون جميعا، وعليها تترتب مسؤولية جسيمة، ليس فقط في إحقاق الحق وإقامة العدل بين الناس، إنما أيضا في توفير أحد الشروط الضرورية لتسهيل وإنجاح نشاطات مجتمع الأعمال ولنمو الإستثمارات المحلية وتدفق الإستثمارات العربية والأجنبية الى البلاد، وهي استثمارات من شأنها توليد فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الإقتصادي والاجتماعي على نحو يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين اللبنانيين. وعليه، فإن تحسين أوضاع القضاة الإجتماعية شرط لازم لاستقرار السلك القضائي ولتعزيز مكانة السلطة القضائية واستقلاليتها”.

واشار الى انه “بناء على ما تقدم، يطيب لنا أن نقوم اليوم بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين جمعية مصارف لبنان وصندوق تعاضد القضاة ممثلا برئيسه الأستاذ عبد اللطيف الحسيني، وينص على منح أعضاء السلك القضائي الكريم قروضا مصرفية سكنية بالليرة اللبنانية، بكفالة الصندوق المذكور وبفائدة مخفضة لا تتعدى 1.628%. وقد أمكن تأمين هذه الشروط الميسرة بفضل موافقة المصرف المركزي على تنزيل المبالغ الموظفة من قبل المصارف وفق أحكام هذا البروتوكول من موجب الإحتياطي الإلزامي. ومن الطبيعي أن هذا البوتوكول يندرج ايضا في إطار مساهمة جمعيتنا في إنجاح توجه مصرف لبنان الى تعزيز التعامل بالليرة اللبنانية كعملة إدخار وتسليف للتخفيف من دولرة الاقتصاد اللبناني”.

وامل في ان “يساهم هذا البروتوكول في تخفيف الأعباء الإجتماعية عن كاهل القضاة، وأن يساعد السلك القضائي على تحقيق المزيد من الانتاجية عبر الإسراع في بت الوف القضايا العالقة لدى المحاكم”، مؤكدا ان “هذا البروتوكول ليس مبادرة التعاون الأولى بين جمعيتنا والسلطة القضائية، ولن يكون المبادرة الأخيرة، ذلك أننا مزمعون على الشروع في التباحث مع مجلس القضاء الأعلى ومعهد القضاء، في مشروع إقامة برنامج تدريبي خاص بالقضاة العاملين في الحقلين المالي والاقتصادي نظرا للحاجة الوطنية الماسة على هذا الصعيد، ولضرورة مواكبة التطورات الحديثة في التشريعات المالية والمصرفية التي ترعى عمل هذا القطاع الحيوي في لبنان”.

الحسيني

ثم تحدث الحسيني فقال ان “جمعية المصارف معروفة بدورها في العملية الاقتصادية والتنموية والإسكانية بإفساح المجال أمام سائر القطاعات في أن تحصل على التمويل من أجل نشاطاتها، وقد لعبت الجمعية دورا مهما في الحفاظ على الاقتصاد الوطني والوضع المالي في أصعب الظروف”.

ولفت الى “أن التسليفات للقضاة، والاستفادة منها لا تزال متواضعة بل هي في حدها الأدنى بنتيجة غياب سياسة إسكانية شاملة، وارتفاع أسعار السكن، وتدني رواتب القضاة، في وقت يستحق فيه قضاة لبنان المزيد من الاهتمام والمساندة”، املا “من هذا البروتوكول تأمين التمويل اللازم، ومواكبة القاضي في جانب من حياته بتأمين السكن اللائق مع مراعاة وضعه المادي لجهة ما يتقاضاه من راتب، وفي المقابل أن يحسن القضاة الاستفادة من شروط البروتوكول الملائمة ومن التسهيلات التي ينطوي عليها”.

واكد “ان الصندوق يضمن إبقاء القروض السكنية التي ستمنح في إطار هذا البروتوكول وفقا للأحكام القانونية النافذة”.

غانم

ثم تحدث القاضي غانم فاعتبر البروتوكول “هدية يقدمها المجتمع المدني والهيئات المصرفية في لبنان للقضاء”، آملا في أن “يقدم القضاء بدوره هدية مماثلة للمجتمع المدني من خلال ترسيخ مفهوم العدالة وإطلاق مسيرة الإصلاح والإسراع في بت القضايا العالقة لدى المحاكم”.

وقال: “ان القضاة في لبنان وفي ظل دولة القانون التي يتوقون اليها، وبدعم من أركان الدولة والوزير نجار، يأملون في ألا تكون هذه الخطوة يتيمة في دعم القضاة ماديا، لأن مسيرة الإصلاح لا يمكن ان تتم الا بالتركيز على الجانب المادي الداعم للجانب المعنوي”.

وشكر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساهمته في “تسهيل هذه الآلية”، كما شكر للمصارف “تحسسها بالشأن القضائي والإجتماعي في آن، ولمصرف الإسكان تجاوبه مع الآلية الجديدة وإعادة النظر بالفوائد التي تترتب على قروض كان القضاة حصلوا عليها من المصرف”.

نجار

أخيرا تحدث الوزير نجار فقال: “يأتي هذاالتوقيع في ظرف مؤات، فالثلثاء المقبل سنشارك في إطار اللجنة النيابية للمال والموازنة في إقرار موازنة وزارة العدل، وسيحظى صندوق تعاضد القضاة بموازنة تقارب ال 9 مليارات ليرة، وسيكون لكل القروض التي ستمنحها المصارف للقضاة الضمانات الكافية”.

واضاف: “ما سمعته عن إعطاء فوائد مخفضة، وتدخل مصرف لبنان في إعفاء المصارف من الإحتياط الإلزامي في هذاالصدد لتشجيع القروض يطمئن المصرفيين ان كل القروض التي ستمنح للقضاة ستكون مضمونة بالكامل، وتاليا يكون الإتفاق الموقع اليوم لمصلحة المصرفيين والقضاة على السواء”.

واعتبر ان “الإتفاق مؤات ايضا لأننا في صدد إقرار قانون الأسواق المالية في لبنان، وقدأنجز إعداده، وسيعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب في أول فرصة، وسيكون القضاء تاليا مؤازرا فاعلا في تنظيم تلك الأسواق، وقد لحظ المشروع إطارا قضائيا يمكن أن يؤدي الى طمأنة المستثمرين”.

ورأى نجار “ان توقيع الإتفاق مؤات ايضا لأننا في صدد تسريع المحاكمات والأحكام، لأن الأساس بالنسبة الى المصرفيين هو ان تكون للتنفيذ صدقية ان لجهة الفاعلية أو الجدوى من التنفيذ على القاضي الذي لا يفي بموجباته، ومؤات ايضا لأننا نعزز صندوق تعاضد القضاة الذي هو جزء لا يتجزأ من الضمانات الإجتماعية او الراتب الذي يستحقه القاضي ليكون معززا”، مشيرا الى الإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب والتي ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها”.

وأعرب عن سروره لمشاركة المصارف في تعزيز اوضاع القضاة “اذ لا يمكن للبنان ان يقوم وان يكون دولة مؤسسات إذا لم يكن القاضي مكرما ومعززا، وإذا لم يستقل ماديا وأدبيا ومعنويا عن كل القوى والتدخلات التي تحاول الإمعان في ترتيب ما يطيب لها من الأجواء السياسية من خلال أداءالقاضي بمهماته”.

وأكد “ان البروتوكول هو من الأمور الأساسية التي تساهم في وضع الأمور على الطريق الصحيح الذي يجعل القاضي معززا مكرما وشجاعا”.