الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء: التمسك بالحرية بكل وجوهها والتي يصونها الدستور لن تكون موضع مساومة او مقايضة ولا هي ورقة ابتزاز

عرض مجلس الوزراء للوضع الامني في البلاد وناقش الموضوع من جميع جوانبه في حضور قادة الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز واكد على قيام الاجهزة الامنية والقضاء بمهامهم في حفظ الامن على جميع الاراضي اللبنانية ولجميع اللبنانيين والمؤسسات العامة والخاصة وملاحقة العابثين بالامن واحالتهم امام القضاء.

واكد المجلس على ضرورة التشدد في الاجراءات وتحمل الجميع مسؤولياتهم انطلاقاً من الاجماع الذي عبّرت عنه القوى السياسية المختلفة حماية للاستقرار الامني بما ينعكس ايجاباً على الحركة الاقتصادية والسياحية.

ووافق مجلس الوزراء على عقد استثمار الطاقة الكهربائية بواسطة البواخر على ان تكون الدفعة الاولى 22% والطلب من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ هذا العقد.

وخلال ترؤسه الجلسة التي عقدت عصراً في قصر بعبدا، تحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن جلستي الحوار، ولفت الى انه في الموضوع الفلسطيني تم التمني على الحكومة تشكيل اللجنة المناسبة لاتخاذ الاجراءات لتنفيذ القرار المتخذ في هيئة الحوار في العام 2006 بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

وتطرق الرئيس سليمان الى بدء الشهر الامني بالرغم من بعض التشكيك بفاعليته لكنه يؤكد حضور الدولة وممارستها مهامها عبر مؤسساتها الرسمية وهذا امر ضروري جداً، متوقفاً عند الاعتداء على قناة “الجديد” معتبراً انه يندرج في اطار الاسلوب الجديد في التعاطي مع الامور.

واعتبر الرئيس سليمان ان امتناع بعض الاساتذة عن تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية امر غير مقبول مستغرباً صدوره عن من هو مؤتمن على تربية اجيال المستقبل، واصفاً عملية ربط التصحيح باقرار سلسلة الرتب والرواتب بـ”لحس المبرد”، لافتاً الى وجوب معالجة كل المواضيع وفق الامكانات المتاحة.

الوزير الداعوق

وبعد الجلسة، تحدث وزير الاعلام وليد الداعوق الى الصحافيين فقال: “بناء لدعوة دولة رئيس مجلس الوزراء انعقد مجلس الوزراء عصر هذا اليوم برئاسة فخامة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري في بعبدا بحضور غالبية الوزراء الذين غاب عنهم الوزراء محمد الصفدي وسليم كرم وفايز غصن وفيصل كرامي.

افتتح فخامة الرئيس الجلسة بالاشارة الى جلستي الحوار المنعقدتين مؤخراً، آملاً ان تنعكس نتائجهما ايجابياً على الشارع، لافتاً الى انه في الموضوع الفلسطيني تم التمني على الحكومة تشكيل اللجنة المناسبة لاتخاذ الاجراءات لتنفيذ القرار المتخذ في هيئة الحوار في العام 2006 بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.

وتمنى فخامته ان يكون انتخاب رئيس جديد لمصر بداية رحلة ديموقراطية، لانه اياً كانت الديموقراطية فإنها تفيد لبنان خصوصاً اذا نتج عنها استقرار لان الهدوء والاستقرار في المحيط العربي ينعكس ايجاباً على لبنان.

واشار فخامة الرئيس الى كثافة زيارات وزراء الخارجية من دول الاتحاد الاوروبي للبنان وهي تندرج في اطار استطلاع الاوضاع، والتأكيد على الاستقرار لبنان والعمل على عدم السماح بانتقال الاضطراب الى الداخل اللبناني وابداء المساعدة في هذا الامر.

وتطرق فخامته الى بدء الشهر الامني بالرغم من بعض التشكيك بفاعليته لكنه يؤكد حضور الدولة وممارستها مهامها عبر مؤسساتها الرسمية وهذا امر ضروري جداً. ولفت الى الاضطراب الذي حصل في قصر العدل في بعبدا والى المطالب المتعددة التي طاولت الموظفين حيث جرت اعتصامات امام الادارات، لافتاً الى تزايد هذا الامر مؤخراً.

وتوقف كذلك عند الاعتداء على قناة “الجديد” معتبراً انه يندرج في اطار الاسلوب الجديد في التعاطي مع الامور.

