مستقبل لبنان على ضوء انتخابات 2009

“مستقبل لبنان على ضوء انتخابات 2009″،
أقام المنتدى الإسلامي اللبناني للدعوة والحوار ندوةً سياسية، ضمن سلسلة ندوات

“مستقبل لبنان على ضوء انتخابات 2009″، حاضر فيها عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، في قاعة جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في الميناء، في حضور الوزير محمد الصفدي مُمثلاً بالدكتور محمد الحلوة، القاضي الشيخ الدكتور ناصر الصالح، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الدكتور جلال حلواني، وحشد كبير من الفعاليات الإجتماعية.

بعد تلاوة الشيخ محمد جابر آيات قرأنية، وكلمة ترحيبية من رئيس المنتدى الإسلامي اللبناني الشيخ محمد خضر، ألقى الجسر كلمةً قال فيها: “في الأنظمة الديمقراطية، كل انتخابات مهمة، فهي وسيلة لتجديد الحياة السياسية ولإعادة تكوين السلطة وللمحاسبة، محاسبة للنواب على أدائهم، إما بتثبيتهم من خلال إعادة انتخابهم، وإما بالتخلي عنهم نتيجة عدم انتخابهم.لكن انتخابات 2009 في لبنان بالإضافة إلى ما لها من خواص مما ذكرت أعلاه فهي تعتبر بحق انتخابات مفصلية كونها تأتي بعد أزمة سياسية استمرت حوالي سنتين ونصف، أزمة خرجت عن الأطّر الدستورية المعتادة وأخذت شكلاً عنيفاً تجلى بإحتلال الشوارع والساحات العامة وبمحاصرة السراي الحكومي وبقطع الطرق بما تبع ذلك من أعمال عنف وشغب وبإحتلال رأس بيروت وأعمال عنف في الجبل والبقاع والشمال”.

وتابع: “إن الأزمة السياسية التي ذكرت تجد جذورها في قضية استشهاد الرئيس الحريري، وبالتحول السياسي الذي تبعها والذي أفضى إلى سقوط نظام الوصاية وخروجه من لبنان، والى إجراء انتخابات نيابية (2005) أتت بالأكثرية القائمة الآن والتي قامت بعد فوزها بالانتخابات بتأليف حكومة أشركت فيها قوى الأقلية.لكن الذي حدث هو أنه عند كل اختلاف في قرار أساسي كان الخلاف يأخُذ شكل أزمة سياسية أخذت مناحي مختلفة. فبداية كان هناك اعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ثم عودة عن الاعتكاف، تبعها حوار وطني كان له جدول أعمال جرى التفاهم على معظمه، حتى إذا ما وصل الأمر إلى البند الأهم وهو الاستراتيجية الدفاعية علِّقت جلسات الحوار، حتى قامت حرب تموز 2006 التي تركت آثارها المدمرة على لبنان في الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالبلاد وبالبنى التحتية وبالاقتصاد.. إلى الوضع السياسي الذي تخلخل نتيجة الحرب وآثارها، وبعد أن وصفت الحكومة من قبل المعارضة أو الأقلية أو قوى 8/آذار بأنها حكومة المقاومة السياسية، إذا بهذه الحكومة توصف بأبشع الأوصاف وتتهم بالخيانة والعمالة”.

وأضاف: “عند أول استحقاق وهو المتعلق بإقرار نظام المحكمة الدولية، قُدِّمت استقالة خمس وزراء، أربعة منهم ينتمون إلى طائفة واحدة.. وبدأ الكلام المعروف عن حكومة غير دستورية وغير ميثاقية وغير شرعية. إرْتَدَتْ الأزمة طابعاً جديداً. بعد أن خرج النزاع عن الأطر الدستورية، كما قدمت ونزلت إلى الشارع يقابلها نزول مضاد، تعمقت الأزمة وأُصيبَت البلاد بالشلل. في ظل هذا المناخ حل استحقاق الانتخابات الرئاسية، وبطبيعة الحال فإن المناخ العام المتأزم ألقى بظلاله على انتخابات الرئاسة التي شهدت تجاذباً تعطلت معها الانتخابات الرئاسية، حتى كانت غزوة بيروت، واحتلال رأس بيروت بما تبعها من إخلالات أمنية في الجبل والبقاع والشمال، فكان مؤتمر الدوحة الذي أوجد مخرجاً : بانتخاب رئيس للجمهورية، وبالاتفاق على قانون انتخابات، وبتأليف حكومة اتحاد وطني”.

