بكري: تسليح المجلس العسكري احترازي وأهدافه محلية

كان للداعية الإسلامي عمر بكري فستق كلام آخر في شأن المجلس العسكري وإذ أكّد الدعوة الى إنشاء المجلس قال في اتّصال مع “الجمهورية”، إنّ “سبب هذه الدعوة هو تقاعس الدولة عن حمايتنا، خصوصاً بعد التهديدات التي أطلِقت على شاشات التلفزة وطاولت شخصيات من أهل السُنّة اختلفت انتماءاتهم ومشاربهم وهم: النائب خالد الضاهر والنائب السابق مصطفى علوش والشيخ بلال دقماق والشيخ سالم الرافعي”.

وإذ يشير بكري إلى أنّ “ظهور ما سمّي الجناح المسلّح لآل المقداد وتهديد شخصيات سياسية ودينية على مرأى ومسمع من الدولة هو ما دعانا الى هذه الخطوة”، يشدّد على “أنّ إعلان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله أنّ تحرّك آل المقداد خرج عن سيطرته أثار حفيظة أهل السُنّة والمشايخ في لبنان عموما وطرابلس خصوصاً”.

ويصف بكري هذه الخطوة بـ”الحالة الاحترازية والتحذيرية للدفاع عن النفس” مشدّداً على “أنّنا لن نكون بديلاً من الدولة، أمّا إذا هوجمنا وتقاعست الدولة في الدفاع عنّا فيكون دفاعنا عن النفس مشروعاً”.

ويربط بكري مصير “المجلس العسكري” في طرابلس بإطلاق المخطوفين السوريّين في لبنان، ويعتبر أنّ “تراجع آل المقداد عمّا فعلوه يؤدّي الى إعلاننا حلّ المجلس العسكري”.

وعمّا إذا كان لديه أيّ خوف من احتمال أن يؤدي بروز التنظيمات المسلّحة ذات الطابع الطائفي الى فتنة، يؤكّد بكري أنّ “المجلس العسكري ليس تنظيماً ولن يكون وجوده دائماً بل هو موَقّت وهدفه الوقاية إن اعتُديَ علينا في طرابلس تحديداً”. وعمّن سيحوز هذا السلاح موَقّتاً واحتياطاً؟ يوضح بكري أنّ “سلاح هذا المجلس هو السلاح الفردي نفسه المنتشر الآن في الشمال وطرابلس”، مشدّداً على أنّه “لن يُستعمل للظهور والاستعراض والتجوّل”.

وإذ ينوّه بكري بالبحث عن استراتيجية لموضوع السلاح المنتشر في لبنان، لا يتردّد في تأكيد ما يقول أن معظم فاعليات طرابلس ترفض الإعلان عنه وهو “وجود ضاحية شمالية كالضاحية الجنوبية”، مستدركاً أنّ “ضاحيتنا لا تمنع الجيش وقوى الأمن من الدخول اليها بخلاف الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وعلى رغم تأكيده “أنّ المجلس العسكري لا يزال قيد الدرس”، يقول بكري إنّ هذا المجلس “هو عبارة عن تجمّع لكلّ شبّان أهل السُنّة في الشمال تحت إمرة الشيخ سالم الرافعي”.

وعن مدى التأييد والإقبال الشعبي والسياسي في طرابلس، يحصر بكري التأييد بـ”القاعدة الشعبية الإسلامية”. وعمّا إذا كان المجلس يحظى بتأييد أيّ دولة يؤكّد أنّ “عمل المجلس ونشاطه وتمويله محلّي ولا نحتاج إلى أيّ تدخّل خارجي”، معرباً عن قلقه من “أيّ تدخّل خارجي يمكن أن تدخل فيه عومل أُخرى”.

ولا ينكر بكري أنّ المجلس سيكون مخالفاً للقوانين، وقال إنّ القوى الأمنية إذا تصدّت لهذا المجلس “تكون عندئذ منحازة ومتواطئة مع النظام السوري”، معتبراً “أنّ آل المقداد هم اليد اليمنى لشبّيحة سوريا في لبنان مع حزب الله وحركة “أمل” ويريدون أن ينقلوا معركة سوريا الى لبنان للتغطية على مجازر النظام السوري وانهياره المتسارع، بينما بقيّة الطوائف من مسلمين وغير مسلمين ليست لديهم تنظيمات مسلّحة عسكرية”.

وعن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس اعتبر بكري أنّ ردّة فعل “جبل محسن” كانت بسبب تداعي نظام الأسد، وهي كذلك تحَدٍّ لموضوع المجلس العسكري”، مذكّراً بأنّ “قضية الجبل والتبّانة التي بات عمرها أكثر من ثلاثين عاماً لا تحتاج الى إعلان مجلس عسكري، وهذه رسالة من النظام السوري لضرب المعارضة”، مؤكّداً أنّ “ذلك لن يثنينا عن مناصرة الشعب السوري حتى النهاية”.