عليق: لن تمرّ موازنة الذل والعار على اللبنانيين وسنواجه العناصر المندسة والمعتدين على المتظاهرين

توجّه المحامي رامي علّيق بكلمة إلى اللبنانيين اليوم ٢٠ شباط عبر البث المباشر لصفحتي تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، تناولت جلسة المجلس النيابي غدا وبعد غد وترحيل مناقشة موازنة 2022 ونتائج اعتكاف القضاة على أصحاب الحقوق سيّما المودعين، وحذّر من استهال الاعتداء على المتظاهرين، معتبراً أن المواجهة ستكون مفتوحة مع المندسّين في الاحتجاجات والمؤتمرين من رعاة الفساد في لبنان.

في موضوع الموازنة، أكد علّيق أن موازنة الذل والعار لن تمر على اللبنانيين، ولن يُسمح بعقد جلسة لإقرارها وتمريرها، “وهذا انتفاض لأنفسنا وكرامتنا وكما تربّينا بعزّ كلبنانيين”.

وفي السياق نفسه، رأى أن القوى السياسية تحاول التنصل من هذه الموازنة لفداحة ما ورد فيها، وبعد مراجعة جدول أعمال جلسة المجلس النيابي غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء تبين أنه لا إدراج لمشروع الموازنة، وعلى هذا الأساس لا تجمع أمام قصر الاونيسكو لمواجهة إقرارها، إنما سيكون هناك مراقبة للوقوف بالمرصاد بوجه أية بنود مقنّعة أو كابيتول كونترول مقنّع، فإما دولة وقضاء والكل تحت سقف القانون وإما المواجهة مفتوحة مع هذه السلطة “المنحلّة أخلاقياً”.

وحول تحرك تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين نهار الجمعة الفائت قال علّيق خلال كلمته بأن الاعتداء على المودع محمد الشريف ونقله إلى المستشفى، أجّل ما كان مخططاً له، وإلا لكان المشهد مختلفاً.

وأكد أن الجهود المبذولة في سبيل بناء الدولة ومؤسساتها وأن عماد هذا البناء القضاء السوّي والقادر والعادل والمستقل والضابطة العدلية التي تأتمر بأوامر القضاء وإشاراته وليس بأوامر نافذين يتحكمون بضباط وعناصر مندسّة بين المتظاهرين لإفشال تحركاتهم، وهذا ما كان واضحاً الجمعة وفي التحركات التي سبقت.

وشدّد على أن المواجهة مفتوحة بوجه الفساد على كافة المستويات ووجّه الإنذار الأخير للعناصر المندسة في القوى الأمنية والتي تعتدي على المتظاهرين بهدف وضع قيادة الجيش أو قيادة القوى الأمنية بمواجهة الناس.

وتابع علّيق أن عمل المودعين سيستكمل حتى استعادة الحقوق، وأن الأفعال في جمعية صرخة المودعين هي على قدر الأقوال. وهنا لفت إلى أن الظروف الجد ااستثنائية لا تبرر اعتكاف القضاة عن القيام بواجباتهم، رغم الدعم الكامل لمطالبهم سيّما مطلب استقلالية القضاء، إلا أن مصير البلد يقع على أكتافهم وهذا يحملهم المزيد من المسؤولية.

ورأى أن الإشكالية هي في النظام بكليته، والقضاء جزء منه، إنما هناك قضاة تمنّى لو أنهم في مراكز متقدمة نظراً لجرأتهم في مناصرة أصحاب الحقوق، ومنهم القاضية أماني سلامة في موضوع عبدالله الساعي والقاضية مريانا عناني في موضوع التنفيذ على المصارف تحصيلاً للودائع، وهذا يؤكد أن المسار القضائي بدأ بالتحرك دعماً للناس ولا يجوز أن يتعطل بفعل اعتكاف القضاة أو إضراب الموظفين مهما كانت الغايات.

بالنسبة إلى اللقاء الذي دعا له المجلس الوطني للإنقاذ ممثلاً بالمحامي الدكتور زياد بيطار اليوم في ساحة الشهداء قال علّيق أن الدعوة في الأساس هي لتوحيد الجهود وليس هناك قوة أمضى من الاتحاد، وهذا يحتمل تعددية الآراء لإنجاح الأهداف، وأضاف بأن هناك من أزعجه اتحاد قوى التغيير وضم جهودها ما دفع بالبعض إلى محاولة التشويش على ذلك بهدف النيل مما تحقّق. ودعا الجميع إلى القفز فوق الاختلافات نحو الاتحاد لانجاح مطالب الثورة على الفساد.