تعليقات الصحف اللبنانية بشان جلسة مجلس الوزراء
وردا على سؤال عما اذا كان يضمن مرور المشروع في المجلس النيابي، اجاب: ان مجلس النواب سيد نفسه، ونحن سنعرض المشروع على المجلس وسندافع عنه في كل تفاصيله، والمجلس يتخذ قراره، ونحن سنمتثل لما يقرره ولا ننتقص من دوره، وإذا أراد إضافة امر ما في اي بند وبشكل منطقي فلا مانع لدينا، فكل ما يهمنا هو مصلحة المواطن ولا نظن ان المجلس النيابي سيفرط بمصلحة المواطن. وطالما اننا وضعنا كل الضوابط اللازمة فلا اعتقد انه ستكون هناك مشكلة كبيرة لدى النواب.
وعن المشاريع المقبلة التي ستبحثها الحكومة، اكد ميقاتي ان هناك الكثير من الامور يجري بحثها من ضمنها الضمان الصحي والاجتماعي وضمان الشيخوخة، وقال: لكن ما يهمنا حقيقة هو ضمان استمرار الاستقرار في لبنان في ظل التوتر الحاصل في المنطقة، والحمد لله ان لبنان هو البلد الاكثر أمنا واستقرارا حتى الآن، ولدينا كل يوم ربيع عربي نتيجة اللعبة الدستورية والديموقراطية القائمة، والتي نأمل في ان تبقى ضمن ضوابط الدستور والمؤسسات حتى يبقى الاستقرار، وهذا ما نسعى اليه ونعمل لأجله.
تعليقات الصحف
النهار
وكتبت ” النهار تحت عنوان “اشتباك اللحظة الأخيرة عوَّم اقتراح ميقاتي “:
شكل اقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي “مشروع قانون برنامج معجّل لأشغال كهربائية لانتاج 700 ميغاوات” الاختبار الأصعب الذي واجهته حتى الآن بعد مرور شهرين كاملين على نيلها الثقة في مجلس النواب.
ومع أن هاجس تمويل المحكمة الخاصة بلبنان وما يرتبه من استحقاق لا يقل صعوبة وخطورة على وحدة هذه الحكومة وديمومتها بدأ يرخي بظلاله على أولوياتها، فإن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس أبرز حدة التفاعلات التي سبّبها الخلاف على الملف الكهربائي وإن يكن “الاجماع” الذي انتهى اليه اقرار خطة الطوارئ الكهربائية أتاح لأطرافها جميعاً حفظ ماء الوجه وإن بدرجات متفاوتة.
ففي حساب المكاسب التي عممت على الجميع تجنباً لظهور منتصرين ومنكسرين، حصل “تكتل التغيير والاصلاح” فعلاً على تبني الحكومة مجمل المبلغ الملحوظ للخطة وهو مليار و200 مليون دولار. ولكن في المقابل بدا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الكاسب الأكبر إذ تمكن من فرض مشروع وضعه بنفسه في اللحظة الأخيرة وحمله الى الجلسة تحت وطأة خيارين حصريين هما الأخذ بالمشروع أو لا خطة. وتمكن أيضاً مدعوماً من معظم أطراف الحكومة، هذه المرة، من ان يضمن المشروع كل الضوابط القانونية والمالية والرقابية للخطة التي أقرت مقسطة ومجزأة على اربع سنوات.
وأبلغت مصادر وزارية بارزة “النهار” أن الجلسة شهدت لدى مناقشة الخطة في مستهلها سجالاً لم يخل من حدة بين ميقاتي ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل. ذلك أن رئيس الوزراء كان قد وضع أمس اقتراحاً نتيجة المشاورات والاتصالات التي أجريت طوال اليومين الأخيرين تناول موضوع تمويل الخطة بتجزئته على اربع دفعات وعلى أربع سنوات أي حتى 2014،على أن تعتمد الضوابط الأخرى بقرارات يتخذها مجلس الوزراء بعدما اتفق عليها بين الجميع. وتمسك ميقاتي باقتراح الحل الذي وضعه مبرزاً استجابة الخطة لما يطالب به وزير الطاقة وفريقه من التزام دفع قيمة مبلغ الأشغال الكهربائية كاملاً انما مقسطاً على الدفعات والسنوات الاربع. وعندها تشبث الوزير باسيل برفض ما سماه “القيود” قائلاً: “إنكم تكبلون يدي كوزير”.
