14 اذار”: لاصدار الأوامر للجيش بالتدخل الحاسم للافراج عن جميع المخطوفين

أكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ان “المواطن اللبناني يشهد منذ مدة أعراض سقوط الدولة في لبنان، بسبب عجزها عن تأمين الحدّ الأدنى من الاستقرار، واستنكافها معظم الأحيان عن القيام بواجبها كسلطة وحيدة لضبط الأمن على جميع أراضيها والمقيمين. وهو ما أعاد الى الأذهان صورة حال الدولة إبّان الحرب الأهلية سواءً فيما يحصل من قطعٍ للطرقات ومصادرة للمجال العام، فضلاً عن عصابات التفجير والخطف وسائر الموبقات الأمنية ، لا سيما عندما نسمع بعض كبار المسؤولين يستعيد شعار “الأمن بالتراضي”.

واضافت: “فمنذ نيسان 2012 شهدت الساحة اللبنانية، بالتزامن مع تداعي النظام السوري أمام ثورة الشعب الباسلة، سلسلة أحداث شديدة الخطر، بدءاً بمحاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع، مروراً بأحداث طرابلس وعكار والانتهاكات السورية على طول الحدود، ومحاولة اغتيال الوزير بطرس حرب، ثم محاولة تفجير لبنان طائفياً ومذهبياً كما ظهر من خلال التحقيقات الأولية مع ميشال سماحة والاتهام الرسمي الموجه اليه والى مرجعيته الأمنية السورية، وصولاً الى خطف المواطنين اللبنانيين والسوريين والأتراك وتهديد الرعايا العرب في لبنان.”
واكدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ان “هذه الأحداث إنما تندرج ضمن مخطّط واضح لتفجير لبنان بالتزامن مع انهيار النظام السوري؛ وذلك بقرارٍ سوري – ايراني، يستخدم أدواتٍ لبنانيةً كانت ولا تزال تابعةً لهذا المحور ورهنَ تعليماته الأمنية. غير أن ذلك كله لم ينجح في اعادة إنتاج الحرب الأهلية في لبنان، بفضل وعي اللبنانيين ورفضهم أن يكونوا مرة اخرى حطباً لنيران القوى الإقليمية. وليس من قبيل الادعاء الزائف إذا قلنا بأن وعي فريق 14 آذار شكل حجر الزاوية في هذا الرفض اللبناني لسيناريو الخراب. فقد وفّرت قيادات 14 آذار الغطاء السياسي في الشمال لإحباط مخطط الفتنة بعد حادثة الكويخات وأحداث باب التبانة وجبل محسن، كما ساهمت في عدم الانزلاق نحو المزايدات المذهبية في عاصمة الجنوب”.
وتابعت: “وفي هذا الصدد يتساءل اللبنانيون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ندائه البارحة: ” خطفٌ وقنصٌ وقطعٌ للطرقات ومجالس عسكرية للعشائر والمذاهب؟! من يُغطّي ما يجري؟ من الذي يريد للبنان كل هذا الشرّ”؟
وطالبت بإصدار الأوامر الصريحة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالتدخل الحاسم للافراج عن جميع المخطوفين، وملاحقة الفاعلين بجرمهم، بصرف النظر عن الجهات التي توفّر لهم التغطية المعنوية أو الدعم المادي، علماً ان الإخفاء القسري يشكّل جريمة ضدّ الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، مشددة على ضرورة التقدم بشكوى أمام الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي ضد الحكومة السورية بسبب انتهاكها سيادة لبنان وزعزعة استقراره.
ودعت الى طرد السفير السوري من لبنان، بعدما تحوّلت السفارة السورية إلى مركز لإدارة عمليات الخطف والتفجير وزرع الفتن الطائفية، داعية جميع اللبنانيين في لبنان وبلاد الانتشار إلى التحرّك السلمي من أجل تنفيذ هذه المطالب.

واذ اثنت قوى 14 آذار على المواقف الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية حيال الأحداث الجارية، طالبت بتطوير هذه المواقف في الاتجاه الصحيح نفسه. كما وتذكّر جميع المسؤولين في الدولة أن واجب السلطة لا يقتصر على اتخاذ المواقف وإنما يتمثّل في اتخاذ التدابير والإجراءات المُلزمة للجميع.