وتابع النائب الجسر: “لقد رافقت الأزمة منذ بدايتها مقولة بأن الأكثرية وهمية، وهذه المقولة في الحقيقة لا تخرج عن كونها ذريعة لمحاولة الاستيلاء على السلطة، تبعها الكلام عن طلب إجراء انتخابات مبكرة.. ولقد دلَّلَت الأقلية على زعمها هذا بأنه لولا الاتفاق الرباعي ما كانت الأكثرية أكثرية.. والحقيقة أن الذي يدقّق بالأمور يعلم تماماً عدم دقة هذا الأمر، فإن المعارضة بأركانها ليست جمعية خيرية توزع المقاعد النيابية على خصومها السياسيين، وهي من خلال الاتفاق الرباعي أخذَت وعَطَت.. ولكن الاتفاق الرباعي بما أثار من مخاوف لدى المسيحيين في ذلك الحين أعطى زخماً للجنرال عون وقائمته وأطاح بكثير من القيادات المسيحية التي كانت تعتبر ضميراً لمناطق تمثيلها. إذن الهدف من الأزمة السياسية وما ارتدته من طابع عنيف كان الهدف منه الاستيلاء على السلطة عن طريق فرض أمر واقع بالقوة”.
وأضاف:”أن الأزمة السياسية في المنطقة انعكست على الساحة اللبنانية التي تشكل، بتعدُدِيَتها وبتناقضاتها وبهشاشة الوضع السياسي فيها وبانعدام الرؤية الوطنية الواحدة والواضحة، حديقة خلفية جيدة لتنفيس الاحتقانات السياسية في المنطقة.من خلال ما تقدم، يمكننا أن نقرأ مستقبل لبنان على ضوء انتخابات 2009″.

ورأى “أن الانتخابات القادمة سينتج عنها أحد الخيارات الثلاثة: خيار أن تفوز المعارضة بالأكثرية، خيار أن تفوز الأكثرية الحالية بالأكثرية مجدداً، خيار أن لا تفوز أي من الكتلتين بالأكثرية وأن تقوم كتلة وسطية”.
وسأل:”فماذا عن مستقبل لبنان في ظل كل من هذه الخيارات؟”.

