كتلة “المستقبل”: قصف طرابلس يؤكد استخدامها ورقة مساومة من اطراف اقليمية ومحلية

توقفت كتلة “المستقبل” النيابية امام “تكرار دورات العنف والتدهور الامني التي تشهدها مدينة طرابلس والتي كان آخرها نهاية الاسبوع الماضي حيث قصفت المدينة، ولأول مرة منذ سنوات، بالقذائف المدفعية وهو مما يؤكد بشكل واضح استخدام المدينة وامنها واستقرارها وحياة سكانها الامنين ورقة مساومة من قبل اطراف اقليمية ووكلائهم المحليين في محاولة لتوسيع نطاق الأزمة من سوريا الى لبنان وتحديدا الى منطقة الشمال ومدينة طرابلس”.

وشددت الكتلة في بيان على ان الكلام عن اعادة انتشار للجيش اللبناني والقوى الامنية في الاحياء التي شهدت اشتباكات، تنفيذا لخطط أمنية جرى إقرارها بإشراف رئيس مجلس الوزراء وفي منزله وفي مدينته، وسط تكرار معزوفة طلب رفع الغطاء عن المسلحين لتتمكن القوى العسكرية والأمنية من الانتشار من جديد، لهو أمر يثير الريبة. والحقيقة أنه سبق للقوى العسكرية والأمنية أن انتشرت سابقا في مناطق التوتر فمن أعطى الأمر بسحبها لنكون بحاجة إلى إعادة نشرها؟ ان مدينة طرابلس بحاجة لاهتمام وعناية خاصة وزائدة من المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الحكومة في هذا الظرف وليس من المقبول تركها لمواجهة مصير يرسمه لها أعداء معروفون للمدينة وتراثها القائم على العيش الواحد والاعتدال.

ورأت ان بعض الممارسات المشبوهة والمكشوفة التي شهدتها المدينة من احراق لمحال هنا ومنازل هناك هو عمل مرفوض ومدان بغض النظر عمن قام به، فمدينة طرابلس ستبقى مدينة التسامح والاعتدال برغم كل المحاولات لجرها الى الفتنة والاقتتال.

وثمنت الكتلة عاليا الحراك المشكور والمطلوب الذي بدأت فيه قوى وقطاعات المجتمع المدني في طرابلس للاعتراض على ما يجري لتشويه صورة المدينة وإلباسها لباس التطرف والعنف الغريب عنها والذي لا تريده. والكتلة في هذا المجال تحمل الحكومة ورئيسها المسؤولية وتطلب منهما المبادرة وفورا لاتخاذ الموقف الحاسم من الممارسات التي تهدف الى استخدام مدينة طرابلس ورقة مساومة بيد النظام السوري والاطراف الوكيلة عنه. ويكون ذلك بدأ بنزع السلاح غير الشرعي من كل مدينة طرابلس كمقدمة لنزعه من كل لبنان”.

وعرضت الكتلة “المبادرة المشكورة من فخامة رئيس الجمهورية والمجهود والدور البناء الذي يقوم به لإطلاق الحوار بين الاطراف اللبنانية”. وإذ أشارت الى انها “ما تخلت عن الحوار اسلوبا ومنهجا في التعاطي مع القضايا المطروحة في لبنان”، أكدت “مرة جديدة انها تطمح لحوار منتج وفعال وليس الى صورة شكلية عنوانها الحوار فيما تقبع مقررات جلسات الحوار السابقة بعيدا عن التنفيذ وفيما تستمر الجهود لتمييع الموضوع الرئيسي المتبقي على جدول اعمال الحوار وهو السلاح”.

وكررت تمسكها ب”أسلوب التفاهم السلمي الحواري”، موضحة انها “تتشاور مع القوى الحليفة لها في قوى الرابع عشر من آذار لانضاج مبادرة انقاذية تقدم فيها رؤيتها لإنقاذ لبنان من الحالة التي وقع فيها جراء سيطرة من يتولون المسؤولية في الحكومة مدعومين بقوة السلاح ووهجه”. ورأت انه “لم يعد جائزا مقاربة الأوضاع الحالية الصعبة في لبنان بذات الاسلوب السابق”، لافتة الى انها ستعلن عن هذه “المبادرة الانقاذية قريبا وتضعها بين يدي رئيس الجمهورية قبل الموعد المقترح لانعقاد مؤتمر هيئة الحوار”.

