هيئة التنسيق النقابية: لا امتحانات حتى إقرار السلسلة وزيادة الضرائب أمر مرفوض

عقدت هيئة التنسيق النقابية لقاء وطنيا، في قصر الاونيسكو، بعنوان “حماية السلم الأهلي والحفاظ على الأمن الاجتماعي” في حضور ممثلي كل قطاعات التعليم.

استهل اللقاء بكلمة لعضو الهيئة محمد السيد قاسم قال فيها: “إننا نعتبر السلم الأهلي والأمن الاجتماعي متلازمان، وعدم توافرهما كان أحد أسباب الحرب الاهلية في عام 1975”.
وأشار إلى أن “هيئة التنسيق لن تتراجع عن تحقيق سلسلة الرواتب التي تم التوافق عليها والتزمتها الحكومة”.

وتحدث نائب رئيس الرابطة كامل شيا باسم التعليم الأساسي فطمأن إلى “مستقبل الطلاب والحرص عليه”، مشيرا إلى أن “لا امتحانات رسمية حتى إقرار السلسلة في مجلس الوزراء، وهذا موقف وطني بامتياز”.

ودعا “كل القوى الفاعلة والمؤثرة إلى العمل الدؤوب للحفاظ على السلم الأهلي، والحكومة إلى إيجاد الحلول للمسألة الاجتماعية والاقتصادية”.

وألقى رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة كلمة الرابطة فأكد “مقاطعة كل الاعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية الخطية، وتحديدا المراقبة والتصحيح”، داعيا إلى “الجهوزية التامة في الجسم التعليمي المساند لكل التحركات والخطوات التي تحقق المطالب”.

وطالب رئيس رابطة موظفي الإدارات العامة الدكتور محمود حيدر في كلمة ب”إقرار السلسلة على أن تشمل المتقاعدين والمتعاقدين”، رافضا “زيادة الضرائب في مشروع الموازنة واعطاء سلفة، مما يعني الإلغاء الضمني للسلسلة”.

ومن جهته، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ: “نحن مع الجيش اللبناني والدولة، لكننا نريد سلطة سياسية تأخذ القرار”.

وطالب بـ”عدم الخلط بين أستاذ لا يتمتع بأخلاقية ويجب معاقبته، وبين التهجم على مؤسسة هي من أعرق المؤسسات في لبنان في التطرق إلى حادثة مدرسة عينطورة”.

ورفض “الأسلوب البوليسي في القطاعات النقابية والإنذار الذي وجه إلى أحد الاساتذة”، وقال: “نحن نهدد بالاضراب تضامنا مع هذا الدكتور. ويجب الحل، فنحن على أبواب امتحانات فليتحملوا المسؤولية”.

وأكد أمين “جبهة التحرر العمالي” عصمت عبد الصمد “ارتباط السلم الأهلي بالأمن الاجتماعي”، آسفا ل”أن الحكومة لا تتحرك إلا عندما تسمع الاضرابات”.

ونبه من “قانون الايجارات، الذي لو أقر لجعل نحو 180 ألف عائلة فقيرة مهددة بالتشرد”.

وأعلن رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله “الوقوف بجانب الهيئة في تحركاتها المقبلة”.

واعتبر رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب “أن اللقاء هو لإطلاق صرخة مدوية للاستفادة من تجارب الماضي والسير في طريق آخر، طريق حماية السلم الأهلي والأمن الاجتماعي”، وقال: “تعلم الحكومة أنها عندما أقرت سلسلة رتب ورواتب للقضاة، ثم لأساتذة الجامعة اللبنانية، أنها أقرت ضمنا سلسلة رتب ورواتب لكل موظفي القطاع العام. فأين هي هذه السلاسل الجديدة التي تراجعوا حتى عن تاريخها؟ ولماذا التمييز بين قطاع وآخر”.

ورفض “استغلال التوترات الأمنية للتراجع عن الاتفاقات”، محملا “المسؤولية من تبعات التراجع الى المسؤولين، وهو الذي دفع الى اتخاذ قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية”.

وطمأن إلى “أن الموقف النقابي واحد، وهذا أمر طبيعي ضد واقع غير طبيعي أخذ فيه المسؤولون الاساتذة والمعلمين والموظفين والطلاب والاهالي رهائن لهم”، متمنيا “ألا يكون تجاوز النكسة التي حصلت، وهذا أمر جيد، على حساب المعلمين ليدفعوا الثمن مرتين”.

وختم: “الرابطة لم تكن في وارد هذه الخطوة، لكن بعدما أطاحوا بالسلاسل كلها ووضعوها في مهب الريح وحاولوا دق اسفين بيننا وبين زملائنا في التعليم الأساسي فرضوا المقاطعة. ارادوها معركة فلتكن لضمان الحقوق النقابية لكل القطاعات”.