عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

يعزي منبر الوحدة الوطنية سوريا المناضلة والصابرة بشهدائها في التفجيرات الإرهابية الإجرامية الأخيرة، كما ويستنكر موقف الولايات المتحدة التي حالت في مجلس الأمن الدولي دون إدانة الهجوم الإرهابي الأخير والأكبر في دمشق العروبة، الأمر الذي يؤكد ما بتنا نكرره دائماً بمطالبتنا بعض الأنظمة العربية بالكف عن بناء آمالهم على حيادية أميركا في صراعنا الوجودي مع العدو الصهيوني.
وفي لبنان، كان المنبر قد كرّر في الأسابيع الفائتة تنبيهه ثم تحذيره من مغبة فلتان الأوضاع في مجالات الحياة كافة، وها نحن نعاني من إستقواء خارجين عن القانون على قوات الأمن في المستشفى الإسلامي في طرابلس، والتعدي على عناصر الأمن المناط بهم  حراسة جريح مسجون وقيد التحقيق ومتهم بمحاولة إغتيال وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي ، وانتقال الفلتان إلى عاصمة الجنوب صيدا فيستبيحها خارج عن القانون طالت محاباته في كل حدث ومنطقة لبنانية وخاصة من قبل وزير الداخلية، وتضاف هاتان الواقعتان الخطيرتان إلى سجل الفلتان الجاري مع خطف على الفدية للأطفال ورجال الأعمال، ناهيك بعدم تسليم المطلوبين إلى التحقيق في بلدة عرسال الضالعين في  جريمة إغتيال عناصر من الجيش الوطني وضرب هيبته.
ولقد كان من الطبيعي أن تستقيل الحكومة تحت وقع هذه الأحداث. وإذا كانت الحجّة حاضرة دائماً بأن الظروف العامة دقيقة لا يمكن معها إحداث هذا النوع من الفراغ في البلاد، فالمنبر يطلب من الوزراء المعنيين المقصرين الإستقالة وفي مقدمهم وزير الداخلية، تحملاً منه للمسؤولية. كما يطالب المنبر، وباسم الشعب اللبناني المغلوب على أمره، القوى العسكرية بإقتحام معاقل الفارين من وجه العدالة في عرسال  وطرابلس وصيدا أو اية منطقة أخرى، وإحالة المطلوبين على المحاكم المعنية  لمحاسبتهم، هكذا تكون التغطية السياسية المطلوبة.
أما على صعيد قانون الإنتخاب، فيكرر المنبر ملاحظاته بالقول إنه إذا كان قادة البلاد مع النسبية عموماً كما أعلنوا تكراراً، وكذلك أكثر من نصف الحكومة والنواب، وإذا كان مجمل مؤشرات وإحصاءات مراكز الأبحاث المختلفة تعطي النسبية أرجحية شعبية ربما تتجاوز الستين بالماية، فكيف للجان النيابية أن تنهج عكس مطلب الأكثرية حيال المشروع الأرثوذكسي؟ والمنبر يعتبر أن اللبنانيين ليسوا معنيين بالمناورات السياسية، فهذا قانون يؤسس لدولة تسجل تقدماً إلى الأمام أو تراجعاً إلى الوراء. ويعتبر المنبر أن الصفة التمثيلية لأكثرية النواب ستسقط مع إقرار هذا القانون العنصري والتقسيمي.
أما مشروع المنبر فهو يقوم على اساس ان يكون لبنان كله دائرة إنتخابية واحدة، يتنوع فيها المواطنون ، كل حسب عقيدته واقتناعاته، أي مع النسبية. وفي أي حال، يرفض المنبر تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي كما للرؤساء اياً كانت الاسباب والمبررات.