الأمن العام: قرار ترحيل 14 سورياً استند لجرائم ومخالفات ارتكبت في لبنان

اصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه” نشرت بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية الإخبارية الخاصة أو تلك التابعة لبعض الجمعيات، خبراً مفاده أن الأمن العام قام “بترحيل أربعة عشر ناشطاً سورياً من لبنان إلى سوريا”.
واضافت: “يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح للرأي العام اللبناني أن أي قرار يقضي بترحيل رعايا سوريين أو عرب أو أجانب هو قرار مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم المعايير التي نصت عليها إتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية، ويُستثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرّض للخطر في بلاده إذا تمّ ترحيله، وهذه الإجراءات الخاصة بالرعايا السوريين بوشر العمل بها منذ بدء الأحداث الأليمة في بلادهم”
وتابعت: “وعليه، فإن القرار الذي قضى بترحيل السوريين الأربعة عشر قد إستند الى أفعال جرمية ومخالفات إرتُكبت خلال وجودهم في لبنان وفقاً للجدول الآتي مع تحفّظ المديرية العامة للأمن العام على ذكر الأسماء بكاملها حفاظاً على الخصوصية الشخصية لهؤلاء:

الأسم والشهرة بالأحرف الأولى الجرم والقرارات المتخذة
ط. خ. ح. السرقة وصدور قرار قضائي
م. ع. ح. م.
ل. ع. ح. م.
ف. ع. ح. م.
ف. ع. ح. م.
ك. ع. م.
س. ع. ك. ق. التعدّي على منزل ضابط والتهجّم عليه وشتم المؤسسة العسكرية.
ع. ط. م.
ع. ر. م. م.
ع. م. ع. إستعمال مستندات مزوّرة وصدور قرار قضائي بترحيلهم إلى بلادهم.
م. ع. هـ. قرار قضائي بترحيله إلى بلاده.
م. ف. ز. قرار بالترحيل بسبب التحرّش بفتاة.
ع. ع. ح. مذكرة توقيف غيابية بجرم التعدّي على الملكية الفردية وقرار قضائي بترحيله.
ف. ف. ف. محاولة سرقة بيك أب محجوز لدى قوى الأمن الداخلي.”
وتمنت المديرية العامة للأمن العام من جميع المعنيين إخراج هذا الملف من البازار السياسي والإعلامي ووضعه في إطاره الطبيعي، وعدم التشويش على الدور الذي تقوم به المؤسسة، مع التأكيد على الإلتزام التام من قبل المديرية بإحترام الحقوق والأوضاع الإنسانية للمواطنين المتواجدين على الأراضي اللبنانية ولاسيما منهم الرعايا السوريين وتسهيل أمورهم ضمن الأطر القانونية وبإشراف القضاء المختص.