وأضافت المصادر الوزارية أن ميقاتي ضرب الطاولة بيده وخاطب باسيل: “علمتونا انكم تجلسون على الطاولة وتقولون إما ان تعطونا وإما ان نمشي وأنا سأقول لك يا جبران بالطريقة نفسها إما أن تمشي بالاقتراح وإما أنا أمشي”. وانتهت المواجهة بالموافقة الجماعية على المشروع بعد التزام الحكومة المبلغ كاملاً وتقسيطه والسعي الى الحصول على قسم من التمويل من صناديق.
وأوضحت المصادر ان الضوابط التي وردت في مشروع القانون هي نفسها التي طرحت قبيل ثلاثة أسابيع ولو قبلت من الجلسة الاولى لما أرجئ إقرار الملف حتى البارحة.
السفير
وجاء عنوان السفير كاآتي : ضرب ميقاتي يده على الطاولة قائلاً لباسيل: إما أن تمشوا بالخطة معدّلة وإما أمشي . الحكومة أقوى من الكهرباء: تلازم الضوابط والضمانات .
وكتبت” السفير “: أقرت الحكومة بالإجماع، وبعد «مخاض عسير» و«عض أصابع»، خطة الكهرباء التي يفترض بها في مرحلة أولى أن تحول دون غرق لبنان في العتمة، على ان تقود على المدى الطويل إلى تأمين التغذية بالتيار 24 ساعة على 24، في حال توفرت الشروط المطلوبة.. وصفت النيات. ويمكن القول ان الخطة المعتمدة «حمّالة أوجه»، على الطريقة اللبنانية، وهي حققت لكل فريق بعضا مما يريده وأخذت منه بعضا مما كان يطلبه، لتجمع في وعائها بين ما يكفي من الضوابط التي أصر عليها الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط وبين ما يكفي من الضمانات التي تطمئن العماد ميشال عون، بما يتيح لأطراف الحكومة ان تظهر جميعها رابحة في المكاسب او متساوية في التنازلات، ليحصل بذلك التلاقي الاضطراري في منتصف الطريق، علما ان الرحلة من الظلام نحو الضوء لم تنته بعد، بل هي بدأت للتو، وما تزال تنتظرها استحقاقات وتحديات كبرى.
ومع التوافق على خطة الكهرباء في مجلس الوزراء، يفترض أن تكون طريقها الى مجلس النواب قد أصبحت سالكة وآمنة، حيث تستطيع مكونات الأكثرية الجديدة ان تضمن حصولها على أصوات الأغلبية النيابية بمعزل عن موقف فريق 14 آذار.
وأبعد من الجانب التقني، يحمل إقرار خطة الكهرباء مؤشرات سياسية بالغة الدلالة، ومن أهمها ان الحكومة محصنة ومحمية بما يكفي لمواجهة التحديات التي تواجهها من داخلها، وأن أيا من مكوناتها ليس في وارد إسقاطها في هذه المرحلة، حتى لو ذهب هذا الفريق او ذاك بعيدا في تكتيكاته وضغوطه لتحصيل ما أمكن من المكاسب.
وسبق التوافق على الخطة سجال حاد داخل مجلس الوزراء، وخصوصا بين الرئيس ميقاتي والوزير باسيل. وعلم ان ميقاتي انفعل في إحدى اللحظات وضرب يده على الطاولة مخاطبا وزير الطاقة بالقول: عودتمونا ان تجلسوا على الطاولة وتضربوا بيدكم عليها وتقولوا إما السير بخطتنا أو نستقيل.. أنا أقول لكم إما ان تمشوا بخطة الكهرباء معدلة وإما أمشي أنا..
وقالت أوساط رئيس الحكومة لـ«السفير» ان مشروع القانون تضمن الضوابط المالية والادارية والفنية والقانونية التي كان يتمسك بها ميقاتي منذ اللحظة الاولى، لا سيما لجهة تكليف ادارة المناقصات بإجراء المناقصات لتنفيذ المشروع، مشيرة الى انه لم يتوقف عند تهديد البعض بالاستقالة او الانسحاب من الحكومة او شل عملها، بل قرر المضي في وضع الضوابط حتى النهاية تحت طائلة اعلانه موقفا مما كان يجري ووصل الى ما يريد، لافتة الانتباه الى ان الصيغة التي تم التوصل اليها حفظت هيبة الدولة ككل.