وقال: “عن الخيار الأول : خيار أن تفوز المعارضة وقوى 8/آذار بالانتخابات: وإنْ تعدَّدَتْ القوى السياسية ضمن قوى 8/آذار، فمن الواضح أن حزب الله هو عماد هذه القوى بما يمثل من قوة مالية ومادية وعسكرية وتنظيمية.. وإن لهذا الحزب ارتباطاته الأقليمية من ضمن مشروع أكبر، وله أهدافه ورؤاه السياسية والاقتصادية والاجتماعية .ولا يقتصر الأثر السياسي على الدور الدولي والإقليمي بل سيكون له أثره على الوضع السياسي الداخلي أيضاً. وبالنسبة الى الأثر السياسي الدولي والإقليمي، فإن فوز قوى 8 أذار بما قد ينعكس من تأثير على مرافق الدولة والأجهزة الأمنية العسكرية فيها سيكون مصدر قلق للدول التي تصنف حزب الله بالإرهاب (أميركا وإسرائيل) والذي قد تعتبره خطراً على مصالحها السياسية. وهي قد تقدم على مغامرات وعلى تدخلات قد تترك أثراً بالغاً على لبنان في أمنه واستقراره وعمرانه.كما سيكون هذا الانتصار مصدر قلق لقوى إقليمية، تجد في انتصار حزب الله بالانتخابات من خلال الأكثرية التي ستُشكَّل أو التي سيكون الحزب عمادها مصدر قلق إذ ستعتبر هذا الانتصار بمثابة تمدد للنفوذ الإيراني الذي سيقدم على محاصرتها بل وسيبدأ بإبتلاع القوى الصغرى (الدول) الحليفة لها.. وهذا سيستدر ردات فعل في المنطقة لن تقتصر فقط عل الساحة اللبنانية.
وتابع:”أما عن الأثر السياسي الداخلي، فسيعزز هذا الفوز من قبضة الحزب في مناطقه وسيقضي على خصومه وسيتهدد حلفاءه، وسيقوم بالتمدد إلى باقي المناطق من خلال قوى أسسها هو أو قوى سيتحالف معها لكن في مناخ يظهر الكثير من التحفظ على حركة الحزب الداخلية إن لم نقل بعض المخاوف والعدائية.. وهذا الأمر قد يزيد من الاحتقان السياسي الذي هو في أصل كل انفجار”.
وأردف:”أما بالنسبة الى الأثر الاقتصادي، من الواضح أن لقوى 8/آذار رؤيتها الاقتصادية التي تجلّت بمواقف وبممارسات أقرب إلى الكلاسيكية في حين والى الشعبوية في حين آخر.فهم يرفضون الخصخصة التي من شأنها أن تخفف عبء الدعم في كثير من الأحيان عن كاهل الدولة والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع مستوى الخدمات وتخفيض كلفتها وتأمين كتل نقدية قد تساعد على إطفاء جزء من الدين العام، وهم يؤثرون إبقاء القطاعات المطلوب خصخصتها بيد الدولة مع الدعوات إلى إصلاح الأمر، وهم يركزون على التوجه الكلاسيكي في الاقتصاد من توفير الدعم والحماية الاقتصادية للقطاعات المنتجة بالرغم من أنهم يعرفون أن العالم يتجه إلى مكان آخر، إلى عالم بلا حواجز جمركية وبالتالي لا حماية ولا دعم، مما قد يوقع البلاد في حصار اقتصادي غير معلن”.

