الصفدي وقّع مع بصيبص وذوق مذكرة تفاهم لاستحداث آلية عمل بين النقابة والوزارة وزارة المال تبدأ للمرة الأولى منذ 1964 بتطبيق قانون باقتطاع 20% من ضريبة المهندسين لصندوق تقاعدهم

وقّع وزير المال محمد الصفدي اليوم الخميس مع نقيبي المهندسين في بيروت والشمال ايلي بصيبص وبشير ذوق، مذكرة تفاهم يتمّ بموجبها استحداث آلية عمل بين الوزارة والنقابتين لتنفيذ مفاعيل قانون رقم 11 يقضي باقتطاع 20% من ضريبة المهندسين لصندوق تقاعدهم.
رحّب الصفدي بداية بالنقيبين في وزارة المال الذي تشرّف بتولّيها في “مرحلة من أصعب المراحل في حياة لبنان”، وقال “ان القانون الرقم 11 نصّ منذ العام 1964 على أن 20% من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها المهندس المشترك في صندوق التقاعد تخصص للصندوق التقاعدي للمهندسين”، لكن “هذا النصّ القانوني بقي حبراً على ورق”. وأضاف “ها نحن اليوم نترجمه في مذكرة التفاهم وبموجبه سيتمّ تحويل المبلغ المتوجب إلى الحسابين المصرفيين المعتمدين قبل 31 كانون الأول من العام الذي يلي سنة الأعمال ويتوزع المبلغ المستحق بين صندوقي بيروت وطرابلس وفق النسب المتفق عليها بين النقابتين اللتين تزوّدان الإدارة الضريبية دورياً، بأرقام الكوتا لجميع المهندسين المنتسبين إلى النقابتين ولائحة بأسماء المهندسين المشتركين في الصندوق تتضمن أرقامهم الضريبية”.
واعتبر الصفدي أن “هذه المذكرة تتميَّز بوضعية رابح – رابح أي أن الخزينة العامة ستربح مزيداً من المداخيل كما يربح المهندسونَ دخلاً إضافياً في صندوق التقاعد”.
أما بصيبص فشكر للوزير الصفدي “هذا الإنجاز في تطبيق القانون”. وقال إن “قانون الصندوق التقاعدي هو قانون وضع منذ 1964 ولكن لا تزال ثمة مستحقات لنقابتي المهندسين مع وزارة المال إلى اليوم، وهذه المستحقات يفرضها القانون وينصّ عليها”. وشدد على أن “المذكرة مفيدة للطرفين: للدولة ولوارداتها وحقّها بتقاضي ضرائب الدخل، وكذلك لصندوقي تقاعد المهندسين، وهما بأمسّ الحاجة الى هذه الاموال في ظل تزايد اعداد المهندسين والازمة الاقتصادية الراهنة”. وتمنى “ان تجد هذه المذكرة طريقها إلى التنفيذ وتوضع موضع التطبيق وتطوّر لتعاون افضل في المستقبل للجهتين”.
كذلك شكر النقيب ذوق للوزير “المساعي التي ادّت الى توقيع الاتفاقية”. وقال إنه “يوم مشرق لنقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس وللصندوقين التقاعديين”. وشدد على أن هذين الصندوقين يزيحان حملاً اجتماعياً عن الدولة اللبنانية، إذ يضمان نحو ثلاثة آلاف متقاعد”.
وأمل في “تطبيق المذكرة بأسرع وقت ممكن نظراً للحاجة الماسّة إلى هذه المداخيل”.