في افتتاح أعمال اللجنة اللبنانية الايرانية

في افتتاح أعمال اللجنة اللبنانية – الايرانية
الصفدي : حجم التبادل التجاري مع طهران لا يزال دون المستوى الذي نطمح اليه

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي ووزير الإسكان والأشغال العامة الإيراني محمد سعيدي كيا أعمال اللجنة الاقتصادية اللبنانية الإيرانية المشتركة في دورتها السادسة وحضر عن الجانب اللبناني ممثلين عن الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار والجمارك وغرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، وعن الجانب الإيراني ممثلين عن الوزارات وبنك صادرات إيران للتنمية الاقتصادية.

بعد الترحيب شكر الوزير الصفدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها الداعمة للبنان ومساهمتها في إعادة تأهيل ما دمره العدوان الإسرائيلي في تموز من العام 2006 عدد الخطوات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لتنشيط التجارة الخارجية معتبراً أن حجم التبادل التجاري بين لبنان وإيران لا يزال دون المستوى الذي يطمح إليه البلدان وأشار إلى أهمية تطوير التعاون المتبادل بين البلدين لزيادة حجم التجارة والاستثمارات والمشاريع المشتركة في القطاعات الاقتصادية خاصة أن العلاقات اللبنانية-الإيرانية قد خطت خطوات متقدمة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وأوضح الوزير الصفدي أن الواقع الاقتصادي في لبنان تحسن بعد اتفاق الدوحة الذي وانتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، ما أدى إلى عودة الثقة واستقرار الأوضاع الأمنية وزيادة النمو الاقتصادي بفعل عوامل عدة أهمها: زيادة الطلب على المنتجات اللبنانية  مما أدى إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 23% وارتفاع عدد السياح إلى ما يقارب المليون سائح للعام 2008 وثبات القطاع المصرفي في وجه الأزمة المالية العالمية وارتفاع الطلب على الاستثمارات العقارية في لبنان وارتفاع احتياط البنك المركزي من العملات الأجنبية وزيادة الودائع في المصارف اللبنانية نتيجة التحويلات من الخارج.

وأضاف الصفدي: “نفذت الحكومة اللبنانية إجراءات إصلاحية في مجالات عدة إدارية واقتصادية ومالية فسهلت وزارة الاقتصاد والتجارة مناخات الأعمال والاستثمار عبر تسهيل معاملات تسجيل الشركات وتخفيض الإجراءات الإدارية ومراجعة مجموعة من القوانين بهدف تحديثها وتفعيلها، من أهمها: قانون  التجارة الالكترونية، قانون المنافسة، قانون حماية العلامات التجارية والصناعية والقوانين المتعلقة بجودة الإنتاج والمواصفات والمقاييس.
وقال: عملت الوزارة على تفعيل خدمات حماية المستهلك في لبنان عبر رفد المديرية بمئة عنصر جديد من ذوي الكفاءة والاختصاص كما عملت على تنشيط التجارة الخارجية للبنان، عبر وصله بشبكة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية كاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كذلك، قامت الوزارة بوضع برامج متخصصة لرفع مستوى الإنتاج ونوعيته عبر تحسين جودة المنتجات وتطوير الكفاءات الإدارية والتنظيمية للشركات اللبنانية وتأهيل المختبرات المتخصصة بهدف تأمين تنافسية أعلى للمنتجات اللبنانية في الأسواق الداخلية والخارجية”.

من جهته أشار وزير الإسكان والأشغال العامة الإيراني، إلى أهمية العلاقات التاريخية المميزة بين إيران ولبنان مما يساعد على توطيد التقارب وتعزيز الاتصالات بينهما وأمل أن يكون اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة مثمراً وناجحاً.
وأعلن الوزير محمد سعيدي كيا أن لإيران ولبنان ثقافتهما الغنية ومواردهما الوفيرة وموقعهما الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط الحيوية وأنهما قدما تجارب عظيمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية. واعتبر كيا أن تحقيق الطموحات المشتركة رهن باستتباب الاستقرار في لبنان وأمل بأن يحقق الشعب اللبناني خطوة جديدة نحو رقي البلاد من خلال إجراء الانتخابات واختيار نواب نشطين في الحقل العام.

وأكد كيا أن إيران تقف إلى جانب لبنان بكل الإمكانات المالية والمعنوية المتوفرة مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع والاتفاقيات الموقعة أو تعديل بعضها.
وأضاف: “علينا أن نعمل على إزالة القيود القانونية والفنية والجمركية والإدارية المحتملة لتوطيد التعاون الاقتصادي أكثر من أي وقت مضى.