واستغربت “تسرع البعض في طرح افكار ومبادرات مفتعلة بهدف نشر الغبار السياسي والتي كان آخرها ما اعلن عنه امين عام حزب الله عبر المطالبة بمؤتمر تأسيسي يهدف منه إلى تعديل الدستور وتغيير النظام مستعينا بذلك بوهج سلاحه وصولا إلى السيطرة على كامل الجمهورية اللبنانية وتحوير الانظار عن المشكلة الفعلية المتمثلة بالوصاية على الدولة وقرارها بفعل الانقلاب المسلح المستمر مفعوله منذ ايار 2008”.

ورأت ان “كلام السيد نصرالله يأتي بالتزامن مع تهديد المستشار العسكري لمرشد الجمهورية الايرانية يحيى رحيم صفوي بأن ايران تملك آلاف الصواريخ في لبنان وهي بيد حزب الله التي سيوجهها لاسرائيل لصالح ايران، يكشف نفسه وصاحبه، من انه قوة وصاية اقليمية مسلحة تستولي على القرار الوطني”.

وتوقفت الكتلة امام “التدهور المستمر في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب الادارة الحكومية الفاشلة لمختلف القضايا المالية والاقتصادية والمعيشية والتي لم يسبق ان عانى منها لبنان ومؤسسات الدولة اللبنانية في احلك ايام الازمات السابقة، حيث تراجعت بشكل غير مسبوق مؤشرات النمو وكل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخرى وزادت بالتالي مستويات المخاطر على لبنان”.

وأكدت ان “الصرخة التي اطلقتها الهيئات الاقتصادية اللبنانية لخير دليل على خطورة الاوضاع التي يعاني منها لبنان بسبب سيطرة سياسة الكيد والحقد والسياسات المرتجلة على ادارة الدولة والمؤسسات ومصالح المواطنين في ظل غياب الرؤية والقرار، بما يدفع بأمور الدولة باتجاه هاوية محتمة اذا ما استمرت هذه الحكومة في موقعها وممارساتها”.

وعرضت الكتلة “علاقة لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة والاضرار التي تسببت بها هذه الحكومة وآخرها القرارات المعلنة من دول شقيقة بحظر سفر رعاياها الى لبنان والطلب من الموجودين مغادرته، مع ما يعني ذلك من انعكاسات اقتصادية سلبية مع بداية الموسم السياحي”.

واعتبرت ان “الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية باتجاه الدول العربية لمعالجة هذه القضية هي خطوات مشكورة ومطلوبة”، متمنية على “الفرقاء المحليين الابتعاد عن المزيد من تأزيم الأمور مع الدول العربية”، آملة من “الدول العربية الشقيقة وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي، المزيد من التفهم لظروف وأوضاع لبنان الدقيقة قبل اتخاذ اجراءات بحق لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان والمنطقة، اذ ان اللبنانيين المتواجدين في الدول العربية الشقيقة يعتبرون انفسهم في بلدانهم ويشاركون في مسيرة اعمارها ويلتزمون قوانينها”.

واستنكرت الكتلة “الممارسات التي تعرض لها العمال السوريون من تنكيل وتعد في بعض المناطق والاحياء والقرى على خلفية الانتقام لاختطاف لبنانيين في سوريا”. وإذ كررت استنكارها لحادثة خطف الأحد عشرة لبنانيا في سوريا، أكدت على “الموقف المبدئي أيضا بأن العمال السوريين المتواجدين في لبنان هم اخوة لنا يشاركون اللبنانيين حياتهم ويساهمون في اعمار لبنان وليس من المقبول التعدي عليهم أو النيل منهم ومن كراماتهم بأي طريقة”.

وجددت مطالبتها الحكومة ب”إحالة قضية اغتيال الشيخين الشهيدين أحمد عبد الواحد ومحمد المرعبي إلى المجلس العدلي”، محملة “الحكومة مسؤولية التباطؤ في اتخاذ هذا القرار”.

كذلك استنكرت “الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجامعة اللبنانية بتوجيه تنبيه إلى أساتذة ونقابيين لمجرد ممارسة دورهم النقابي، وذلك بشكل مخالف للأصول والقوانين، وهو ما يشكل اعتداء على حرية التعبير وحرية العمل السياسي والنقابي، هذه الحريات التي ينتهكها رئيس الجامعة محكوما بكيدية واضحة وفكر شمولي”.

وأخيرا شكرت الكتلة “الموفد الدولي والعربي السيد كوفي أنان على جهوده الطيبة التي أسفرت عن الافراج عن المخطوفين من منطقة العبودية في عكار”، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأنان إلى “مواصلة جهودهما من أجل كشف مصير جميع المخطوفين اللبنانيين في لبنان وسوريا”.