فتفت يعقد لقاء شعبيا في دارته في سير الضنية

فتفت  يعقد لقاء شعبيا في دارته في سير الضنية
علّق النائب د.أحمد فتفت على الاستغلال الاعلامي للقرار القضائي الصادر

عن المحكمة الدولية من قبل قوى الثامن من آ ذار مظهرا التناقضات الواضحة بين أقوالها في المرحلة السابقة وبين أقوالها وتصريحاتها اليوم .
كلام النائب فتفت جاء خلال لقاء عقد في دارته في سيرالضنية مع عدد من أهالي المنطقة.
فتفت استهل كلامه فقال :”بالامس صدر قرار عن المحكمة الدولية بإخلاء الضباط الاربعة الموقوفين على سبيل التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، ان هذا القرار هو وسام يعلّق على صدر المحكمة كما انه بذات الوقت وسام يعلّق على صدر قوى الرابع عشر من آذار لانها كانت صادقة مع الناس ، فمنذ اليوم الاول أكدت قوى الاستقلال احترامها القرار الدولي والتحقيق الدولي أيّا يكن نتائجه ونحترم المحكمة الدولية ايّا كانت أحكامها وعلى هذا الاساس تمّ توقيف الضباط الاربعة بناء لطلب من المحقق الدولي ميليس و تمّ إطلاق صراحهم بناء على قرار القاضي ما قبل المحاكمة .
المضحك المبكي ان البعض يحتفلون اليوم بكذبة كبيرة  انكشفت ، قالوا ان المحكمة مسّيسة فتبين كذبهم ورياءهم والآن اثبت لهم ان المحكمة الدولية غير مسيّسة ابدا ، بل قالوا اكثر من ذلك ، ان المحكمة لديها نظام خاص ما انزل الله به من سلطان و ليس له مثيل في العالم ،قالوا بوجود  قرارات مقرّرة واحكام مسبقة بحق ابرياء ، فتبين ان هذا الكلام ليس له اساس من الصحّة .”
تابع فتفت  :”سوف اشير الى كلام قاله امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بتاريخ 8 – 4-2007 :”
هذا نظام المحكمة , وهذه الملاحظات على نظام المحكمة, هذه بعض البدع المعتمدة في هذا النظام التي ليس لها سابقة في المحاكم الدولية ولا في السلطات القضائية منذ ان خلق الله آدم الى اليوم, توجد ملاحظات عنوانها هكذا, لأنه وبكل صراحة, لا اريد ان ادخل على تفصيل الملاحظات, بكل صراحة اريد ان اقول لكم هذا النظام مكتوب على قاعدة احكام موجودة صادرة وخالصة موجود نظام محكمة موضوع لكي يتم تركيب محكمة لتظهير الاحكام الصادرة ونقطة على اول السطر ,…. “
تبين اليوم ان هذا الكلام غير دقيق ونحن كنّا نقول اننا نحترم التحقيق الدولي والمحكمة الدولية ولن نتدخل بالمحكمة وانها غير مسيّسة ، اما الذين كانوا يقولون ان المحكمة مسيّسة تبين على الاقل انهم غير محقين في قولهم حتى لا أقول أكثر .
أضاف :”والمضحك المبكي الثاني ان توقيف هؤلاء الضباط تمّ بناء لطلب من قاضي التحقيق ميليس ولكن على اساس القانون اللبناني ، وهنا اريد ان أذكر الرأي العام اننا نتحدث عن أصول المحاكمات الجزائية الذي  أجبر  مجلس النواب اللبناني على إعادة التصويت عليه بتاريخ 13 آب 2001 وخاصة المادة التي على أساسها أوقف هؤلاء الضباط وعلما ان احد هؤلاؤ الضباط ساهم بالضغط على النواب من اجل التصويت على هذا القانون الذي يجب ان يعاد النظر به .”
أردف :”المضحك المبكي الثالث ، لماذا تأخر قرار المحكمة حتى الآن ؟ ما هي الالغام التي وضعت في طريق المحكمة الدولية وفق ما قال احد مسؤولي حزب الله في الامس ؟ ان الالغام التي وضعت  في طريق المحكمة الدولية هم من أوجدوها ، هم من رفضوا الاستمرار في الحكم في كانون الاول 2005 لمنع مسار المحكمة الدولية ولهذا الهدف  استقالوا من الحكومة اللبنانية ، اقفلوا المجلس النيابي من أجل منع قيام المحكمة الدولية. لولا ذلك ربما كان صدر هذا القرار منذ سنتين وكنّا انتهينا من هذه القضية وانا أطالب الضباط الاربعة بأن يذهبوا لمن أخروا قيام المحكمة ومن عرقل مسار المحكمة الدولية الغير مسيّسة والعادلة ويسألونهم لماذا فعلوا ذلك وما كانت نيّتهم السياسية من وراء ذلك وان كانوا اليوم يحتفلون بخروجهم من السجن . هذا سؤال يجب ان يبقى في ضمير جميع الشعب اللبناني . من جهة أخرى نحن متأكدون ان هذا القرار منطلق جيّد للمحكمة التي أثبتت حيادتها ما يعني اننا سنصل الى الحقيقة في إغتبال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وان التحقيق قد تقدّم وانه هناك محاكمة وان هناك قرار ظنّي سيصدر في القريب العاجل وكلّ ذلك يبّشر بالخير وهذا يعني اننا انتصرنا كقوى الرابع عشر من آذار  في فرض محكمة دولية عادلة غير مسيّسة لتكشف الحقيقة وبالتالي كما قال الشيخ سعد الحريري نحن منذ اللحظة الاولى قبلنا بهذا القرار واسرعنا بتنفيذه حتى قبل الاجراءات لاننا نلتزم الحق والحقيقة ونحن الآن اصبحنا أكثر أملا بأن الحقيقة ستنجلي علما ان جميع ما قلناه من اتهامات سياسية كان واضحا بالنسبة لنا وضوح الشمس وما زال قائما على اسس سياسية . من كان مسؤولا امنيا في لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ؟ وهل كان يمكن ان تدخل الى بيروت شاحنة بألفي كلغم من المتفجرات ومواد سريعة الانفجار دون علم أي جهاز أمني واي سلطة امنية كانت قائمة ؟ هذه الاسئلة مازالت مطروحة وهي في عهدة المحكمة الدولية التي نقّدر ونلتزم بقراراتها .”