نقولا نحاس: الأولوية في مجلس الوزراء هي لبت الموازنة العامة

في الوقت الذي أوضحت فيه مصادر وزارية أنّ “جدول الأعمال لم يوزّع الى اليوم على الوزراء، أكّد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس لصحيفة “الجمهورية” أنّ “الأولوية في المجلس هي لبتّ الموازنة العامة والملف المالي من أجل فتح الباب واسعاً أمام تنشيط العمل الحكومي والخروج من المأزق المالي الذي أوقع الحكومة في الشرنقة الماليّة نتيجة الكيدية السياسية. والملف المالي من الأولويات بعد طيّ الملفات الأمنية الكبرى، وواجب علينا توفير الظروف التي تؤدّي الى حلحلة مالية، والإتّصالات التي جرت على أكثر من مستوى في السر والعلن يفترض بها أن تكون قد وفّرت مخرجا لهذا الملف الحيوي”.
وعمّا إذا كان البحث سيتناول موضوع الـ4500 مليار أو تخفيضه الى 3500 مليار، لفت نحّاس الى ان “الرقمان لهما الفاعلية نفسها، فمبلغ الـ4500 مليار يتضمّن الديون المستحقة على الحكومة إزاء بعض الملفّات. وإذا حسمنا الديون المترتّبة علينا والتي يمكن التصرّف بها من دون قرار جديد باعتبار انّ البحث فيها لزوم ما لا يلزم بوجود قانون يحدّد هذه الديون ووسائل دفعها، فيتحوّل الرقم المطلوب حاليّا الى 3500 مليار”.
ورأى أنّ “بتّ جزء من الملف المالي لا يغني عن البحث سريعاً في الموازنة العامّة التي يوفّر بتّها انفراجاً كاملاً، فنقفل الحديث تارة عن مخالفات مالية ارتُكبت وما تزال تُرتكب الى اليوم