مراجعة التصنيف الائتماني لنحو 50 بنكاً في الكويت والخليج والشرق الأوسط

تراجع وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لنحو 50 بنكا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، استنادا لمجموعة من المعايير الجديدة، في خطوة قد تقود إلى ارتفاع تكلفة التمويل، التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي.
وفي مقابلة مع «رويترز»، قال تيموسين اينجين، المدير المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد اند بورز، إن الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في اسواق السندات، مع تعثر الاقراض المصرفي.

وفي الشهر الماضي صنفّت الوكالة بنوك البحرين على انها الاكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الامارات.
وقال اينجين: «ندرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما نصنف بنوكا في تونس ومصر والاردن ولبنان، أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اجمالا نراجع اوضاع 50 بنكا».

وفي اواخر الاسبوع الماضي، خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا، معظمها في اوروبا والولايات المتحدة، نتيجة تحديث معايير التصنيف.
ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة «جي.بي.مورغان تشيس اند كو»، وبنك اوف أميركا، واتش.اس.بي.سي هولدنغز، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، وباركليز.
وتوقع اينجين ان تقل أنشطة الاقراض للبنوك الاوروبية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأسمال أعلى بموجب اتفاقية بازل 3.
وتابع: انه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية، تشعر ستاندرد اند بورز ان الانظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.
وقال: «تعتقد ستاندرد اند بورز اننا ربما نشهد مزيدا من انشطة الاقتراض من اسواق الدين.. صكوك وسندات وما إلى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص».

وذكر ستيوارت اندرسن، العضو المنتدب للشرق الاوسط في ستاندرد اند بورز، ان العديد من الشركات تخطط للنمو وتحتاج الى تمويل هذا النمو.
وقال: «يمكن لعدد كبير من الشركات في المنطقة الاستفادة من رأسمال اضافي، وهذا لن يحدث على الارجح. لذا من المنطقي ان تفكر هذه الشركات في خيارات سندات اكثر استقرار، ولمدد استحقاق اطول».