وتحدث فخامة الرئيس عن مواضيع تتصل بالقضاء، متمنياً على وزير العدل متابعتها للتوصل الى نتيجة كمواضيع المازوت الاحمر واللحوم الفاسدة…

واعتبر فخامة الرئيس ان امتناع بعض الاساتذة عن تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية امر غير مقبول مستغرباً صدوره عن من هو مؤتمن على تربية اجيال المستقبل، واصفاً عملية ربط التصحيح باقرار سلسلة الرتب والرواتب بـ”لحس المبرد”، لافتاً الى وجوب معالجة كل المواضيع وفق الامكانات المتاحة.

ومن ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء وشكر فخامة الرئيس على دعوته لطاولة الحوار وترأس جلساتها ورعايته لاعمالها معتبراً نتائجها انجازاً مهماً في هذه الحقبة.

واضاف دولة الرئيس انه دعا لعقد حوار مع بعض المسؤولين الفلسطينيين بغية حلحلة بعض المسائل ذات طابع انساني واجتماعي وامني بحضور قادة بعض الاجهزة الامنية واعضاء لجنة الحوار الفلسطيني، وذلك من خلال ورشة عمل حول المخيمات.

ثم اشار دولة الرئيس الى الوضع الامني في البلاد الذي قال انه يشهد من حين الى آخر انتكاسات مشبوهة وملتبسة كان آخرها حادث الاعتداء على محطة تلفزيون “الجديد”، وما تلاها من مظاهر في عدد من احياء بيروت اقلقت سكان العاصمة وروادها اضافة الى القطع المبرمج وشبه اليومي لعدد من الطرقات ومن بينها طرقات حيوية.

واضاف دولته: ” ان الادانة الواسعة للاعتداء على تلفزيون “الجديد” تؤكد مرة جديدة ان الغالبية العظمى من اللبنانيين وقياداتهم السياسية لا يتقبلون مثل هذه الممارسات لا بل يدينونها لانه مهما تباعد اللبنانيون في السياسة وفي تقييمهم للاحداث، الا انهم يلتقون على الثوابت الوطنية وابرزها احترام حرية الرأي والمعتقد وعدم السماح لاحد بالمساس بها مهما كانت الاسباب.

وقال دولته: ” ان التمسك بالحرية بكل وجوهها والتي يصونها الدستور لن تكون موضع مساومة او مقايضة ولا هي خصوصاً ورقة ابتزاز. من هنا، لا بد من التأكيد على ان الاجهزة الامنية تتمتع بالغطاء السياسي الكامل للقيام بواجباتها في حفظ الامن والاستقرار ومنع التعديات على الحريات الشخصية والاعلامية والفكرية.”

واضاف دولة الرئيس: “ان التنسيق بين الاجهزة الامنية مسالة ضرورية كي تكون الاجراءات فاعلة وشاملة كل المناطق اللبنانية اذ ليس في مفهوم الحكومة أي تمييز بين منطقة واخرى او حي وآخر، او جماعة واخرى، فالجميع امام القانون سواسية ولن تكون هناك محاباة لفريق وتشدد مع فريق آخر. ان التعليمات التي اعطيت الى الاجهزة الامنية لمنع الممارسات المخلة بالامن على انواعها، ستطبق بحذافيرها استناداً الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء وسنتابع هذه الاجراءات الدائمة غير الموسمية حتى تطمئن القلوب وتتبدد المخاوف”.

وقال دولة الرئيس: “اذا كانت مسؤولية حفظ الامن هي من مهام الحكومة والاجهزة الامنية، الا ان ذلك لا يلغب واجب القيادات السياسية في تسهيل عمل الامنيين ورفع الغطاء عن المخلين بالامن والمرتكبين وذوي السوابق، لا سيما وان هذه القيادات ادمعت على طاولة الحوار قبل اسابيع على ان لا سلطة تعلو فوق سلطة الدولة، وبالتالي فلن يكون هناك امن ذاتي، او مناطق محرّمة على القوى الامنية التي يضحي افرادها بأرواحهم في سبيل تثبت الامن ومنع الفوضى والاقتتال.”

ثم تحدث دولته عن تزايد التحركات المطلبية دفعة واحدة قائلاً ان هذه التحركات تطرح علامات استفهام حول بعض ما يجري على الارض وبعض ما يرفع من شعارات ومطالب.

