“لقاء الأحزاب والقوى”: كلام بييتون عن المحكمة يثبت تسييسها

توقف “لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” عند كلام السفير الفرنسي دوني بييتون لجريدة “النهار” عن تأجيل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية إلى ما قبل نهاية العام الحالي نتيجة الاتصالات السياسية بين باريس والرياض وبأن هذا القرار لن يكون نهاية العالم إذا اتهم أفرادا من حزب الله بالتورط في اغتيال الرئيس الحريري، فاكد في بيان “ثبوت وصحة نظرة المعارضة حيال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأنها محكمة مسيسة وأنه لا طائل منها في التوصل لأي حقيقة نظرا لخضوعها المستمر للارادات والتأثيرات السياسية المختلفة سواء في اصدار قراراتها أو في تأجيلها أو في الاصلاع المسبق عليها بما يفقد هذه المحكمة مصداقيتها وشفافيتها ويحرفها عن مسارها وعن الغاية التي أسست من أجلها”.

وجدد اللقاء دعوته الى “وقف تمويل هذه المحكمة تمهيدا لالغائها فيما لو لم تصحح مسارها باتجاه تصويب وجهة التحقيق برمته وتوسيع الفرضيات فيه لكي يطال كل من لم يتعاون مع التحقيق الدولي بدءا من العدو الاسرائيلي والكشف عن المتسترين على مجموعة ال 13 والكشف عن محاضر التحقيق معهم بعد ساعات من حدوث الجريمة للوقوف عند اعترافاتهم بارتكابها، واستدعاء شهود الزور والتحقيق معهم لمعرفة الجهة او الجهات التي وقفت وراءهم ومولتهم على مدى السنوات الماضية مما أدى الى حرف مسار التحقيق والى رهن السيادة الوطنية للادعاء العام الدولي المسيس و الى ادخال البلاد في حال من عدم الاستقرار كادت أن تشعل فتيل الفتنة فيها، وإلى الأخذ بالمعطيات والقرائن الواقعية والحسية التي كشف عنها حزب الله لجهة التعقبات الاسرائيلية الجوية لمواكب الرئيس الحريري قبيل اغتياله، والى التوقف عند اعترافات شبكات العملاء والجواسيس الذين تم القبض عليهم في لبنان على مراحل والذين أقروا بقبضهم أموالا من العدو الاسرائيلي وبأنهم أدخلوا الى لبنان كميات كبيرة من المتفجرات لقاء تنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات في الداخل اللبناني وغيرها من العمليات الارهابية لزعزعة الامن والاستقرار في لبنان خدمة لاسرائيل”.

وجدد اللقاء تأكيده “بطلان القرارات التي ستصدر عن هذه المحكمة لأي جهة كانت بعد أن تأكد تسييسها واعتبارها كأنها لم تكن لكونها صادرة عن محكمة مسيسة تفتقر أصلا لمعايير دستورية وشرعية طلب انشائها”، داعيا الى إعادة الاعتبار للقضاء اللبناني في متابعة التحقيقات من النقطة التي وصل اليها قبل إنشاء المحكمة الدولية وعمل المقتضى اللازم بعيدا عن أي تدخل للوصول الى الحقيقة الفعلية والى وضع حد لمهزلة المشروع الفتنوي الجديد في لبنان الذي يتستر تحت عنوان البحث عن الحقيقة”.