الجسر في حديث الى جريدة السفير

أبدى رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والخاصة بدراسة واقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، النائب سمير الجسر، استغرابه لانسحاب عضو كتلة “القوات” النائب شانت جنجنيان من الجلسة، مشيراً إلى أن اللجنة انجزت المسودة النهائية لمشروع القانون قبل ثلاثة أسابيع من اليوم»، وأن جنجنيان كان حاضراً، وأنه «لم يحصل ان اعترض على اي بند من البنود أو التعديلات التي أقرها نواب اللجنة»
الجسر، وفي حديث الى صحيفة “السفير”، أشار إلى أن «مجلس الوزراء هو من أضاف المادة 26 إلى متن مشروع القانون لدى إقراره في العام 2010، معطياً الصلاحية النهائية لقوانين الأحوال الشخصية، وأنه، على العكس، قامت اللجنة بتلطيف نص المادة عما كانت عليه، وأن الأمر لا يتعدى طمأنة الأديان والطوائف».
ورأى الجسر أن الدستور اللبناني نفسه يعطي رؤساء الطوائف الحق في الاعتراض على أي قانون يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية، مؤكداً ان مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري له طابع جزائي، وليس له علاقة بالمحاكم الشرعية او الروحية او المذهبية».
ولفت الجسر إلى أن بعض المحاكم المدنية سبق «ومدت يدها إلى صلاحيات المحاكم الدينية»، مؤكداً أن «اللجنة سترفع تقريراً يتــضمن التعــديلات ومبررات وضعها عند رفع مشروع القانون إلى اللجان المشتركة، مع العلم أن المشروع أصبح جاهزاً ولم يبق سوى التدقيق اللغوي والقراءة النهائية.