وتابع الجسر:”قد دلت الممارسات الشعبوية على خفّة في التعاطي وخطوات غير جدية، تمثلت في محاولة استمالة الناس بدون احتساب الأثر السيئ لذلك على الاقتصاد، وعلى موارد الخزينة. وكان آخرها اقتراح قانون تخفيض سعر البنزين الذي من شأنه وحده أن يلحق بالخزينة خسارة توازي /850/ مليون دولار سنوياً لم يقولوا من أين يؤمنون البديل عنها.حتى جاء الإقتراح على لسان أحدهم بأن تهريب مادة البنزين إلى سوريا بعد تخفيض سعر الصفيحة سيعوض نقص الخزينة.وأعتقد أنكم تشاركونني الرأي بأنه من غير المنطقي أن نبني تعويض النقص في الخزينة على التهريب، وعلى المساس بالأمن الاقتصادي لسوريا.إلى ذلك كله أن كل المساعدات الاقتصادية في لبنان التي تقررت في باريس (2) وباريس (3) مرتبطة إلى حد كبير برؤية اقتصادية مختلفة تماماً عن القناعات الاقتصادية التي عبّرت عنها قوى 8/آذار، وهذا قد يؤدي إلى إحجام الدول المقرضة أو المانحة عن المضّي في التزاماتها مما سينعكس سلباً على الوضع المالي والاقتصادي ويفاقم من حجم المشاكل المالية والاقتصادية.
وأضاف: “بالنسبة الى الأثر الاجتماعي، فطبعاً إن تفاقم الوضع الاقتصادي سينعكس على الوضع الاجتماعي ويفاقمه بدوره، فضلاً عن أن أدبيات التهديد باللفظ والممارسة التي تجلّت من كل أركانهم والتي طاولت الأحياء والأموات ستزدهر.. وسيستعاد مشهد الظلم السياسي والاجتماعي الذي شهدناه بخروج الرئيس الحريري من الحكم في العام 1998.. لأنه سيكون بديلاً عن مشاريع التنمية وملهاة عنها”.
وقال: ” بالنسبة الى الخيار الثاني، وهو أن تفوز الأكثرية الحالية مجدداً، فإن فوزها على صعيد الأثر السياسي سيؤمن نوعاً من الاستقرار في العلاقات الدولية لن تكون له آثار سلبية في الداخل، وأن هذا الانتصار بما يحمل من استمرارية لن يكون له ردات فعل سلبية على المستوى الدولي وبعض الإقليمي.. بل سيجد فيه الكثيرون ضمانة لعدم تدهور الأوضاع نتيجة وقف تمادي النفوذ الإيراني. لكن تبقى إشكالية التفاهم مع الجار السوري.. وهي إشكالية أساسية تنعكس سلباً على الوضع الداخلي اللبناني ويجب معالجتها واستيعابها وذلك لمصلحة البلدين. فلا استقرار للبنان مع نزاع دائم مع سوريا كما أن لبنان قد يكون مصدر قلق لسوريا. إننا في تيار المستقبل قد أعلناها أكثر من مرة بأننا لسنا على عداء مع سوريا أو مع الشعب السوري ولن نكون. فسوريا تشكل بالنسبة إلينا عمقاً استراتيجياً ومجالاً حيوياً.لدينا إشكالية مع النظام الذي نطلب منه احترام السيادة والتعامل بندية وإنهاء كل الإشكالات العالقة معه من ترسيم حدود وغيره. وهذا الأمر ليس طرحاً نظرياً بل تمثل بمبادرات بادر بها الرئيس السنيورة فور تشكيل حكومته الأولى وكانت أولى زياراته إلى سوريا.. لكن لم يكن هناك استجابة. الأمر تغير منذ ذلك الحين. وربما تحمل الإنفراجات  الإقليمية وانتخاب الرئيس سليمان والحكومة الجديدة مدخلاً إلى تسوية هذا الأمر.وأن هذا التوجه “أي الانفتاح”  لا يقوم فقط في تيار المستقبل بل هو قناعة لدى كل قوى 14/آذار عبّروا عنه من خلال الوثيقة السياسية لقوى 14/آذار”.

وأضاف: “على صعيد  الأثر الاقتصادي، فإن الأكثرية صاحبة رؤية اقتصادية إنمائية تقوم على بناء اقتصاد له قدرة على المنافسة، ويعتمد اقتصاد المعرفة، ويعي المتغيرات الدولية وواقع التجمعات الكبرى وأثره، ويعرف معنى التعاطي معها ومدى إمكانية الاستفادة منها بما يتيحه ذلك من فتح أسواق تتمتع بقوة شرائية هائلة، كما يدرك أن الابتعاد عنها يؤدي إلى عزلة وحصار لا نقوى على مجابهته. ثم أن لهذه الأكثرية خطّة للإصلاحات المالية، تمثلت بباريس (2)، والتي أجهضت نتيجة التجاذبات السياسية في العهد السابق وتمثلت في باريس (3).. وقد حالت الأزمة السياسية التي أحاطت بلبنان دون مباشرتها.. وربما يكون إعادة تكوين السلطة من جديد على ضوء المصالحات التي بوشرت مدخلاً لإنجاز هذه الإصلاحات”.
وتابع: “أما بالنسبة الى الأثر الإجتماعي لفوز الأكثرية الحالية، نقول أنه في أقل تعديل لن تكون هناك آثار سلبية على الوضع الاجتماعي نتيجة فوز الأكثرية.. لأن الاستمرارية في أغلب الأحيان هي مصدر استقرار.. لكن المضّي في المشروع الاقتصادي والإصلاحات المالية سيكونان مصدراً لتحسين الوضع الإجتماعي”.