الديار
وجاء عنوان الديار كالآتي: امشروع الحكومة الكهربائي أبصر النور وأطفأ مولدات التهديد . ميقاتي لباسيل: «إما تقبل بالتجزئة وإما أترك الجلسة وأمشي».
وكتبت ” الديار “: حصل نقاش حاد بين الرئيس ميقاتي والوزير باسيل الذي أصر على دفع مليار ومئتي مليون دولار دفعة واحدة، وبعد نقاش حاد ضرب الرئيس ميقاتي يده على الطاولة وقال لباسيل: «واحد من امرين سيمشي، إما ان تصرّ على مبلغ مليار ومئتي مليون دولار وتأخذها، وعندها أنا سأمشي وأترك رئاسة الحكومة»، وقد وقف الرئيس ميقاتي ليغادر الجلسة فتدخل رئيس الجمهورية والوزراء واقنعوا الرئيس ميقاتي بالبقاء في الجلسة، فيما خرج باسيل واتصل بالعماد عون ثم عاد الى الجلسة، وهنا جرى استكمال الحديث والنقاش حول مشروع الكهرباء وقال ميقاتي لا يمكن إلا ان نعمل وفق الاسس التالية في مشروع الكهرباء:
– تجزئة المبلغ لمدة 4 سنوات وعدم ربط الدفع بالتنفيذ، اي ان يجري التنفيذ ولو انتهى قبل 4 سنوات فإن الدفع سيكون على فترة 4 سنوات، وأيّده الوزير الصفدي
– انشاء هيئة ناظمة تشرف على الكهرباء وعلى تنظيم القطاع خلال 3 اشهر كحد اقصى.
– انتخاب مجلس جديد لادارة شركة الكهرباء.
– يجري الصرف من خلال الاجازة للحكومة وليس اجازة الوزير.
– يكون وزير الطاقة وزيرا للوصاية على قطاع الكهرباء.
ثم عاد النقاش حاداً بين الرئيس ميقاتي والوزير باسيل، إلا ان اتصالات قام بها حزب الله والرئيس بري مع العماد عون والرئيس ميقاتي والوزير الصفدي ادت الى حصول اتفاق بعد ان تعهدت الحكومة بضمان دفع مبلغ المليار ومئتي مليون دولار ولكن مجزئة على 4 سنوات، وإذذاك وافق باسيل على المشروع، عندها ابصر مشروع الحكومة الكهربائي النور الذي سترسله الى مجلس النواب، بدلا من ارساله باقتراح قانون من العماد عون، ليكون مشروع الحكومة، واطفأ مولدات التهديدات التي كادت تنسف الحكومة.
وهكذا «مشى» مشروع الكهرباء وفق مؤسسات الدولة وليس وفق شخص الوزير او اقتراح قانون شخصي، وهكذا سيكون العمل في الفترة القادمة على هذا النمط من العمل المؤسساتي في كل وزارات الدولة.
اللواء
وجاء في عنوان اللواء: ميقاتي يكسب جولة الكهرباء بـ 6 نقاط
لجنة وزارية لتعديل القانون 462 ••• والكرة في ملعب باسيل لتحسين الجباية
وكتبت ” اللواء”: الحل التوافقي” الذي أخرج خطة الوزير جبران باسيل للكهرباء من الظلمة الى النور، والذي عبر عنه الرئيس نجيب ميقاتي بقوله بعد جلسة مجلس الوزراء انه “تم التوصل الى اقرار مشروع قانون – برنامج لانشاء اشغال كهربائية لانتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية”، ما كان ليخرج الى العلن، لولا “الضوابط الجذرية” التي اعادت تصويب مسار خطة الكهرباء ضمن اطر قانونية وادارية وتنظيمية ومالية وسياسية وتشريعية، سلم بها الفريق العوني في اللحظة الاخيرة، بعدما اقتنع ان “سياسة إما•• وإما” لن تصل الى اية نتيجة، ولمس ذلك بما لا يقبل مجالاً للشك، عندما ضرب الرئيس ميقاتي يده على الطاولة مهدداً بأن عدم اعتماد “حزمة الاصلاحات” للخطة تجعله غير قابل للسير بها•
وتقضي خطة الاصلاحات التي تقدم بها الرئيس ميقاتي، وحظيت بتفهم وزراء حزب الله ودعم وزراء وجبهة النضال الوطني ورئيس الجمهورية بـ:
1- اعداد مشروع قانون معجل لارساله الى مجلس النواب لانتاج 700 ميغاوات باعتماد مالي قدره 1772 مليار ليرة اي ما يساوي مليار و200 مليون دولار، موزعة على اربع سنوات، والاجازة للحكومة ايجاد مصادر تمويل من خلال قروض ميسرة او اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية او العملات الاجنبية، وتفويض الرئيس ميقاتي اجراء الاتصالات اللازمة مع الصناديق والهيئات الاقليمية والدولية لتأمين التمويل•
2- تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس ميقاتي من ثمانية وزراء بالاضافة اليه، مهمتها ادخال تعديلات على القانون 462 خلال ثلاثة اشهر•
3- تشكيل الهيئة الناظمة خلال شهرين•
4- اجراء المناقصات وفق الاصول المرعية•
5- التزام وزير الطاقة باطلاع مجلس الوزراء على مختلف مراحل تطبيق هذا القانون•
ووصف احد الوزراء ما آلت اليه الجلسة بأنه “انتصار لمنطق المؤسسات”، معتبراً ان الكرة باتت الآن في ملعب وزير الطاقة الذي عليه ان ينتقل الى مرحلة العمل، لا سيما وان اعادة بناء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وتحسين الجباية، والسهر على التوزيع العادل للطاقة المتاحة شروط ضرورية للانتقال الى تنفيذ الخطة•
وبحسب مصادر وزارية، فان إقرار خطة الكهرباء حصل في أوّل نصف ساعة من الجلسة بعد تجاذب كبير بين فريق باسيل الرافض للضوابط والتقسيط، وفريق الرئيس ميقاتي ووزراء النائب وليد جنبلاط المتمسك بالاقتراح المقدم من رئيس الحكومة كصيغة حل توافقي تتضمن الضوابط المالية والإدارية والقانونية المطلوبة من اليوم الأوّل، مع تقسيط كلفة الخطة على أربع سنوات، ووفق قدرة الخزينة•
وأوضحت هذه المصادر، انه حتى اللحظة الأخيرة لم يقبل باسيل بالضوابط التي ادخلت على خطته، إلا على زعل، بعدما هدّد الرئيس ميقاتي بعدم السير بأي شيء إذا لم يقبل باقتراحه، لكن باسيل بعد الموافقة على الضوابط بالإجماع، خرج من الجلسة رافعاً يده أمام الصحافيين باشارة النصر، في محاولة لتصوير أن تياره انتصر في “معركة عض الاصابع”، مع أن هذا الانتصار كان في الشكل فقط، علماً ان وزراء تكتل “الاصلاح والتغيير” وصلوا الى الجلسة من اجتماع تنسيقي في مكتب باسيل اتفقوا فيه على رفض الاقتراح، مع ان الوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل اللذين قادا اتصالات اللحظات الأخيرة اكدا لدى الدخول إلى الجلسة أن “المشكلة حلت” وسيتم السير بصيغة توافقية•
الاخبار
وجاء في جريدة ” الأخبار ” تحت عنوان ” تجزئة التمويل والتماسك الحكومي فـي سلّة الكهرباء” الآتي :
خلاصة ما عناه إقرار مشروع أشغال الكهرباء تكمن في شقّ سياسي أيضاً:
1 ـــــ تأكيد التحالف الحكومي أنه لا يزال يمثل الغالبية النيابية التي التقت على تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة. وهو الموقف الذي مكّنها من أن تكون فعلاً أكثرية نيابية جديدة تخلف الغالبية التي مثلتها قوى 14 آذار بزعامة الحريري. وحده الاتفاق على ميقاتي رئيساً للحكومة أوجد الأكثرية الحالية، فيما لم يسع قوى 8 آذار عندما أطاحت حكومة الحريري إلا أن تبرهن على أنها تملك النصاب المسقط للحكومة لا النصاب الذي يمكنها من إحلال أخرى على أنقاضها. وهي لم تتكوّن بالفعل إلا بانضمام ميقاتي ونائبي كتلته، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونواب كتلته الثمانية.
بات في وسع ميقاتي أن يقدّم الآن، بعد تأليف الحكومة، دليلاً ثانياً على أنه يرأس حكومة ائتلاف لا حكومة حزب الله، توازن الأقلية فيها ثقل الغالبية.