ثم تحدث دولته عن مشاركة لبنان في قمة ريو دو جانيرو فاعتبر انها كانت محطة مهمة على صعيد وضع المجتمع الدولي في صورة الاجراءات التي اعتمدها لبنان ولا يزال، في التأكيد على اهمية التكامل الفعال بين ركائز التنمية، وبالتالي تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة وطرح مبادرات لمواجهة سائر التحديات القديمة منها والناشئة.

وقال دولته: ” لقد اتاحت القمة للوفد اللبناني تقديم سلسلة مقترحات وافكار كان لا الصدى الايجابي في اوساط المؤتمرين، كما كانت مناسبة للقاء عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية في عدد من الدول، اضافة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وغيره من المسؤولين الدوليين. لقد خرجنا من هذه الاجتماعات مرتاحين الى الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للبنان على رغم الظروف القائمة في عدد من الدول المجاورة، وسمعنا من المسؤولين الذين التقيناهم ما يشجعنا على المضي في الخيارات التي اعتمدناها كنهج عمل في هذه المرحلة، اضافة الى تأكيد هؤلاء المسؤولين الى استمرار دعم لبنان في المجالات كافة لا سيما القوى الامنية، والوزارات والادارات المعنية بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.”

وعرض مجلس الوزراء للوضع الامني في البلاد وناقش الموضوع من جميع جوانبه في حضور قادة الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز واكد على قيام الاجهزة الامنية والقضاء بمهامهم في حفظ الامن على جميع الاراضي اللبنانية ولجميع اللبنانيين والمؤسسات العامة والخاصة وملاحقة العابثين بالامن واحالتهم امام القضاء.

واكد مجلس الوزراء على ضرورة التشدد في الاجراءات وتحمل الجميع مسؤولياتهم انطلاقاً من الاجماع الذي عبّرت عنه القوى السياسية المختلفة حماية للاستقرار الامني بما ينعكس ايجاباً على الحركة الاقتصادية والسياحية.

ومن ثم ناقش المجلس مشروع سلسلة الرتب والرواتب وقرر تشكيل لجنة وزارية لدراسة المشروع ورفع اقتراحها الى مجلس الوزراء، وقد جرى بحث تفصيلي في الجانب المتعلق بالقطاع التربوي وان يأخذ الاولوية في عمل اللجنة الوزارية المذكورة في اطار المشروع العام الذي سيعمل على اقراره بأسرع وقت تمهيداً لاحالته الى المجلس النيابي.

ثم اتخذ المجلس القرارات التالية:

– الموافقة على تطويع تلامذة ضباط لصالح القوى العسكرية.

– تأليف هيئة “الاسواق المالية”.
– قبول استقالة مدير عام الطرق والمباني المهندس فادي الياس النمار.
– تشكيل لجنة الاطراف الاصطناعية والاجهزة التقويمية وتحديد تعويضات رئيسها واعضائها.
– الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والحكومة الاسبانية حول مشروع التعاون الدولي لمراقبة حرائق الغابات.
– الموافقة على تأمين اعتماد لاشغال القسم الثاني من مشروع تأهيل انظمة مياه الشرب في البقاع الغربي وراشيا.
– الموافقة على تأمين اعتماد لاستكمال الدراسات في اطار الهبة المقدمة من البنك الدولي لمؤازرة وزارة الطاقة والمياه في جدوى الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي.
– الموافقة على منح سلفة لتنفيذ اعمال استكمال القاعة الرياضية في الميناء طرابلس.
– الموافقة على عقد استثمار الطاقة الكهربائية بواسطة البواخر على ان تكون الدفعة الاولى 22% والطلب من الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ هذا العقد.
– الموافقة على تغطية نفقات زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر الى لبنان.
– الموافقة على تعيين العميد محمد الطفيلي نائب مدير عام امن الدولة.
– الموافقة على اصدار طابع بريدي بمناسبة انتخاب الكاتب امين معلوف عضواً في الاكاديمية الفرنسية وآخر بمناسبة مئوية الشاعر سعيد عقل.
– قبول هبة عبارة عن سيارة اسعاف (عدد 3) مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للاعمال الانسانية.
وقد دعا دولة الرئيس المجلس للانعقاد لدرس ومناقشة اقتراح موازنة عام 2012 بعد ظهر يوم الثلثاء في 3 تموز وصباح يوم الاربعاء في 4 تموز.

لقاء الرئيسين سليمان وميقاتي

وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء جرى خلاله بحث الاوضاع العامة.