وتابع بالقول: “بالنسبة الى الخيار الثالث، وهو أن لا تفوز أي من قوى 8/آذار أو 14/آذار بالأكثرية وأن تقوم كتلة وسطية مرجحة، فمن الناحية النظرية قد يؤمن هذا الوضع بعض الإستقرار السياسي لحين.. لكن في الواقع ستجد القوتان الأساسيتان في الوضع الجديد انتقاصاً من قوتها التمثيلية.. وستخضع الأمور جميعاً إلى منطقة التسويات بما سيعيق حركة القرارات كلها من سياسية واقتصادية واجتماعية. فعلى صعيد الأثر السياسي الدولي والإقليمي، قد تجد فيه بعض القوى الدولية الإقليمية محطة انتظار لإنتهاء التسويات السياسية في المنطقة وتعليقاً للأزمة السياسية في لبنان بانتظار الإنفراجات الإقليمية. وبالنسبة الى الأثر السياسي الداخلي، فمع الوقت ستجد كل من القوتين الأساسيتين في لبنان في الوضع الجديد انتقاصاً من قوتها التمثيلية ومن أحقيتها في الحكم. وستخضع الأمور جميعاً إلى منطق التسويات مما سيعيق حركة القرارات كلها من سياسية واقتصادية واجتماعية. وإن منطق التسويات قد يستوجب انتقاصاً لبعض الصلاحيات الدستورية ومساساً في توزيع السلطات الدستورية بحجة إيجاد المخارج مما قد يعتبر إنتهاكاً للطائف وإصلاحاته.. وقد ينتهي الأمر في ظل التصعيدات السياسية إلى مَيْل إن لم نقل لإنحياز إلى هذا الفريق أو ذاك”.
وأضاف: “بالنسبة الى الأثر الاقتصادي، فإن منطق التسويات إن كان ينفع في بعض السياسة فهو لا ينفع في الاقتصاد.. إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية يلزمها رؤية واحدة متكاملة لا تنفع معها التسويات، فلا يمكن اعتماد اقتصاد المنافسة والحماية الاقتصادية في آن معاً.. وهكذا فإن منطق التسويات قد يصل إلى طريق مسدود في المجال الاقتصادي.. مما ينعكس سلباً على الإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات المالية.و في الأثر الإجتماعي، فإن منطق التسويات، مع بطء حركته، سيترك أثراً بالغاً على الواقع الإجتماعي وسيؤخر في تطوره. إن التنمية الإجتماعية والاقتصادية هما أمران متلازمان سيؤثران في بعضهما البعض وسينعكسان سلباً على مشاريع التنمية”.
وختم :”إن الأمر إذاً لا يخرج عن الخيارات الثلاث، إما فوز قوى 8/آذار بالأكثرية بما يترتب عن ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية. وإما عدم فوز أي من قوى 8/آذار و14/آذار بالأكثرية وفتح المجال أمام كتلة وسطية ناظمة تعتمد منطق التسويات بما يستجّر منطق التسويات من بطء في الحركة، ومن انتقاص من الصلاحيات الدستورية ومساس في مسألة توزيع السلطة، وإما فوز قوى 14/آذار بالأكثرية بوجود كتلة وسطية الى جانبها قد تُعين كثيراً في ضبط الأمور وعدم غلوها بمقولات الثلث المعطّل. وأنا أجد أن الخلاص في فوز قوى 14/آذار بالشكل الذي ذكرت لأنه سيكون فوز للجميع وانتصار للبنان بعيداً عن تداعيات المنطقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدم الخير لهذا البلد وان يلهم أهله الصواب”.