والواقع أنه سيكون أمام دليل ثالث أكثر تعقيداً، في ظلّ هذا التوازن الحسّاس داخلها، عندما تقرّر حكومته مناقشة تمويل حصة لبنان في المحكمة الدولية.
2 ـــــ سواء أكان تلويح أكثر من نائب في تكتل التغيير والإصلاح في الأيام المنصرمة بالاحتكام إلى التصويت في مجلس الوزراء في حال تعذّر التفاهم على خطة أشغال الكهرباء جدّياً أم لا، إلا أن مغامرة كهذه كانت ستفضي إلى نتيجة معاكسة لما كانت تتوخاه، وهي وقوع انقسام حقيقي بين غالبية حكومية وأخرى نيابية. يسيطر على الأولى تحالف الرئيسين نبيه برّي وميشال عون وحزب الله الذين يمسكون بنصاب النصف 1 في مجلس الوزراء، بما يمكنهم من فرض الموافقة على مشروع أو قرار أو إسقاطه، ما دام لا يدخل في نطاق ما تحدّده المادة 65 من الدستور. بيد أن فرض إقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء يؤول حكماً إلى إهدارها في مجلس النواب. لا تعدو الأكثرية الحقيقية لقوى 8 آذار في مجلس الوزراء كونها وهمية في مجلس النواب من دون كتلتي ميقاتي وجنبلاط.
3 ـــــ تبادل الطرفين المكوّنين للحكومة، وهما قوى 8 آذار وميقاتي وجنبلاط اعتراف أحدهما بحاجته إلى الآخر من داخل الائتلاف، وفي أحسن الأحوال عجزه عن اتخاذ قرار بمعزل عن شريكه أو ضده. توخى الاعتراف المتبادل أيضاً تجاهل النصاب القانوني الذي يملكه الطرفان عندما تخليا عن التصويت، والتأكيد أن الأولوية المطلقة لكليهما معاً هي استمرار بقاء التحالف الحكومي والاحتفاظ بالغالبية النيابية في إطار توازن قوى داخلي يمر بمرحلة صعبة تحت وطأة أحداث المنطقة، والاضطرابات المتفاقمة في سوريا عرّابة الائتلاف.
4 ـــــ أظهر كل من رئيس الحكومة والزعيم الدرزي أنهما لا يملكان مفتاح نصاب الأكثرية النيابية فحسب، بل أيضاً عصب الائتلاف الحكومي الذي يحمل قوى 8 آذار، وعون خصوصاً، على الاحتكام في نهاية المطاف إلى التسوية وتقبّل التنازلات المتبادلة لا قلب الطاولة على رؤوس الجميع.
أظهر ميقاتي تمسّكه أيضاً بحكومته. وهو أفصح عن ذلك أمام مسؤول بارز سأله، في حمأة أزمة المشروع والجدل المتشنّج حياله بينه وعون وباسيل، عما إن كان يريد استمرار حكومته أو إطاحتها. تفهّم عون هواجس رئيس الحكومة مساء الثلاثاء بقوله إن أحداً لا يريد كسر أحد، بعدما توجّه رئيس الحكومة بالقول لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ليل الاثنين إنه لن يرضى بأن يكسره أحد. اتسع بذلك الجميع في وعاء تفاهم مشروع أشغال الكهرباء.
المستقبل
وتحت عنوان ” عون يرضخ: الكهرباء في يد الحكومة” كتبت صحيفة المستقبل :
الجلسة شهدت هدوءاً ملحوظاً التزم خلاله الوزير باسيل الموافقة على كل عناصر التعديلات المقترحة على “خطته”، فيما حاول التنصل من بند وحيد يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر، إلا أن الرئيس ميقاتي ومعه عدد من الوزراء ردوا بقسوة على باسيل متمسكين بتشكيل هذه الهيئة، وقال ميقاتي لباسيل: “تعلمت منك يا معالي الوزير أن أعتمد قاعدة إما أن يحصل كما أريد وإما أنسحب. فإذا كانت الأمور كذلك، لا خطة للكهرباء”. وعلى الإثر رضخ باسيل وشكلت على الفور لجنة وزارية لتعديل القانون 462 (المعني بالهيئة الناظمة)، برئاسة ميقاتي وعضوية نائبه سمير مقبل والوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وباسيل ومحمد الصفدي ووائل أبو فاعور وشكيب قرطباوي وشربل نحاس.
