عون يسأل بارود:هل هناك سلطة منعته من تنفيذالقانون ام هو تخلى عن واجباته؟

اعتبر العماد ميشال عون “اننا نعيش مهزلة الدولة التي سلطتها أقل من سلطة ورقية”، مطالباً بتكملة التحقيق في القضاء مع عبد المنعم يوسف واللواء اشرف ريفي لكف يده وإحالته على القضاء، لأن وزير الداخلية أوامره تكون مباشرة لمدير عام قوى الأمن وعدم إطاعتها يطبق عليها القوانين العسكرية.

وسأل عون، بعد الاجتماع الاستثنائي لتكتل “التغيير والاصلاح”، “هل ترك الوزير زياد بارود من دون أن يحاول أن يكمل العملية لتحميل مدير عام قوى الأمن الداخلي مسؤولية رفض الأمر، أم أن هناك سلطة منعته من اتخاذ الاجراء التأديبي المناسب”، مؤكداً “اننا دائما نعطي الدعم الكامل لأي وزير يمارس سلطته الدستورية”.

وكشف عن مجموعة شكاوى وردت من وزراء ضد عبد المنعم يوسف لافتاً الى ان القضاء مقصر والتفتيش غير الموجود.

ونفى عون اي علاقة بالوزير شربل نحاس بالمشكلة بين بارود وريفي، لافتاً الى ان” عبد المنعم يوسف غادر الى الخارج وأشك أن يرجع ويجب أن يصدر بحقه مذكرة استدعاء فورية وإلا برقية تحري والقاء قبض”.

واكد ان  مهمة أوجيرو بالاساس تنفيذ أشغال لصالح وزارة الاتصالات وهذه هي مهمتها، وقامت بتضخيم نفسها من دون قوانين وهناك سلطات بالدولة تحمي عبد المنعم يوسف وعمله “انو يحرتق”، مشيراً الى “اننا نضع التفتيش المركزي أمام مسؤولياته وليبرر نفسه لماذا لم ينظر بالشكاوى المرفوعة أمامه بحق يوسف منذ 2009”.

واشار عون الى انه “كل كلمة يقولها ريفي يجب أن يقولها أمام القصاء و يكون مسؤولا عنها، لأن كلامه لتمييع القضية ليبقى كل فاسد ومتمرد مكانه”، مؤكداً ان المعركة مفتوحة والجلسات مفتوحة ولقاؤنا المقبل الثلاثاء.

ولفت الى ان ريفي ويوسف أحاكا اللعبة سوياً ضد بارود ونحاس وهما سيتحملان المسؤولية، مشدداً على ان البلد لا يستطيع السير كما تسير الأمور الآن.

ونفى عون القيام باي تسويات، لافتاً الى “اننا نبحث عن مفاتيح السنترال التي أخذها يوسف معه”.