كبارة هل نوقع على صك ملكية حزب السلاح للبنان؟

عقد النائب محمد كباره مؤتمرا صحافيا في مكتبه في طرابلس تناول فيه موضوع سلاح حزب الله وطائرة ايوب  وقال: صار المشهد مكشوفاً حتى للضرير الأعمى. لبنان، الدولة والكيان لم يعد موجوداً في قاموس حزب السلاح، والفعاليات السياسية تتلهى بمناقشة قانونية أو مشروعية مسلحيه.
حسن نصر الله يحلق بطائرته في سماء الكيان الإسرائيلي، ويقاتل بمسلحيه الشعب السوري على أرض سورية.
حزب السلاح يفاخر بأن أيوبه المُحَلِّق ليس الأول ولن يكون الأخير، وبأن من حقه أن يقرر متى يشاء أن يحلق، ومتى يشاء أين يقاتل.
في كلتا الحالتين، لبنان غير موجود في قاموس حزب السلاح. هو يقرر أين يقاتل، وهو يقرر أين يحلق من دون قتال.
مسألة الطيارة من دون طيار يجب أن تفتح ملف تلك الطائرة التي كانت ترصد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هل فعلاً كانت إسرائيلية أم ترى هي شقيقة أيوب الإيرانية.
والحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن التعليق على تجاوزات حزب السلاح، وتبحث في فرض ضرائب على الشعب اللبناني لتمويل سلسلة رتب ورواتب.
غريب أمر هذه الحكومة. قبل أكثر من سنتين قلنا بوضوح، وأعلنا صراحة، أن حزب السلاح يسيطر على المرافئ ونقاط العبور اللبنانية ويحرم الخزينة من جباية ضرائب ورسوم تبين مؤخراً أنها تقارب ال 1،4 ملياراً.
فلماذا لا تجرؤ الحكومة هذه، كما لم تجرؤ سابقاتها، على استعادة مرافئها وجباية أموال الخزينة العامة التي يسرقها حزب السلاح بدلاً من فرض ضرائب على اللبنانيين لتمويل سلسلة الرتب والرواتب؟
بل، لماذا لا تلجأ الحكومة إلى التدقيق في ملفات ما يسمى جمعيات تعاونية وهمية يتم استيراد بضائع بأسمائها، معفيّة من الرسوم والجمارك، ثم يعاد ضخ هذه البضائع إلى الأسواق المحليّة، ما يحرم الدولة من مداخيلها الجمركية، وما يؤدي إلى إفلاس تجار يستوردون قانونياً ويسددون رسومهم وضرائبهم قانونيا.
هذه الجمعيات التي أتحدث عنها، غالبيتها إن لم أقل جميعها، تابعة لحزب السلاح.
وماذا أيضاً عن المؤسسات الدينية المزعومة التي يتم استيراد مواد بناء معفية من الضرائب والرسوم بأسمائها بحجة تشييد مساج، ثم يعاد ضخ هذه المواد المستوردة إلى الأسواق المحلية، ما يحرم الخزينة من عائداتها، وما يؤدي إلى افلاس التجار القانونيين.
ثم يحدثك حزب السلاح عن يوم مجيد مزعوم.
هو فعلاً يوم مجيد للحزب، لأنه يعني استكمال إسقاط لبنان، فيما القوى السياسية غائبة عن هذه الحقائق الواقعية وتشارك الحزب المذكور في طاولات حوار، وليس في طاولة حوار واحدة.
الحقيقة المؤلمة هي أن حزب السلاح أنهى لبنان، وما زال يوجد في لبنان من يتفاوض معه، أو يبحث معه.
الحقيقة المؤلمة هي أن لبنان صار، واقعياً ملكاً لحزب السلاح، ولم يعد ينقص هذه الحزب سوى توقيع بقية اللبنانيين على صك الملكية. وهذا بالضبط ما يريده حزب السلاح من الحوار.
فهل نوقع على صك ملكية حزب السلاح للبنان؟